بعد 7 سنوات.. «التمويل العقارى» لم يحقق أهدافه

كتب - أحمد مصطفى:
أعرب متعاملون فى سوق التمويل العقارى عن اعتقادهم أن ما قدّمته شركات التمويل العقارى لا يزال دون المستوى المرغوب، حيث بلغ إجماليه 3.94 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضى منذ بدء نشاط التمويل العقارى قبل 7 سنوات. وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية أن الوحدات السكنية ذات المساحات 66 متراً مربعاً استحوذت على 74.2% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل العقارى بنهاية 2012، مما يعنى أن تلك النسبة لصالح تمويل تملُّك محدودى الدخل لوحدات تابعة لمشروع الإسكان القومى.
وقالت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى: إن المشكلة تكمن فى أن التمويل العقارى غير معروف لدى العامة، وليس هناك إدراك لأهميته، لذلك لا بد من ترويج هذا النوع من التمويل خصوصاً بين الشباب المقبل على الزواج للتعريف بأهميته فى توفير قروض طويلة المدى وبأقساط تُناسب مستوى دخولهم، لشراء وحدات مقبولة المساحة.
وأشارت مى عبدالحميد إلى أن هيئة الرقابة المالية سمحت قبل شهور بزيادة قيمة قسط التمويل العقارى ليصبح 40% من دخل العميل بدلاً من 25% لجذب المزيد من العملاء القادرين على دفع مبالغ أكبر فى أقساط التمويل، الأمر الذى سيُسهل مهمة الصندوق فى توظيف الدعم بشكل أكبر وخفض قيمة مقدم القرض للراغبين فى تمويل شراء الوحدات السكنية.
وقال أشرف رمزى خبير التمويل العقارى والمدير التنفيذى السابق لشركة «التعمير» للتمويل العقارى: إن من بين أكبر المشكلات التى تواجه القطاع أن قانون التمويل العقارى يشترط أن تكون الوحدة السكنية الممولة مسجلة، رغم أنه فى مصر لا تزيد نسبة الوحدات السكنية المسجلة عقارياً على 8% فقط من إجمالى الوحدات السكنية بالجمهورية خصوصاً فى ظل زيادة البناء العشوائى.
وتوقع «رمزى» استمرار حالة ضعف نشاط سوق التمويل العقارى مع زيادة التضخم، الذى يؤثر بالتبعية على أسعار الفائدة على القروض، مما يدفع الأفراد إلى تجنُّب اللجوء إلى شركات التمويل العقارى التى وصل سعر الفائدة على قروضها إلى 14% وأكثر، فى بعض الشركات، لذلك لا بد من وضع سياسات تُشجّع على استخدام التمويل العقارى.