أكدت مي عبد الحميد رئيسة صندوق دعم التمويل العقاري أن سوق التمويل العقارية بدأت تشهد بعض الزيادات الطفيفة في طلبات الأفراد منذ بداية عام2012 بعد ركود شديد عانت منه السوق منذ الثورة حتي الآن. واصفة السنة الماضية بالسنة الكبيسة علي كل العاملين في هذا النشاط بسبب توقف حركة البيع والشراء مشيرة الي أن تخوفات الافراد العاديين من قضايا سحب أراضي شركات الاستثمار العقاري مازالت مستمرة حتي الآن. وأوضحت أن حجم التمويل الممنوح من صندوق دعم التمويل العقاري لا يزيد علي4.5 مليار جنيه منذ بداية النشاط حتي الآن, وان عدد المستفيدين بلغوا35 ألف عميل ولكننا نستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال العام الحالي. وحول ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري قالت مي عبد الحميد إن فائدة التمويل العقاري أرخص بكثير من فائدة قرض السيارة, كما أن الفائدة تم تحديدها لتتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق موضحة ان الصندوق يستهدف بالاساس محدودي الدخل الراغبين في شراء الوحدات السكنية وتتم مساعدتهم من خلال خفض قيمة التمويل العقاري إلي ما يمكنه سداده حيث يسهم الصندوق حاليا بنسبة10 الاف جنيه من قيمة الوحدة وتصل قيمة الدعم الي25 الف جنيه مصري وفقا لدخل المواطن وقيمة الوحدة. وأشارت إلي ان هذا النمط من الدعم يؤدي إلي خفض الأقساط الشهرية إلي معدل لا يتجاوز ربع الدخل الشهري لمشتري الوحدة أو ما يقرره القانون. وأكدت مي عبدالحميد أن قانون التمويل العقاري يحتاج الي تعديلات عديدة خاصة فيما يخص المواد المتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية حيث ان نسبه الوحدات العقاريه المسجلة لا تجاوز10% علي مستوي الجمهوريه بالاضافة الي انه اعاد فتح الوحدات السكنية المغلقة التي تصل نسبتها الي30% من الوحدات التي يمتلكها المصريون وفي حاله بيعها واعاده فتحها فانها ستوفر50 مليار دولار من حجم الثروة العقارية في مصر التي ستسهم في تحريك المياه الراكدة بالاسواق العقارية.