المغربي‏:‏ عقود التمويل العقاري تغطي‏23‏ محافظة

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية‏,‏ أن مهنة التقييم العقاري تعد الركن الأساسي لانتظام وكفاءة التمويل والاستثمار العقاري‏,‏
كما تعتبر أخطر مهنة في منظومة التمويل العقاري‏,‏ وسوق العقارات وقد بدأ تقنينها في مصر بصدور قانون التمويل العقاري رقم‏148‏ لسنة‏2001,‏ الذي استحدث مهنة خبراء التقييم العقاري والوسطاء والوكلاء العقاريين‏.‏
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقاري‏..'‏ مستقبل السوق العقارية ومتطلبات التنمية‏',‏ والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد دمرداش‏,‏ مستشار وزير الإسكان‏.‏
وقال المغربي‏:‏ خبير التقييم العقاري وهو الشخص الذي يشترط فيه أن يكون من حملة المؤهلات العليا ولديه القدرة الفنية والخبرة العملية لتنفيذ أعمال التقييم وفي تقدير قيمة العقارات بغرض البيع أو الشراء أو الاقتراض أو تقسيم ميراث أو التعويض عن خسارة جزء من الأملاك‏,,‏ وكذلك يمكن الاستعانة به في تقدير قيمة الضرائب العقارية في الفترة القادمة لتقدير القيمة العقارية للعقارات وهو مايلقي علي الخبراء دورا كبيرا يستلزم الامانة والحيادية والدقة لتحديد القيمة الايجارية التي ستفرض عليها الضريبة العقارية‏.‏
وأوضح ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم وتطوير نشاط سوق التمويل العقارية وكان من شأن هذه الإجراءات أن تحقق تحسنا ملموسا في مؤشرات التمويل العقاري‏,‏ حيث ارتفعت قيمة التمويل الممنوح من‏(16)‏ مليون جنيه في يونيو‏2005‏ الي اكثر من ثلاثة مليارات جنيه حتي ديسمبر‏2008,‏ كما تم الترخيص لعدد‏(11)‏ شركة للتمويل العقاري وشركة واحدة لاعادة التمويل العقاري‏,‏ وتم تسجيل وتدريب اكثر من‏(120)‏ خبير تقييم عقاري و‏(200)‏ وسيط ونحو‏(50)‏ وكيلا عقاريا‏,‏ وبلغ التوزيع الجغرافي لعقود التمويل العقاري بالشركات‏(‏ سبتمبر‏2008)‏ عدد‏23‏ من‏28‏ محافظة بمعدل انتشار قدره‏82%.‏
واكد احمد المغربي ان دور التمويل العقاري لايقتصر علي توفير المال من اجل شراء او بناء مسكن فقط‏,‏ ولكن يشمل عمل التشطيبات او الترميمات ويسري علي الوحدات الادارية والمؤسسات الخدمية والمباني التجارية‏,‏ و تمتد فترة السداد لتصل الي‏20‏ عاما من خلال سداد اقساط محددة بصفة شهرية‏,‏ وقد انشئ صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بغرض تسهيل حصول ذوي الدخول المحدودة علي وحدات سكنية منخفضة التكاليف لتتناسب وامكاناتهم المادية‏,‏ مع منحهم نسبة من قيمة الوحدة كمنحة لاترد من الدولة‏..‏ حيث يساهم الصندوق بنسبة‏15%‏ من قيمة الوحدة لصالح المشتري محدود الدخل بحد اقصي‏10‏ الاف جنيه مصري‏,‏ تم رفعها الي‏15‏ الف جنيه‏,‏ ويؤدي هذا النمط من الدعم الي خفض الاقساط الشهرية الي معدل لايتجاوز ربع الدخل الشهري لمشتري الوحدة‏,‏ كما تم تعديل الحد الاقصي لسعر الوحدة التي يدعمها الصندوق الي‏95‏ الف جنيه‏,‏ بدلا من‏75‏ الف جنيه‏.‏