المغربي: الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم وتطوير سوق التمويل العقاري

المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
أكد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن مهنة التقييم العقاري تعد هي الركن الأساسي لانتظام وكفاءة التمويل والاستثمار العقاري، كما تعتبر أخطر مهنة في منظومة التمويل العقاري، وسوق العقارات والمتعاملين بها، من بنوك وشركات تأمين وشركات استثمار عقاري ومستثمرين، وقد بدأ تقنينها في مصر بصدور قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ، الذي استحدث مهنة خبراء التقييم العقاري والوسطاء والوكلاء العقاريين .
جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم في المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقاري.."مستقبل السوق العقاري ومتطلبات التنمية "، والذي تعقده الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري خلال الفترة 10-11/6/2010، وألقاها نيابة عنه المهندس محمد دمرداش، مستشار وزير الإسكان.
وقال وزير الإسكان: تبرز أهمية هذا المؤتمر في إلقاء الضوء على منظومة التمويل العقاري، بما تتضمنه من مكونات عدة لعل من أبرزها هو العنصر البشري الذي يتمثل في عمل خبير التقييم العقاري المؤهل ذو الكفاءة العالية، ومدى أهميته في ضبط إيقاع السوق العقاري .
وأضاف: يتلخص دور خبير التقييم العقاري وهو الشخص الذي يشترط فيه أن يكون من حملة المؤهلات العليا ولديه القدرة الفنية والخبرة العملية لتنفيذ أعمال التقييم في تقدير قيمة العقارات بغرض البيع أو الشراء أو الاقتراض أو تقسيم ميراث أو التعويض عن خسارة جزء من الأملاك، وكذلك يمكن الاستعانة به في تقدير قيمة الضرائب العقارية في الفترة القادمة، لتقدير القيمة العقارية للعقارات التي تزيد قيمتها عن «500,000 جنيه» مما سيلقي على الخبراء دورا وطنيا كبيرا، يستلزم الأمانة والحيادية والدقة لتحدد القيمة الإيجازية التي ستفرض عليها الضريبة العقارية.
وأضاف وزير الإسكان في كلمته التي ألقاها المهندس محمد دمرداش- اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لدعم وتطوير نشاط سوق التمويل العقاري وتشجيعه، كان من شأن هذه الإجراءات أن تحقق تحسنا ملموسا في مؤشرات أداء أنشطة سوق التمويل العقاري على النحو التالي : ارتفعت قيمة التمويل الممنوح من (16) مليون جنيه في يونيو 2005 إلى أكثر من ثلاثة مليارات جنيه حتى ديسمبر 2008، كما تم الترخيص لعدد (11) شركة للتمويل العقاري وشركة واحدة لإعادة التمويل العقاري، وتم تسجيل وتدريب أكثر من (120) خبير تقييم عقاري و (200) وسيط ونحو (50) وكيلا عقاريا، وبلغ التوزيع الجغرافي لعقود التمويل العقاري بالشركات (سبتمبر 2008) عدد 23 من 28 محافظة بمعدل انتشار قدره 82% .
وأكد الوزير أن دور التمويل العقاري لا يقتصر على توفير المال من أجل شراء أو بناء مسكن فقط، ولكن يشمل عمل التشطيبات أو الترميمات، ويسرى على الوحدات الإدارية و المؤسسات الخدمية و المباني التجارية، وتمتد فترة السداد لتصل إلى 20 عاما من خلال سداد أقساط محددة بصفة شهرية، وقد أنشئ صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بغرض تسهيل حصول ذوى الدخول المحدودة على وحدات سكنية منخفضة التكاليف لتتناسب وإمكاناتهم المادية، مع منحهم نسبة من قيمة الوحدة كمنحة لا ترد من الدولة... حيث يساهم الصندوق بنسبةً 15% من قيمة الوحدة لصالح المشترى محدود الدخل بحد أقصى 10 آلاف جنيه مصري، وتم رفعها إلى 15 ألف جنيه، ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز ربع الدخل الشهري لمشترى الوحدة، كما تم تعديل الحد الأقصى لسعر الوحدة التي يدعمها الصندوق إلى 95 ألف جنيه، بدلا من 75 ألف جنيه .