في المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم‏:‏

المغربي‏:3‏ مليارات جنيه قيمة التمويل لسوق العقارات

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية‏,‏ أن مهنة التقييم العقاري تعد الركن الأساسي لانتظام وكفاءة التمويل والاستثمار العقاري‏,‏ كما تعتبر أخطر مهنة في منظومة التمويل العقاري‏,
‏ وسوق العقارات والمتعاملين بها‏,‏ من بنوك وشركات تأمين وشركات استثمار عقاري ومستثمرين‏.‏ وقال المغربي إنه بدأ تقنين مهنة التقييم العقاري في مصر عن طريق صدور قانون التمويل العقاري رقم‏148‏ لسنة‏2001,‏ الذي استحدث مهنة خبراء التقييم العقاري والوسطاء والوكلاء العقاريين‏.‏
جاء ذلك في كلمة له أمس في المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقاري‏..'‏ مستقبل السوق العقارية ومتطلبات التنمية‏',‏ والذي تعقده الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ألقاها نيابة عنه المهندس محمد دمرداش‏,‏ مستشار وزير الإسكان‏.‏
وأكد وزير الإسكان أهمية هذا المؤتمر في إلقاء الضوء علي منظومة التمويل العقاري‏,‏ بما تتضمنه من مكونات عدة لعل من أبرزها العنصر البشري الذي يتمثل في عمل خبير التقييم العقاري المؤهل ذي الكفاءة العالية‏,‏ ومدي أهميته في ضبط إيقاع السوق العقارية‏.‏
وأوضح دور خبير التقييم العقاري في تقدير قيمة العقارات بغرض البيع أو الشراء أو الاقتراض أو تقسيم ميراث أو التعويض عن خسارة جزء من الأملاك‏.‏
وأشار إلي أهمية دور خبير التقييم العقاري في دفع منظومة التمويل العقاري وتحقيق أهدافها من خلق الطلب الفعال في السوق العقارية‏,‏ وتنشيط الاقتصاد المصري‏,‏ والمساهمة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات العقارية من جانب راغبي الشراء‏,‏ وبين المنتجات العقارية من جانب راغبي البيع‏,‏ وهذا يؤدي إلي تحقيق السعر العادل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو مايؤدي إلي خلق بيئة مواتية للنمو والتقدم‏.‏
كما أكد وزير الإسكان أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم وتطوير نشاط سوق التمويل العقاري وتشجيعه‏,‏ كان من شأنها أن تحقق تحسنا ملموسا في مؤشرات أداء أنشطة سوق التمويل العقاري‏.‏
وأوضح أن قيمة التمويل الممنوح ارتفعت من‏16‏ مليون جنيه في يونيو‏2005‏ إلي أكثر من ثلاثة مليارات جنيه حتي ديسمبر‏2008,‏ كما تم الترخيص ل‏11‏ شركة للتمويل العقاري وشركة واحدة لإعادة التمويل العقاري‏,‏ وتم تسجيل وتدريب أكثر من‏120‏ خبير تقييم عقاري و‏200‏ وسيط ونحو‏50‏ وكيلا عقاريا‏.‏