المغربي: التمويل العقاري يرتفع من16 مليون جنيه إلي 3 مليارات

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن مهنة التقييم العقاري تعد هي الركن الأساسي لانتظام وكفاءة التمويل والاستثمار العقاري، كما تعتبر أخطر مهنة في منظومة التمويل العقاري، وسوق العقارات والمتعاملين بها، من بنوك وشركات تأمين وشركات استثمار عقاري ومستثمرين، وقد بدأ تقنينها في مصر بصدور قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، الذي استحدث مهنة خبراء التقييم العقاري والوسطاء والوكلاء العقاريين.
وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد دمرداش مساعد الوزير أمام المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقاري الي ارتفاع قيمة التمويل الممنوح من (16) مليون جنيه في يونيو 2005 إلي أكثر من ثلاثة مليارات جنيه حتي ديسمبر 2008، كما تم الترخيص لعدد (11) شركة للتمويل العقاري وشركة واحدة لإعادة التمويل العقاري، وتم تسجيل وتدريب أكثر من (120) خبير تقييم عقاري و(200) وسيط ونحو (50) وكيلاً عقاريًا، وبلغ التوزيع الجغرافي لعقود التمويل العقاري بالشركات (سبتمبر 2008) عدد 23 من 28 محافظة بمعدل انتشار قدره 82%.