المغربي في أول مؤتمر للاستثمار والتقييم العقاري :

زيادة التمويل الممنوح من 61 مليون جنيه الي 3 مليارات

أكد المهندس أحمد المغربي، وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ان مهنة التقييم العقاري هي الركن الاساسي لانتظام وكفاءة التمويل والاستثمار العقاري، كما تعتبر أخطر مهنة في منظومة التمويل العقاري، وسوق العقارات والمتعاملين بها، من بنوك وشركات تأمين استثمار عقاري ومستثمرين، وقد بدأ تقنينها في مصر بصدور قانون التمويل العقاري 841 لسنة 1002، الذي استحدث مهنة خبراء التقييم العقاري والوسطاء والوكلاء العقاريين.
جاء ذلك أمس في المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقاري.. »مستقبل السوق العقاري ومتطلبات التنمية«، للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري وألقاها نيابة عنه المهندس محمد دمرداش، مستشار وزيرالاسكان، واضاف: تبرز أهمية هذا المؤتمر في إلقاء الضوء علي منظومة التمويل العقارية بما تتضمنه من مكونات عدة ابرزها العنصر البشري الذي يتمثل في عمل خبير التقييم العقاري المؤهل ذي الكفاءة العالية، ومدي اهميته في ضبط ايقاع السوق العقاري والذي يتلخص دوره في التقييم العقاري - وهو الشخص الذي يشترط فيه ان يكون من حملة المؤهلات العليا ولديه القدرة الفنية والخبرة العملية لتنفيذ أعمال التقييم - في تقدير قيمة العقارات بغرض البيع او الشراء او الاقتراض او تقسيم ميراث اوالتعويض عن خسارة جزء من الأملاك، ويمكن الاستعانة به في تقدير القيمة للعقارات التي تزيد علي نصف مليون جنيه مما سيلقي علي الخبراء دوراً وطنياً كبيراً، يستلزم الامانة والحيادية والدقة لتحديد القيمة الايجاية التي ستفرض عليها الضريبة العقارية.
وأشار الي أنه مما سبق يتبين اهمية دور خبير التقييم العقاري في دفع منظومة التمويل العقاري وتحقيق اهدافها وتنشيط الاقتصاد المصري، والمساهمة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات العقارية لراغبي الشراء، وبين المنتجات العقارية لراغبي البيع، وهذا يؤدي الي تحقيق السعر العادل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يؤدي إلي خلق بينه مواتية للنمو والتقدم..وفي هذا الإطار - اتخذت الحكومة كثيراً من الاجراءات لدعم نشاط سوق التمويل العقاري وتشجيعه لتحقيق تحسن ملموس في مؤشرات اداء انشطة سوق التمويل العقاري علي النحو التالي:
ارتفعت قيمة التمويل الممنوح من (61) مليون جنيه في يونيو 5002 إلي أكثر من ثلاثة مليارات جنيه حتي ديسمبر 8002، كما تم الترخيص لعدد (11) شركة للتمويل العقاري وشركة واحدة لإعادة التمويل العقاري، وتم تسجيل وتدريب أكثر من (021) خبير تقييم عقاري و(002) وسيط ونحو (05) وكيلا عقاريا.
وأكد الوزير ان دور التمويل العقاري لا يقتصر علي توفير المال من أجل شراء او بناء مسكن فقط، ولكن يشمل التشطيبات أو الترميمات، ويسري علي الوحدات الادارية والمؤسسات الخدمية والمباني التجارية، وتمتد فترة السداد لتصل الي 02 عاما من خلال اقساط شهرية محددة وقد أنشئ صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لتسهيل حصول ذوي الدخول المحدودة علي وحدات سكنية منخفضة التكاليف لتتناسب وإمكاناتهم المادية، مع منحهم نسبة من قيمة الوحدة بمنحة لا ترد من الدولة.. حيث يساهم الصندوق بنسبة 51٪ من قيمة الوحدة لصالح المشتري محدود الدخل بحد اقصي 01 آلاف جنيه مصري، وتم رفعها الي 51 الف جنيه، ويؤدي هذا النمط من الدعم الي خفض الاقساط الشهرية، إلي معدل لا يتجاوز ربع الدخل الشهري لمشتري الوحدة، كما تم تعديل الحد الاقصي لسعر الوحدة التي يدعمها الصندوق الي 59 الف جنيه، بدلاً من 57 الفا.