المغربى: التقييم العقاري اساس انتظام وكفاءة التمويل والاستثمار

كتب – كريم سعيد:
أكد أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن مهنة التقييم العقاري هى الركن الأساسي لانتظام وكفاءة التمويل والاستثمار العقاري.
اوضح المغربى ان مهنة التقييم العقارى بدأ تقنينها في مصر بصدور قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ، الذي استحدث مهنة خبراء التقييم العقاري والوسطاء والوكلاء العقاريين .
جاء ذلك فى كلمة الوزير اليوم فى افتتاح المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقاري، والذي تعقده الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لمدة يومان، وألقاها نيابة عنه المهندس محمد دمرداش، مستشار وزير الإسكان.
وقال وزير الإسكان: تبرز أهمية هذا المؤتمر في إلقاء الضوء على منظومة التمويل العقاري، بما تتضمنه من مكونات عدة لعل من أبرزها هو العنصر البشري الذي يتمثل في عمل خبير التقييم العقاري المؤهل ذو الكفاءة العالية، ومدى أهميته في ضبط إيقاع السوق العقاري .
وأضاف: يتلخص دور خبير التقييم العقاري وهو الشخص الذي يشترط فيه أن يكون من حملة المؤهلات العليا ولديه القدرة الفنية والخبرة العملية لتنفيذ أعمال التقييم في تقدير قيمة العقارات بغرض البيع أو الشراء أو الاقتراض أو تقسيم ميراث أو التعويض عن خسارة جزء من الأملاك، وكذلك يمكن الاستعانة به في تقدير قيمة الضرائب العقارية في الفترة القادمة، لتقدير القيمة العقارية للعقارات التي تزيد قيمتها عن «500,000 جنيه» مما سيلقي على الخبراء دورا وطنيا كبيرا، يستلزم الأمانة والحيادية والدقة لتحدد القيمة الإيجارية التي ستفرض عليها الضريبة العقارية.