لم يتجاوز‏400‏ مليون جنيه في عام‏2011‏

أسعار الفائدة وعدم الاستقرار يزيدان من تباطؤ نمو التمويل العقاري بمصر

شهد قطاع العقارات خلال عام‏2011‏ حالة من الركود الشديد‏,‏ حيث أكد الخبراء والمثمنون العقاريون أن قطاع العقارات كان الخاسر الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة تأثرا بالأحداث التي مرت بها مصر خلال العام الماضي. بسبب التوقف شبه التام في حركة البيع والشراء وبطبيعة الحال, فإن نشاط التمويل العقاري قد شهد هو الآخر حالة من التباطؤ الشديد في النمو داخل السوق المصرية خلال الفترة نفسها, حيث لم تتجاوز قيمة الوحدات الممولة400 مليون جنيه في عام2011 مقارنة ب2.5 مليار جنية في عام2010 بسبب عدة عوامل أهمها كما رصدها مسئولو الشركات ارتفاع سعر الفائدة علي تمويل الوحدة السكنية والجهل بثقافة التمويل العقاري ولكن أكد الخبراء أنه بمجرد استقرار الأوضاع ستعود حالة الانتعاش مرة أخري إلي هذا القطاع الحيوي وسيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلي مصر.
في البداية يقول أحمد يوسف مدير التسويق والمبيعات بإحدي شركات التمويل العقاري إن أهم المعوقات التي تواجه التمويل العقاري بالسوق المصرية هو ارتفاع اسعار الفائدة علي الوحدة السكنية الذي قد يصل الي12% نتيجة سعر الفائدة ونسبة الإقراض والخصم الذي يحدده البنك المركزي مشيرا الي أن التمويل العقاري لن ينجح مادامت الفائدة مرتفعة ولا يجب أن تزيد بأي حال من الأحوال علي4% مثلما يحدث في معظم دول العالم حتي يكون التمويل خادما لهدفه الاساسي في توفير تمويل عقاري رخيص بتكلفة معقولة ويناسب فئة محدودي الدخل التي تمثل الشريحة الاكبر داخل المجتمع فمن من هذه الطبقة يستطيع أن يدفع200% إضافة علي قيمة الوحدة الأصلية علي20 سنة مشيرا الي ان كل شركات التمويل العقاري لم تحقق المستهدف لها لافتا الي أن حجم تمويل الوحدات السكنية في عام2010 من قبل شركات التمويل العاملة في مصر بلغ550 مليون جنيه ولكن في عام2011 لم يتجاوز حجم التمويل330 مليون جنيه لذا نطالب البنك المركزي بإصدار اجراءات خاصة لقروض الإسكان لتخفيض سعر الفائدة لأن أكثر المستفيدين من التمويل العقاري هم الشباب ومحدوو الدخل. ويوافقه في الرأي عصام غريب رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الوساطة العقارية أن من أكثر أسباب تراجع نمو التمويل العقاري في مصر هو ارتفاع أسعار الفائدة علي القروض العقارية مطالبا بضرورة خفضها من خلال أنماط الدعم المختلفة الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال الي تحقيق طفرة في شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري هذا إضافة إلي ضرورة الاهتمام بتسويق نشاط التمويل العقاري واعادة النظر في نظم التمويل واستحداث أنماط جديدة تناسب احتياجات المجتمع مثل الايجارة والمرابحة.
مؤكدا أن السوق العقار في مصر بحاجة الي اهتمام أكبر من ذلك من قبل الحكومة فهي تعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في نمو الدخل القومي للبلد ويطالب بضرورة أن تضع الحكومة بعض القواعد المنظمة للأسعار داخل السوق والعمل علي القضاءعلي عشوائية الأسعار التي توجد في المنطقة الواحدة.
وتري مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقاري أن إلقاء اللوم فقط علي أسعار الفائدة باعتبارها السبب الأساسي لتباطؤ التمويل العقاري أمر غير عادل مشيرة الي أن سعر الفائدة ليس قرارا بل هو حالة اقتصادية تمر بها الدولة فكلما زاد التضخم ارتفعت أسعار الفائدة أضافة الي أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب عالية جدا بمرور الوقت فالوحدة السكنية التي تبلغ مساحاتها63 مترا كانت تباع ب65 ألف جنيه ارتفعت في سنتين أكثر من40 ألف جنيه واصبحت تباع الآن بنحو107 آلاف جنيه فلا نستطيع أن نقول أن الارتفاع في سعر الفائدة هو الأساس ولكن الأحداث التي مرت بها مصر علي مدار العام الماضي كانت أكثر وأهم الأسباب لتوقف نمو التمويل العقاري في مصر بسبب عدم الاستقرار في الأوضاع الذي جعل اي ممول او مستثمر يفكر آلاف المرات قبل الدخول الي السوق مضيفة أن هناك شيئا آخر يؤثر تأثيرا مباشرا علي نمو هذا القطاع وهو القصور في فهم مبادئ ومعني التمويل العقاري لدي الشعب المصري مؤكدة انه يعتبر أحد الآليات المهمة والأساسية في تملك اي وحدة سكنية بشكل قانوني ومضمون لافتة الي أن نمو التمويل العقاري كان محدودا جدا في2011 حيث جاءت الأرقام بعيدة جدا عن المستهدف حيث لم يتجاوز التمويل400 مليون جنيه بعدما كان في السنوات الماضية ينمو بمعدل100% محققا أكثر من2.5 مليار جنيه بسبب التأخر في حسم القرارات الخاصة بتسوية أسعار الأراضي سواء الخاصة بمحدودي الدخل او الشركات الكبري.