أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أثناء مناقشات مؤتمر اليورومني أمس ان الهيئة تتعاون بشكل مكثف مع البنك المركزي خلال الفترة المالية لبحث مزيد من المزايا والإجراءات الميسرة للمتعاملين بنظام التمويل العقاري هذا إلي جانب جهودها في محاولة تخفيض الدورة المستندية للحصول علي القروض العقارية وتقليص المدة الزمنية للحصول علي التمويل وايجاب آلية مرنة لفحص المستندات الخاصة بطالب التمويل. وأعلن مصطفي الحيوان رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري أن الصندوق سيقوم بتوفير ثلاثة مليارات جنيه لدعم التمويل العقاري خلال الثلاث سنوات المقبلة ليصل إجمالي التمويل إلي7 مليارات جنيه بحلول عام2013 بهدف تمويل65 ألف وحدة سكنية بمتوسط50 ألف جنيه للوحدة. وأكد ان الصندوق يتعاقد مع العديد من الشركات العقارية لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع محدودي الدخل في جميع المناطق السكنية الجديدة وتتناسب مع الأسعار التي يقرها الصندوق. وأضاف أن القرض الممنوح من البنك الدولي للصندوق والذي يقدر ب300 مليون دولار لدعم وحدات محدودي الدخل هو قرض ميسر بفائدة لاتتعدي1% وفترة سماح تصل إلي28 سنة علي أن يكون سداد أول قسط بعد ثماني سنوات وهو مايعتبر منحة وليس قرضا. شهدت جلسات المؤتمر مطالبات عديدة من شركات الاستثمار العقاري والتمويل العقاري بضرورة العمل علي توسيع قاعدة المتعاملين بنظام التمويل العقاري لتسهيل عمليات تسويق الوحدات السكنية فقد أكدت هالة بسيوني المدير التنفيذي لشركة تمويل المسكن المصري ان ارتفاع سعر فائدة التمويل العقاري ليس هو السبب الرئيسي في إحجام المواطنين عن استخدامه كوسيلة للحصول علي وحدة سكنية فهناك الكثير والكثير من التحديات الخاصة بتفعيل دور التمويل العقاري في مصر أهمها بطء الإجراءات وعدم تناسب سعر الوحدات مع متوسط دخل المواطنين. وطالب عمر الحتيمي المدير التنفيذي لشركة اوراسكوم للانشاءات بزيادة المنتجات التمويلية التي تتناسب مع محدودي الدخل مؤكدا ان تسويق الوحدات السكنية أصبح عبئا ثقيلا في مصر في حالة عدم وجود مصادر لتمويل المواطنين تساعدهم علي الشراء. أما الدكتور محمد الطوخي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي فقال إن شركات التمويل العقاري لابد وأن تتسم بالشفافية في التعاملات مع المواطنين وتوضح لهم أسعار الفائدة الكلية منذ بداية التعامل حتي لايفاجأون بأن الفائدة تتعدي12%. وأوضحت إيمان إسماعيل المدير التنفيذي للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري أنه بعد الأزمة المالية العالمية أصبح التمويل العقاري يتضمن أكبر مخاطرة برأس المال خاصة بسبب عدم ثبات أسعار الفوائد البنكية وأكدت ان نشاط إعادة التمويل العقاري لم تعد قيمته في مصر اكثر من230 مليون جنيه
