اليورومني يكشف عورات التمويل العقاري

ماكاد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يطلب من المشاركين في مؤتمر اليورومني أمس ان يطرحوا المشاكل التي تواجه نظام التمويل العقاري والخروج بأجندة عمل واضحة لحل هذه المشاكل‏,‏ حتي انهالت من المشاركين الاسئلةالتي حملت في مجملها العديد من المعوقات والمشاكل التي تواجه التمويل العقاري
والتي شكلت أيضا محورا لمناقشات موسعة في جلسات المؤتمر المختلفة التي شارك فيها عدد من الخبراء والمطورين والمصرفيين وقد كشفت المناقشات عن شكاوي وزيادة رسوم التسجيل وهو مااعترف به وزير الاستثمار من خلال ما كشفه من تلقي الوزارات للعديد من الشكاوي التي تؤكد وجود رسوم اضافية يتم تحصيلها بالاضافة إلي أرتفاع تكلفة الأقراض‏,‏ مما يزيد من الأعباءالمالية علي المستفيدين ويساهم في تفريغ التمويل العقاري مضمونه يضاف إلي ذلك تدني الوعي الجماهيري بالتمويل العقاري وهو دفع وزير الاستثمار إلي الكشف عن برنامج جديد لنشر ثقافة التمويل من الوصول إلي جميع المحافظات‏.‏وعقب افتتاحه لمؤتمر اليورومني أمس أدار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حوارات مفتوحا مع المشاركين في المؤتمر حول قضايا التمويل العقاري في مصر ودور الوزارة في نشر ثقافة التمويل وحل المشاكل التي تواجه المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري‏.‏
وفي هذا السياق اعترف الوزير بوجود مشاكل لاتزال تواجه نشاط التمويل العقاري مشيرا إلي أن الوزارة تلقت شكاوي عديدة حول وجود رسوم إضافية يتم تقاضيها من المستفيدين‏.‏
وأكد الوزير ان تعديلات قانون التمويل العقاري التي أجرتها الوزارة سيتم احالتها لمجلس الشعب في دورته البرلمانية المقبلة نظر العدم وجود وقت كاف امام البرلمان لمناقشتها في الدورة الحالية
وقد هاجم الوزير سياسات التسعير التي تشنها مصر في مرحلة تاريخية وتدفع ثمن هذه السياسات حاليا خاصة في تحديد قيمة الايجارات في المساكن‏,‏ مؤكدا ان هذه السياسات كانت وبالا علي مصر وقال‏:‏ أي تسعير تقوم به الدولة يسيء إلي سمعتها وتدفع ثمنه غاليا‏.‏
وأوضح ان تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر لايتم إلا من خلال تنظيم السوق ورفع كفاءة المنافسة وأن التدخل لم يعد له مكانا في ظل انفتاح السوق وأعمال آليات العرض والطلب‏.‏واستعرض الوزير الاجراءات والسياسات التي تقوم بها وزارة التجارة من أجل تطوير نظام التمويل العقاري والتوسع في هذا النشاط مشيرا إلي انه من المستهدف دعم نحو‏65‏ ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة‏.‏وقال‏:‏ أن خطة تطوير التمويل العقاري تتضمن عدة محاور أولها التطوير التشريعي مشيرا إلي أن هناك مشروع قانون جديد معروض علي مجلس الشعب بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري‏,‏ لافتا إلي أن هذا القانون يهدف إلي تحقيق بعض الأهداف منها تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة علي نشاط التمويل العقاري وذلك من خلال عدم السماح بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية‏,‏ والتأكيد علي سريان أحكام القانون نشاط إعادة التمويل العقاري‏,‏ وامتداد رقابة الهيئة علي تمويل العقارات تحت التشييد وفقا للضمانات والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون والإلزام بأن يكون اتفاق التمويل العقاري وفقا للنماذج التي تعتمدها الهيئة مع إجراء بعض التعديلات علي مايجب أن يتضمنه اتفاق التمويل بين الممول والمستثمر وإتاحة المجال وأن تتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يتم في إطارها اعداد اتفاق التمويل العقاري لكل غرض من الأغراض التي يمنح من أجلها التمويل‏,‏ والزام شركات التمويل العقاري بتطبيق معايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية علي أن يتولي مراجعة حسابات الشركات مراقبين من الخاضعين لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المقيدين بسجل الهيئة‏.‏
كما يستهدف القانون عدم جواز اندماج شركات التمويل العقاري إلا لشركات تعمل في ذات المجال بعد الحصول علي موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فضلا عن عدم جواز تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة من رأس المال تزيد علي‏10%‏ إلا بموافقة الهيئة‏,‏ واشتراط إمساك وسطاء وخبراء التمويل لسجلات وفقا للنظام والقواعد التي تضعها الهيئة ومنح الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية من بينها وقف نشاط شركة التمويل العقاري وكذلك سحب الترخيص من الشركة‏,‏ بالاضافة إلي تبادل المعلومات بين الهيئة والبنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بما يسمح بتكوين قاعدة متكاملة للمعلومات عن نشاط التمويل العقاري وتشديد العقوبات الجنائية والغرامات المالية التي تصدر بحكم من المحاكم المختصة‏)‏ المحاكم الاقتصادية