محيي الدين : 300 مليون دولار قيمة تمويل سنوي من البنك الدولي لإسكان منخفضي الدخل

قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال افتتاحة مؤتمر اليورومني أن قطاع التشييد والبناء في مصر استطاع أن يحقق معدل نمو إيجابي رغم ظروف الأزمة المالية العالمية حيث بلغ معدل نمو هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 14.7%، وهو أعلى من متوسط معدل النمو العام الذي بلغ 5.1%.
وأضاف محيي الدين أن قطاع التمويل العقاري شهد تطورات كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية الممولة عن طريق التمويل العقاري 36702 وحدة، إضافة إلى عدد آخر من مؤشرات نمو هذا القطاع منها زيادة عدد شركات التمويل العقاري إلى 11 شركة في مارس 2010 مقارنة بشركتين في عام 2004 كما زاد عدد خبراء التقييم العقاري إلى 138 مقارنة 75 خبيراً خلال نفس فترة المقارنة، كما ارتفع عدد وسطاء التمويل العقاري إلى 218 وسيطاً في مارس 2010 مقارنة ب 203 في عام 2004.
واوضح الوزير ان مجال التطوير التشريعي فإن هناك مشروع قانون جديد معروض على مجلس الشعب بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق بعض الأهداف منها تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة على نشاط التمويل العقاري وذلك من خلال عدم السماح بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتأكيد على سريان أحكام القانون على نشاط إعادة التمويل العقاري، وامتداد رقابة الهيئة على تمويل العقارات تحت التشييد وفقاً للضمانات والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون، والإلزام بأن يكون اتفاق التمويل العقاري وفقاً للنماذج التي تعتمدها الهيئة، مراجعة حسابات الشركات مراقبين من الخاضعين لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقيدين بسجل الهيئة.
وبين الوزير ان القانون يهدف إلى عدم قانونية اندماج شركات التمويل العقاري إلا لشركات تعمل في ذات المجال بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فضلاً عن عدم جواز تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة من رأس المال تزيد عن 10% إلا بموافقة الهيئة، واشتراط إمساك وسطاء وخبراء التمويل لسجلات وفقاً للنظم والقواعد التي تضعها الهيئة، ومنح الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية من بينها وقف نشاط شركة التمويل العقاري وكذلك سحب الترخيص من الشركة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين الهيئة والبنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بما يسمح بتكوين قاعدة متكاملة للمعلومات عن نشاط التمويل العقاري، وتشديد العقوبات الجنائية والغرامات المالية التي تصدر بحكم من المحاكم المختصة (المحاكم الاقتصادية).
وقال محيي الدين أن القانون يهدف أيضاَ إلى تيسير إجراءات قيد الضمان العقاري من خلال من خلال تيسير إجراءات قيد الضمان العقاري المرتبطة بعقود التمويل العقاري، وتيسير إجراءات تسجيل الأراضي وبصفة خاصة الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض محيي الدين لخطة تطوير سوق التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز على ثلاثة محاور هي التطوير التشريعي، ورفع كفاءة السوق، ورفع الوعي في مجال الثقافة المالية
وأكد محيي الدين أنه في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية بتوفير 500 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل تم تفعيل دور صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار للأفراد الذين يرغبون في شراء الوحدات السكنية. كما تم تخفيض قسط الضمان الشهرى ليتراوح بين 0.5% و0.125% بدلاً من 1% وفقاً لنسبة التمويل إلى قيمة العقار مبيننا أن إجمالي الدعم المقدم من خلال الصندوق بلغ 51.7 مليون جنيه، وبلغ عدد الوحدات السكنية المدعومة 5200 وحدة وذلك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة منها دمياط، القليوبية، والسادس من أكتوبر، والشروق، والقطامية، وحلوان.
وعرض محيي الدين الملامح البرنامج الجديد لدعم إسكان منخفضي الدخل والذي يهدف إلى منح الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولى تحديد الحد الأقصى لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ 95000 جنيه.
وأشار محيي الدين إلى أن مزايا البرنامج الجديد تشمل إتاحة المزيد من فرص الإسكان لفئات الدخول المنخفضة، واستغلال موارد الموازنة العامة للدولة بكفاءة أكبر، وتوفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج، وتخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية والمقدم المدفوع لتمكين المواطن من الانتظام في السداد، وتوفير الدعم للوحدات الجديدة والوحدات القائمة التي تنطبق عليها الشروط لتصريف مخزون الوحدات الشاغرة في بعض المحافظات، كما يؤدي البرنامج إلى تزايد عدد الوحدات السكنية المقرر دعمها لتصل إلى 65000 وحدة سنوياً حيث تم الحصول على تمويل من البنك الدولي في حدود 300 مليون دولار، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات إسكان منخفضي الدخل، وزيادة مبلغ الد
كما يتيح البرنامج الجديد الحصول على دعم فني لتطوير نظم الدعم والمتابعة وبناء قاعدة معلومات عن السوق العقاري والتوقعات المستقبلية له وتفادي مخاطر تقلبات السوق وكذلك تحديد رقم قياسي لمتابعة السوق (مؤشر أسعار العقارات)، ويساهم البرنامج الجديد في تخفيض تكلفة التمويل والتيسير على المواطنين.