تعديل قانون التمويل العقارى.. أمل جديد لحصول محدودى الدخل على وحدة سكنية

التعديلات تتيح حصول آلاف الشباب على قروض أكبر لشراء «شقة العمر»

بعد أكثر من 4 أعوام من الانتظار، وافقت الحكومة على تعديل قانون رقم 148 المنظم لنشاط التمويل العقارى، فى مرحلة قد تأذن بحل مشاكل الكثيرين من محدودى الدخل الراغبين فى تملك وحدة سكنية، وذلك بعد أن وقفت مواد القانون ضدهم خلال العقد الماضى الذى لم يعلم فيه البسطاء أى شىء عن قانون يتيح لهم الحصول على قروض طويلة الأجل تساعدهم على توفير وحدة سكنية مناسبة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، الخاصة بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة والتى كانت تحدد الحد الأقصى لقسط التمويل العقارى بنسبة 25% من الدخل الشهرى للعميل، لزيادة تلك النسبة إلى 40%.
ورفض صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى فى السابق آلاف الطلبات من محدودى الدخل للحصول على دعم مالى لشراء وحدة بنظام التمويل العقارى، بسبب أن الأقساط المطلوبة على القروض التى يطلبونها للحصول على وحدة سكنية حتى من تلك التى توفرها وزارة الإسكان لا تتناسب مع من يقل دخله الثابت عن 1000 جنيه.
لكن الأمر سيختلف بعد موافقة مجلس الوزراء، فأصحاب الدخول الأقل أصبحوا الآن قادرين على الحصول على قروض أكبر، وبالتالى فمبلغ المقدم الذى سيدفعونه سيكون أقل وتلك كانت أكبر المشكلات التى تعوق انتشار آلية التمويل العقارى بين الشباب.
وتنتظر البنوك وشركات التمويل العقارى جلسات مجلس الشورى المقبلة أملاً فى سرعة النظر فى إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى التى تتضمن رفع الحد الأقصى لأقساط سداد التمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية لمحدودى الدخل إلى 40% من راتب المستفيد من التمويل بدلاً من نسبة 25% الحالية.
قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة جمعية التمويل العقارى، إن مواد القانون قبل تعديلها كانت تمثل عقبة لتطور مستقبل التمويل العقارى، مؤكداً أن التعديل الجديد جاء بناءً على اقتراح من شركات التمويل العقارى والبنوك منذ 2008 حين ارتفعت أسعار العقارات بنسبة كبيرة، الأمر الذى استدعى رفع قيمة التمويل المسموح به لمحدودى الدخل وبالتالى زيادة نسبة أقساط هذا التمويل.
وقال أشرف رمزى، المدير التنفيذى لشركة التعمير للتمويل العقارى، إن التمويل العقارى لم يحقق المستهدف له طوال الأعوام الماضية بسبب هدوء السوق العقارية وتأخر إقرار التعديلات الخاصة بالتمويل العقارى.
وأضاف أن الأوضاع التى يعانى منها قطاع العقارات حالياً ترجع، وبصورة أساسية، إلى غياب القوة الشرائية، نظراً للظروف الاقتصادية القائمة حالياً والتى تتطلب وقتاً طويلاً لاستعادة استقرارها السابق.
وقال رمزى إن قانون التمويل العقارى لم يتم تعديله منذ بدء نشاط التمويل العقارى عام 2004، ووفقاً للمتغيرات التى طرأت على السوق العقارية خلال هذه السنوات أصبح من الضرورى تعديل القانون المنظم له لضمان استمرار نشاط متوقع له أن يسهم فى تنشيط السوق العقارية وخروجها من حالته الحالية.
مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى، قالت إن مناقشة تعديلات التمويل العقارى والموافقة عليها من مجلس الشورى بصفته صاحب السلطة التشريعية، ستدعم محدودى الدخل بشكل ملحوظ، خاصة مع بدء الصندوق نظام الدعم الجديد بزيادة قيمة الحد الأقصى للدعم إلى 25 ألف جنيه بحيث يُربط عكسياً مع الدخل الشهرى لطالب التمويل لترتفع فى حالة انخفاض الدخل إلى 25 ألف جنيه وتنخفض بزيادة دخله بحد أدنى 10 آلاف جنيه.