الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل العقارى إلى 40% من الراتب

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية من تعديلات فى قانون التمويل العقارى، من أهمها رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية لمحدودى الدخل إلى 40% من راتبهم بدلا من 25%، تبعا لما صرح به أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة.

واعتبر الشرقاوى أن هذا التعديل من شأنه أن يتيح الفرصة أمام شرائح كبيرة من محدودى الدخل لشراء وحدات سكنية، خاصة مع إضافة الدعم المقدم من صندوق دعم التمويل العقارى.

«رفع سقف التمويل إلى 40% من الراتب قد ينطوى على بعض المخاطر ما لم يتم الزام المقترضين بعدم أخذ قروض أخرى»، يقول محمد سالم، نائب الرئيس السابق للبنك العقارى المصرى العربى، مشيرا إلى أن القرض العقارى يجب أن يكون الالتزام الوحيد للعميل وإلا سيدفع العملاء نسبة كبيرة من دخولهم فى القروض الاستهلاكية مما يعرضهم للتعثر.

وكان إجمالى حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى للمستثمرين قد بلغ خلال الربع الثانى من العام الحالى 2.581 مليار جنيه، بزيادة 37.2%، على نفس الفترة من العام الماضى، تبعا لبيانات هيئة الرقابة المالية.

وترى مونيت دوس، كبيرة المحللين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن تأثير هذا القرار على قطاع التمويل العقارى قد يكون محدودا فى ظل التباطؤ الاقتصادى الحالى والذى يحد من فرص توفير تمويل إضافى كبير للتوسع فى هذا القطاع.

من ناحية أخرى، أشار الشرقاوى إلى أن العديد من مواد قانون التمويل العقارى تم تعديلها بما يساعد على تنشيط السوق ومساعدة المواطنين على شراء وحدات سكنية لهم، كما أعطت التعديلات صلاحيات أكبر لهيئة الرقابة المالية خاصة فيما يتعلق بالجزاءات والتدابير على الشركات العاملة فى السوق بما لا يؤدى إلى خلق مشكلات.

وسيتم عرض قانون التمويل العقارى بعد تعديله على مجلس الشعب القادم لإقراره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء.