خريطة الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان في 10 بنوك مصرية خلال موسم الصيف

مع دخول موسم الصيف، تزداد حركة السفر من وإلى مصر، سواء من جانب المصريين المقيمين بالخارج الذين يفضلون قضاء عطلاتهم السنوية مع أسرهم، أو من جانب المواطنين الراغبين فى السفر للسياحة أو الدراسة أو العمل المؤقت. وتأتى هذه الفترة عادةً مصحوبة بزيادة ملحوظة فى تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب ارتفاع معدلات الإنفاق الخارجى باستخدام بطاقات الائتمان، وهو ما يدفع البنوك لتوضيح حدود الاستخدام الدولى لهذه البطاقات، تيسيرًا على العملاء.
وتفرض البنوك المصرية حدودًا متفاوتة على استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر، تختلف باختلاف نوع البطاقة والبنك، ونوع العملية سواء كانت سحبًا نقديًا أو مشتريات.
وفى هذا السياق، يستعرض التقرير التالى خريطة حدود الإنفاق الدولى عبر بطاقات الائتمان فى 10 بنوك مصرية، لمساعدة المسافرين على التخطيط المالى المناسب خلال رحلاتهم الصيفية. فعلى سبيل المثال، يضع البنك الأهلى المصرى حدًا للمشتريات الدولية خلال السفر يعادل 300 ألف جنيه لبطاقات ماستركارد وورلد وورلد إيليت والشركات، وفيزا إنفينيت وفيزا سيجنتشر، بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدى الدولى للفئات نفسها نحو 11250 جنيهًا، أما فى حالة الشراء الدولى من داخل مصر دون الإبلاغ بالسفر، فتنخفض هذه الحدود إلى ما يعادل 100 ألف جنيه للمشتريات، و8750 جنيهًا فقط حال عدم إخطار البنك بالسفر. ويتيح البنك أيضًا حدًا أقل للمشتريات لبطاقات ماستركارد إستاندرد ومصر للطيران وفيزا كلاسيك، يصل إلى 45 ألف جنيه، مقابل 3750 جنيهًا للسحب النقدى الدولى. وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر مطلع العام الماضى تعليمات واضحة بضرورة إخطار البنك قبل السفر لتفعيل الحدود الدولية للبطاقات، حسب نوع البطاقة وفئتها، على أن يرسل العميل مستندات السفر خلال مدة أقصاها 90 يومًا من بداية استخدام البطاقة بالخارج، وتشمل المستندات: صورة من جواز السفر، ختم الخروج والوصول، الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل بالبنك.
وفى حال تجاوز تلك المدة دون تقديم المستندات، يحق للبنك إدراج العميل ضمن القائمة السلبية لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، ما قد يحرمه من الحصول على بطاقة ائتمانية مستقبلًا.
ويُعد هذا التنظيم جزءًا من جهود ضبط الاستخدام الخارجى للعملة الأجنبية، مع الحفاظ على شفافية التحويلات الدولية والتأكد من التزام العملاء بالضوابط المصرفية، فى وقت يشهد فيه الاقتصاد المصرى دفعة من تحويلات العاملين بالخارج، والتى بلغت نحو 32.8 مليار دولار فى 11 شهرًا فقط من العام المالى 2024/2025، بزيادة سنوية تقترب من 70٪، وهو ما يعكس تعافى الثقة بالجهاز المصرفى فى ظل تطورات سعر الصرف، والتحسينات الرقمية فى عمليات التحويل والدفع الإلكترونى.