وزيرا البيئة والزراعة يبحثان التوسع في استخدام المخلفات الزراعية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التعاون فى التوسع فى استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية، فى إنتاج غاز حيوي وسماد عضوي.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، على المضى قُدماً فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك، مشيرة إلى الجهود التى تبذلها وزارة البيئة من خلال التوسع إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، اتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مستدام يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت، في بيان، إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات الحيوانية ومنها مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، واستخدام روث الحيوانات فى إنتاج سماد وغاز من خلال وحدات البيوجاز، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تنفيذ وحدة غاز حيوي بمجزر كفر شكر بالقليوبية كنموذج يتم تعميمه مستقبلًا في تصميم المجازر المطورة.
وأكدت، على ضرورة التوسع فى تنفيذ وحدات البيوجاز المتوسطة والكبرى للمخلفات الزراعية أو الحيوانية خاصة المتولدة من المزارع الكبرى والمجازر ومخلفات الفنادق، والبناء على النجاح الذى حققته مصر في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة.
من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إقامة وحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية والداجنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد، حيث يتم تحويل التحديات البيئية المتمثلة في المخلفات إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
وأضاف فاروق، أن المخلفات الزراعية والحيوانية تعتبر ثروة حقيقية يجب استغلالها من خلال وحدات البيوجاز، بحيث يمكن استخلاص الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها خبرة سابقة وكفاءات فنية متخصصة في هذا المجال، حيث نفذت من قبل وحدات لإنتاج البيوجاز، كما تمتلك أيضًا مركزًا للتدريب في هذا المجال يتبع مركز البحوث الزراعية، الأمر الذي سيساهم في توفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين والمنتجين.
وأكد وزير الزراعة، على أهمية العمل على نشر الوعي لدى المنتجين وتشجيعهم على إعادة استخدام المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والداجنة في إنتاج الأسمدة العضوية التي تعزز خصوبة التربة وتزيد الإنتاجية، وغيرها من المنتجات ذات الفائدة، مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك والدائم مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة البيئة، لضمان تنفيذ خطة متكاملة وفعالة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا المشروع.
كما عرض الدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، تقريراً يشير إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي، مشيرًا إلى أن الزراعة تعتبر قاطرة من قاطرات التنمية حيث سجلت الصادرات الزراعية المصرية 6.5 مليون طن طبقاً لآخر البيانات.
وأشار، إلى أن قطاع الأسمدة الكيماوية ينتج حوالى 17.9 ويحتل المركز السابع عالميا، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المخلفات الحيوانية والتوسعة فى إنشاء وحدات البيوجاز، مستعرضاً عدد من دراسات الجدوي لانشاء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر ب600 و1200 متر مكعب غاز يومي، والطاقة الكهربائية والسماد المتولد عنها والتكلفة التقديرية لإنشاءها.
وزيرة التنمية المحلية في اجتماع مع وزير الزراعة