«الرقابة المالية» تقترح رفع الحد الأقصى لتمويل شراء سكن محدودي الدخل

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية، الخميس، إن الرقابة رفعت الحد الأقصى لتمويل شراء سكن محدودي الدخل في قانون التمويل العقاري المقرر طرحه أمام البرلمان الجديد.
وأوضح الشرقاوى أن التعديلات الجديدة تسمح بزيادة نشاط التمويل العقاري فى السوق المصرية، حيث سيتم رفع الحد الأقصي للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل إلى 40% من رواتبهم بدلًا عن 25% .
وأضاف أن هذا التعديل من شأنه أن يتيح الفرصة أمام شرائح كبيرة من محدودي الدخل، لشراء وحدات سكنية خاصة مع إضافة الدعم المقدم من صندوق دعم التمويل العقاري.
وأشار إلى أن العديد من مواد قانون التمويل العقاري تم تعديلها بما يساعد على تنشيط السوق، ومساعدة المواطنين على شراء وحدات سكنية لهم، كما أعطت التعديلات صلاحيات أكبر لهيئة الرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق بالجزاءات والتدابير على الشركات العاملة فى السوق بما لا يؤدى إلى خلق مشكلات.
وأوضح الشرقاوى أن التعديلات أعطت سلطات أكبر لهيئة الرقابة فى مراقبة أعمال شركات التمويل العقاري، مع توسيع نطاق العقوبات والجزاءات فى حال ثبوت مخالفات من هذه الشركات، كما أن التعديلات ستلزم الشركات بمزيد من الإفصاحات عن أنشطتها وتمويلها. ولفت إلى أنه سيتم عرض قانون التمويل العقاري بعد تعديله على مجلس الشعب القادم لإقراره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء.