الرقابة المالية تقرر رفع الحد الأقصى لتمويل شراء الوحدات السكنية

قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية إنه تم الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقاري بما يعالج التشوهات في القانون الحالي.

وأوضح الشرقاوى أن التعديلات الجديدة تسمح بزيادة نشاط التمويل العقاري فى السوق المصرية حيث سيتم رفع الحد الأقصي للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية لمحدودي الدخل إلى 40% من رواتبهم بدلا عن 25%.

وأضاف الشرقاوي، اليوم الخميس، أن "هذا التعديل من شأنه أن يتيح الفرصة أمام شرائح كبيرة من محدودي الدخل لشراء وحدات سكنية خاصة مع إضافة الدعم المقدم من صندوق دعم التمويل العقاري".

وأشار إلى أن العديد من مواد قانون التمويل العقاري تم تعديلها بما يساعد على تنشيط السوق ومساعدة المواطنين على شراء وحدات سكنية لهم، كما أعطت التعديلات صلاحيات أكبر لهيئة الرقابة المالية؛ خصوصا فيما يتعلق بالجزاءات والتدابير على الشركات العاملة فى السوق بما لا يؤدى إلى خلق مشكلات.

وأوضح الشرقاوى أن التعديلات أعطت سلطات أكبر لهيئة الرقابة فى مراقبة أعمال شركات التمويل العقاري مع توسيع نطاق العقوبات والجزاءات فى حال ثبوت مخالفات من هذه الشركات، كما أن التعديلات ستلزم الشركات بمزيد من الإفصاحات عن أنشطتها وتمويلها.

ولفت إلى أنه سيتم عرض قانون التمويل العقاري بعد تعديله على مجلس الشعب القادم لإقراره بعد رفعه إلى مجلس الوزراء.