زيادة متوقعة في حركة شراء الوحدات السكنية بعد تعديل "التمويل العقاري"

قال عاملون بسوق العقارات إن التعديلات الجديدة على قانون التمويل العقاري ستتيح لمحدودي الدخل الحصول على قرض أكبر لشراء الوحدات السكنية، كما وتوقعوا زيادة عمليات البيع والشراء لوحدات المشروع القومي للإسكان.
وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل العقاري، إن التعديل الجديد سيسمح لآلاف من محدودي الدخل بتملك وحدات سكنية مناسبة وبأقساط تتناسب مع معدلات دخولهم بعد أن كان أغلبهم يشكو من الحد الأقصى للتمويل الذي توافق عليه البنوك وشركات التمويل العقاري ولا يفي بالمقدمات المطلوبة للوحدات السكنية المعروضة بالسوق.
ووافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، الخاصة بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة والتي كانت تحدد الحد الأقصى لقسط التمويل العقاري بنسبة 25% من الدخل الشهري للعميل، الأمر الذي كان يشكل عائقا للتوسع في إسكان ذوي الدخول. ووفقا للتعديل تم زيادة تلك النسبة من 25% إلى 40 % من الدخل كحد أقصى.
قال عمرو حسانين، الخبير المصرفي، إن تعديلات القانون ستشجع محدودي الدخل للحصول على الائتمان من البنوك وشركات التمويل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تلك الشريحة من العملاء يحجمون عن الاقتراض من البنوك لعدة اسباب من بينها انخفاض دخلهم الرسمي المثبت بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك والتي وصلت إلى 16%، وأزمة تسجيل الوحدات السكنية.
وأضاف أن التمويل العقاري من المنتجات طويلة الأجل ويجب ألا يرتفع الفائدة عليها فوق مستوي 7% إلا أنها تجاوزت مستوى ال 16% بالبنوك لارتفاع متوسط تكلفة الأموال لدى الجهاز المصرفي نتيجة الاستثمار في أدوات الدين الثابتة مثل أذون الخزانة.