شركات التمويل العقارى تغزو المناطق الشعبية لتوسيع قاعدة العملاء

مطالب بإعادة النظر فى أسعار الفائدة المرتفعة على قروض الوحدات السكنية

تدرس شركات التمويل العقارى منح قروض للعملاء الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية فى المناطق الشعبية لاكتساب شريحة جديدة من العملاء وزيادة حجم تعاملاتها التى اقتصرت الفترة الماضية على المدن الجديدة فقط.
وقالت إيمان إسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى إن الشركات والبنوك العاملة فى السوق العقارية، عليها التوجه للمناطق الشعبية بالقاهرة والمحافظات لضمان شريحة أكبر من العملاء، حيث إن تلك المناطق تستحوذ على أكثر من نصف عمليات البيع والشراء بالسوق العقارية المحلية.
وأضافت أن الشركات يجب عليها تنظيم حملات تسويقية لاستقطاب راغبى شراء الوحدات السكنية بالمناطق الشعبية، وتوفير سبل لسداد القروض تتناسب مع اختلاف مصادر دخول العملاء ومعدلات الفئة المستهدفة من مواطنى المناطق الشعبية، وتختلف عن التسهيلات التى تقدم للأفراد الذين يتم تمويلهم للحصول على وحدات بالمشروعات السكنية فى المدن الجديدة، الذين تعتمد عليهم شركات التمويل العقارى طوال السنوات الماضية كأساس لعملياتها التمويلية.
وأشارت إلى أن الشركات ركزت خلال الفترة الماضية على توسيع قاعدة عملائها فى المدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والشروق وغيرها، رغم أن السوق العقارى ما زال يعتمد بشكل أكبر على الوحدات المبنية فى مناطق شعبية مثل «إمبابة» فى الجيزة، و«شبرا» فى القاهرة.
ونوهت إلى أن سوق التمويل العقارى تتضرر من التوقف المستمر للقطاع العقارى منذ الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على حركة البيع والشراء للوحدات السكنية، معتبرة توسيع شركات التمويل العقارى لمناطق انتشارها فرصة لتنشيط أعمالها بعد تباطؤ من المتوقع له أن يستمر حتى نهاية العام الحالى.
ورحبت هالة بسيونى العضو المنتدب لشركة المصرية للتمويل العقارى بالدعوات الحالية لتوجه شركات وبنوك التمويل العقارى للمناطق الشعبية، معتبرة أنها الخيار الأفضل فى الوقت الحالى حيث تزداد صعوبات زيادة أعمال شركات التمويل العقارى بعد توقف السوق العقارى بعد الأحداث الأخيرة فى البلاد وعدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى.
وأضافت أن القانون المنظم لنشاط التمويل العقارى لا يعارض تقديم الشركات والبنوك قروضاً لراغبى تملك وحدات سكنية بالمناطق الشعبية داخل القاهرة أو فى الأقاليم، ولكن تكمن المعضلة فى صعوبة توافر عملاء أصحاب الدخول المناسبة لدفع أقساط التمويل بانتظام.
ودعت إلى تحرك جماعى من جانب بنوك وشركات التمويل العقارى مدعومة بالدولة للتعريف بآليات التمويل العقارى وأهميتها فى توفير الأموال المطلوبة لتملك وحدات للأفراد ساكنى المناطق الشعبية الآمنة والمحافظات فى وحدات سكنية على أراضٍ مسجلة.
وقال حسين جمعة الخبير العقارى ورئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية إن مناقشة مجلس الشعب لتعديلات قانون التمويل العقارى خلال الأسابيع المقبلة تعد فرصة كبيرة لإضافة مواد أو تعديل أخرى تسهم فى تسهيل توفير قروض ميسرة لسكان المناطق الشعبية لتملك وحدات سكنية على سبيل المثال، ويمكن البحث عن بديل يضمن للشركة حقوقها فى الوحدة السكنية التى لا يلتزم أصاحبها بسداد الأقساط دون اشتراط أن تكون الوحدة الممولة مسجلة عقارياً كما هو الحال حالياً.
وتابع أنه يجب إعادة النظر فى سعر الفائدة المرتفع على قروض التمويل العقارى خاصة مع اعتراف الشركات والبنوك بأنها أحد أكبر العوامل المؤثرة فى قرارات الأفراد للحصول على تمويل عقارى، وإذا كانت الدولة تعطى قروضاً ميسرة للمواطنين لإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة، فيجب عليها أيضاً منح تسهيلات لمحدودى الدخل الذين يبحثون عن مسكن «أحد أساسيات الحياة بعد المأكل والمشرب».
وتشمل التعديلات المقترحة لقانون التمويل العقارى رفع نسبة القسط الشهرى بالنسبة لمحدودى الدخل من 20% من إجمالى الدخل إلى 40% وإدخال صيغ إسلامية على قانون التمويل العقارى مثل الإجارة والمرابحة، فضلاً عن اقتراح خصم الأقساط الشهرية للتمويل العقارى من الوعاء الضريبى له، مما يشجع على الاشتراك بنظام التمويل العقارى.