رئيس صندوق التمويل العقارى: مفيش بلد فيها شقق فاضية زى مصر مع ذلك نشكو من أزمة السكن .. الأزهر راجع قانون التمويل العقارى وأكد توافقه وعدم تعارضه مع الشريعة.. وسنشارك فى مشروع الإسكان الاجتماعى

◄لدينا 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم فى «العبور والشروق و6 أكتوبر والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة ودمياط الجديدة»
قالت مى عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى إن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة للوجود بقوة من خلال دعم شريحة كبرى من محدودى الدخل من المستهدف أن تصل إلى 10 آلاف عميل، وأكدت فى حوار ل«اليوم السابع» أن فترة التراجع التى شهدها القطاع العقارى مؤخرا، تبعها إعداد دراسات هامة تستهدف دعم الآلاف من محدودى الدخل من خلال المساهمة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد الذى ستنفذه وزارة الإسكان، خاصة بعد توافر سيولة كبيرة حاليا لدى الصندوق تصل إلى مليار جنيه، وأوضحت عبدالحميد أن الصندوق أنشئ بقرار جمهورى عام 2003، لكى يمنح الدعم للأفراد ويمكنهم من شراء المسكن المناسب لهم.. وإلى نص الحوار:
◄ فى رأيك.. ما الأسباب الحقيقية لأزمة السكن فى مصر؟
- مفيش بلد فيها شقق فاضية زى مصر مع إننا بنشتكى من أزمة السكن، وده بسبب إننا معندناش فكر الشراء والانتقال من وحدة لأخرى، كما أن المعدلات العالمية وفى الدول المتقدمة محدد للفرد 12 مترا للسكن بمعنى أنه يتم تحديد مساحة الوحدة وفقا لعدد أفراد الأسرة، وهذه ثقافة محدودى الدخل فى البلاد المتقدمة لكن فى مصر لا يوجد هذا الفكر، فمادامت الوحدة بها تهوية جيدة ونظيفة وصحية تكون صالحة للسكن حتى إذا كانت صغيرة، وبعد تحسن إمكانيات الأسرة يمكنها النقل فى شقة أخرى وفقا للإمكانيات الجديدة ونترك الوحدة الأولى للغير للاستفادة بها وهكذا، حتى لا يتم تعطيل موارد الدولة، ففكرة «شقة العمر» مش موجودة غير فى مصر.
◄ ما الأنظمة التى يعمل عليها الصندوق لتوفير وحدات محدودى الدخل؟
- مع ارتفاع أسعار الوحدات، بدأنا ندر أنظمة مختلفة لدعم إسكان محدودى الدخل لنختار أفضلها، وذلك تم بالاشتراك مع خبراء عالميين، ولكن بما يتناسب مع ظروفنا وتم عمل خطة محددة لنتوسع فيها ويكون الصندوق دائما له دور كبير، وهو دعم محاور التمليك فى الإسكان الاجتماعى بشكل عام.
◄من أين تتوفر السيولة لدى الصندوق التى يدعم من خلالها؟
- قمنا بعمل اتفاقية قرض مع البنك الدولى منذ عامين، بمبلغ 300 مليون دولار حصلنا منها على 200 مليون دولار والباقى فى يونيو المقبل، أما ما قبل القرض فكان عملنا بشكل محدود لا يتجاوز 400 وحدة فى السنة لكن بعد الحصول على القرض تم إعداد الدراسات اللازمة للعمل فى محور التمليك لمحدودى الدخل من خلال 10 آلاف وحدة فى السنة.
◄ كم يتبقى حاليا من الجزء الذى حصل عليه الصندوق من القرض؟
- يتبقى من ال200 مليون دولار الدفعة الأولى للقرض نحو مليار جنيه سننفذ بها عملا جديدا، ولكن فى إطار خطة الإسكان الاجتماعى الجديد، لكى تكون هناك منظومة متكاملة كل جهة بها تعرف دورها بشكل محدد.
◄ كم عدد العملاء الحاليين لدى الصندوق؟
- عدد المتقدمين الحاليين والذى نسعى لتلبية متطلباتهم من خلال السيولة المتاحة لنا حاليا، يبلغ عددهم 12 ألف عميل تقريبا.
◄ وكم عدد الوحدات المتاحة حاليا لدى الصندوق؟
- يوجد حاليا لدى الصندوق 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم فى عدد من المدن هى «العبور، الشروق، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة».
◄ ما أسعار الوحدات المتاحة فى المدن المذكورة؟
- بمدينة العبور سعر الوحدة يبلغ 92 ألف جنيه، أما فى الشروق 99 ألف جنيه، وفى 6 أكتوبر 107 آلاف جنيه، وبمدينة العاشر 97 ألف جنيه، وفى المنيا الجديدة ب103 آلاف جنيه وبسوهاج الجديدة 97 ألف جنيه، وفى دمياط الجديدة 94 ألف جنيه.
◄ هل يحقق الصندوق أى أرباح، ومن أين خصصت له الوحدات الموجودة لديه حاليا؟
- الصندوق لا يحقق ربحا، والوحدات المتوافرة لديه حاليا ملك هيئة المجتمعات العمرانية، حيث إن الصندوق مجرد وسيلة توفر الوحدات للمواطنين الذين ليس لديهم القدرة على الشراء، أو أن يقدم الدعم أيضا لعملاء آخرين يوفرون هم الوحدات الراغبين فيها من السوق بشرط أن يكون سعرها يتناسب مع الأسعار المحددة من قبل الصندوق، أما الوحدات المخصصة لنا من الهيئة نسدد نحن ثمنها للهيئة وندفع الدعم للعملاء.
◄ ما الأسعار المحددة لثمن الوحدات من قبل الصندوق؟
- يمكن للعميل أن يقوم باختيار وحدة من السوق بشرط أن تكون بنفس الثمن المحدد من الصندوق كحد أقصى وهو 100 ألف جنيه للشقة نصف التشطيب و120 ألف للشقة ذات التشطيب الكامل.
◄ما قيمة الدعم الذى يوفره الصندوق لعملائه؟
- الدعم يحدد وفقا لدخل العميل، فمثلا بالنسبة لدخل الأسرة لا يزيد على 2500 جنيه أى «30 ألف جنيه فى السنة»، والدعم يتراوح من 10 إلى 25 ألفا وفقا لثمن الوحدة وحدود دخل العميل، فكلما زاد الدخل قل الدعم والعكس صحيح، كما أن الدعم يقدم للعميل فى سداد مقدمة الوحدة والأقساط أيضا، ولكن ذلك فى حالة أن يكون دخل العميل منخفضا، أما إذا كان من الدخول المرتفعة نسبيا فيكون الدعم وقتها فى سداد الأقساط فقط على أن يسدد العميل مقدم الوحدة بذاته.
◄ هل سيشارك الصندوق فى دعم وتمويل وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى الجديد؟
- بالفعل سنشارك، ولكن يجرى حاليا إعادة دراسة هذا المشروع بالكامل بجميع جوانبه بشكل علمى صحيح من قبل وزارة الإسكان، وذلك لتحديد الجهات التى ستشارك فى تنفيذه، بالإضافة لوضع سياسة مستدامة تنفذ كل عام، حتى لا نسدد دعما يهدر ويذهب لغير مستحقيه، حيث يتم حاليا دراسة الكم الذى سندعمه، بشرط أن يكون الكم محددا ومدروسا على أساس احتياجات الطلب.
◄هل هناك مدن جديدة سيقوم الصندوق بدعم وحدات بها خلال الفترة المقبلة؟
- البروتوكول الحالى الموقع بين الصندوق ووزارة الإسكان يختص ب7 مدن جديدة فقط هى «العبور، الشروق، أكتوبر، العاشر، دمياط، سوهاج، والمنيا»، ولكن قريبا سنوقع بروتوكولا جديدا بمدن أخرى بعد ما يتم الانتهاء من حصر الوحدات الخالية فى المدن الجديدة وتحديد هذه المدن، ولكن بشرط أيضاً أن يكون سعر هذه الوحدات فى المدن التى سيتضمنها البروتوكول الجديد يتناسب مع أسعار الصندوق.
◄هل هناك تخوفات لدى الصندوق من صعود التيار الإسلامى تجاه نظام التمويل العقارى؟
- قانون التمويل العقارى مراجع من الأزهر الشريف ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلائحته وعقوده، ولا يوجد تخوفات من صعود التيار الإسلامى للسياسة بتحجيم هذا القانون، خاصة أنه معد بشكل إسلامى ومتوافق مع أحكام الشريعة وأجازه الأزهر عام 2001، كما أن التمويل العقارى نظام مستخدم فى دول الخليج وفقا لما يتماشى مع الشريعة.
◄ ما السبب فى فشل القطاع الخاص فى المشروع القومى السابق للإسكان؟
- السبب هو عدم وضع الدولة لشروط محددة فى الأسعار للوحدات، بالإضافة لتأخرها فى التراخيص والمخططات لم تعتمد وتأخر المرافق، بالتالى المستثمر تأخر فى بناء أرضه سنوات، فأصبحت حساباته للأسعار وقت حصوله على الأرض اختلفت وزادت، مما أدى لارتفاع أسعار الوحدات، فالخطأ يعود للدولة فى هذا الأمر، ومع أن القطاع الخاص نفذ وحدات أفضل من الدولة فى هذا المشروع إلا أن عدم الشفافية وغياب الدور الرقابى للدولة فى هذا المحور دفع المواطن البسيط ثمنه، ولذلك يجب أن يقتصر دور وزارة الإسكان على مراقبة السوق ووضع الشروط والضوابط فقط.
◄ هل يحتاج قانون التمويل العقارى لبعض التعديلات؟
- القانون يمكن التعايش به ولكن به مادة تحتاج لتعديل فورى وهى المادة 35، التى تنص على أن العميل لا يجوز له أن يدفع للقسط الشهرى أكثر من ربع دخله فقط، والقوانين فى العالم لا تتناول هذه الأشياء، حيث إنه يجب أن تحدد جهة التمويل النسبة التى يستطيع كل عميل تحملها من دخله، وذلك بعد دراسة حالته وفقا لما يتناسب معه فهذا هو السائد فى العالم، ولكن تحديد أن يدفع العميل ربع راتبه قسطا فقط، يؤدى إلى تقليل حجم التمويل الذى يحصل عليه وبالتالى مواصفات الوحدة، لذا لا يجب أن يحدد القانون نسبة بل تترك النسبة مفتوحة لما تحدده الجهة الإدارية أو التمويلية، والتى ستحددها وفقا لحالات عملائها المختلفة، فتوحيد النسبة على كل العملاء غير صحيح.