توقع أربعة بنوك تعمل فى السوق المصرية خلال الأسبوع الحالى اتفاقية مع صندوق التمويل العقارى، تسمح بالتعاون بين الجانبين فى زيادة التمويل المقدم إلى محدود ومتوسطى الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزى. فمن المقرر أن توقع بنوك مصر والأهلى المصرى والقاهرة والتعمير والإسكان «بروتوكولا» يسمح بإرسال صندوق التمويل العقارى طلبات إلى تلك البنوك لزيادة المتعاملين من خلالها للتمويل العقارى، فى ظل توقعات تنامى الطلب على التمويل العقارى فى ظل مبادرة البنك المركزى التى أطلقها قبل ثلاثة اسابيع ويضخ من خلالها 10مليارات جنيه، يعقبه 10أخرى. وقد تم تشكيل لجنة من البنك المركزى وصندوق التمويل العقارى لبحث طلبات البنوك المقدمة للحصول على تمويل لإعادة ضخه فى السوق عبر آالية التمويل العقارى الجديدة من خلال فائدة منخفضة 7% لمحدود الدخل و8% لمتوسطى الدخل متناقصة ولمدة 20 عاما. وقد أصدر البنك المركزى القواعد والإجراءات التفصيلية لمبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل وطالب البنوك بضرورة الإعداد لمثل هذا النوع من التمويل من خلال تدريب العاملين بالبنوك على كيفية إعداد الدراسات الائتمانية وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء أخذا في الاعتبار أصحاب المهن الحرة، بحيث يتم وضع آلية للتنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى تحديث النظم الداخلية بما يتفق والمتطلبات الخاصة بتلك المبادرة، وذلك على أن يبدأ العمل بها من أول أبريل 2014. وتوقعت المصادر انتعاشة فى التمويل العقارى بسب خفض سعر الفائدة التى كانت مشكلة كبرى للشركات والعملاء على حد سواء فقد وصلت إلى 17% فى بعض الشركات، لكن مساهمة ومبادرة المركزى بدرجة كبيرة فى خفض الفائدة ومنحها للبنوك بنحو 2.5% على أن تعيد ضخها بنحو 7 % يقضى على الجزء الاكبر من المشكلة، متوقعة أن تكون وحدات المدن الجديدة الأكثر رواجا، بسب سهولة التسجيل. ومعظم الوحدات السكنية الصالحة للتطبيق فى المرحلة الأولى بها. وطالب المركزى البنوك بإنشاء وحدة متخصصة للتمويل العقارى ونظام إدارة معلومات (MIS) يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة إلى جانب نظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين جميع الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة وإعداد عقود ومستندات التمويل العقارى بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح في إطار يتفق مع قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته. وقال سيستحدث نظام إلكترونى بالبنك المركزى لإحكام الرقابة على قيام العميل بشراء وحدة واحدة فقط بنظام التمويل العقارى المدعم بحيث يتيح النظام بشكل لحظى معلومات عن موقف العميل منها صدور الموافقة الائتمانية وصرف القرض الخاص به.
