اصدر البنك المركزى المصرى القواعد والإجراءات التفصيلية لمبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وطالب البنوك بضرورة الإعداد لمثل هذا النوع من التمويل من خلال تدريب العاملين به على كيفية إعداد الدراسات الائتمانية وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء أخذاً في الاعتبار أصحاب المهن الحرة، بحيث يتم وضع آلية للتنفيذ والمتابعة، بالإضافة إلى تحديث النظم الداخلية بما يتفق والمتطلبات الخاصة بتلك المبادرة، وذلك على أن يبدأ العمل بها من أول أبريل 2014. وطالب المركزى من البنوك إنشاء وحدة متخصصة للتمويل العقاري ونظام إدارة معلومات (MIS) يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة الى جانب نظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة وإعداد عقود ومستندات التمويل العقاري بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح في إطار يتفق مع قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته. وقرر المركزى السماح للبنوك باستخدام المبلغ المخصص للمبادرة بصفة شهرية بعد قيامها بالصرف لعملائها بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة وفقاً لسياسته والحصول على الموافقات الائتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات أو المستندات التي تُمكن البنك من إتمام إجراءات الرهن ومن ثم الصرف للعملاء، ذلك مع مراعاة إجراء استعلام عن العملاء يتضمن الاستعلام من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي، بالإضافة إلى التأكيد على عدم حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة. بالاضافة الى حصول البنك على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع أخذاً في الاعتبار قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 100 لسنة 2014 الى جانب توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية على ان تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خلال صندوق التمويل العقاري. وقال المركزى انه يتم حاليا استحداث نظام إلكتروني بالبنك المركزي المصري لإحكام الرقابة على قيام العميل بشراء وحدة واحدة فقط بنظام التمويل العقاري المدعم بحيث يتيح النظام بشكل لحظي معلومات عن موقف العميل منها صدور الموافقة الائتمانية وصرف القرض الخاص به على أن تلتزم البنوك وشركات التمويل العقاري على ان تلتزم البنوك والشركات بتسجيل بيانات العميل على النظام وفقاً للنماذج التي سيعدها البنك المركزىفي هذا الشأن بحيث تُتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو شركات التمويل العقاري لكافة الأطراف الأخرى لحظيا، ويُشترط أن تمتنع باقي البنوك وشركات التمويل العقاري منذ تلك اللحظة عن التعامل معه في إطار المبادرة، وذلك لتفادي ازدواجية إصدار موافقة ائتمانية لذات العميل. وبالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج / الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغيير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال شركة التمويل العقاري أو البنك الذي قام بمنح القرض. واضاف ان شركات التمويل العقاري يجب ان تلتزم لدى الصرف للعملاء بالإفصاح عن اسم البنك الذي قامت الشركة بالحصول على التمويل منه وذلك على النظام ضمن بيانات العميل الأساسية. وقال ان المبلغ المطلوب من البنك المركزى يمثل لكل شهر إجمالي قيمة ما تم تسجيله من صرف فعلي للعملاء، بالإضافة إلى ما تم توجيهه لشركات التمويل العقارى (بناءً على ما تم صرفه فعلياً من تلك الشركات لعملائها). وقال انه يتعين مراعاة التزام الدقة في المعلوم ات التي يتم إدخالها على النظام وذلك لضمان صحة التقارير الصادرة عنه والتي يعتمد عليها باقي البنوك وشركات التمويل العقارى في التعامل مع العملاء. وطالب البنوك بأن تقوم بشكل دوري (وفقا للأسلوب الذي سيتم تحديده لاحقاً) بما يلي أخذاً في الاعتبار ضرورة الفصل بين محدودي ومتوسطي الدخل: أ. موافاة البنك المركزى المصرى بصفة شهرية بالآتي 1- جدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب على أساس أقساط ربع سنوية تستحق في يوم العمل الأول بعد نهاية آل ربع (غير شاملة العائد) وفقاً لجداول السداد المتوقعة للعملاء الذين تم الصرف لهم خلال الربع المعني. 2- أذون خزانة يتم إيداعها في يوم العمل الأول من كل شهر مقابل المبلغ المطلوب صرفه خلال الشهر أو المبلغ المستخدم فى نهاية الربع بحسب الحالة مع الاسترشاد بالقواعد والإجراءات المتبعة من قبل البنك المركزى المصري في عمليات إعادة الشراء المستخدمة لأغراض السياسة النقدية. ب. موافاة البنك المركزى المصري بصفة ربع سنوية قبل 5 أيام عمل من نهاية الربع بما يلي: * قيمة السداد المعجل أو بيع الوحدات رضاءً أو قضاءً قبل انتهاء مدة القرض مع تعديل جدول السداد للبنك المركزى المصري باستبعاد أقساط تلك القروض ( دون العائد). * قيمة الدعم في سعر العائد الذي سيتم رده للبنك المركزى.
