بعد عام على توليه منصبه..

كشف حساب محافظ "المركزي" هشام رامز تولي المهمة في ظروف صعبة وكافح ضد انهيار الاقتصاد

اليوم تمر سنة على تولي محافظ البنك المركزي هشام رامز مهام منصبه، والتي تعد مهمة انتحارية في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها مصر، فقد شغل 5 شهور في حكم الإخوان
لينتهي هذا الحكم بثورة 30 يونيو 2013 لتنطلق بعدها موجة من الاضطرابات والفوضي والإرهاب والعنف أدت لزيادة الضغوط علي قيادات البنك المركزي ما بين الحفاظ علي سلامة الجهاز المصرفي والرقابة الصارمة، وما بين الحفاظ علي سعر الصرف وتدبير احتياجات مصر من العملات الأجنبية.
سوق الصرف
بعد تولي هشام رامز مهام منصبه في 3 فبراير 2013 قام في اليوم التالي بالمهمة القتالية لضبط سوق الصرف، والمحافظة علي الاحتياطي الأجنبي فصدر قرار بإعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية للسلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات ومنتجات البترول ومشتقاته، والأدوات والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها، والزيوت والشحوم الصناعية. وفي نفس اليوم فتح المجال لدعم الاقتصاد القومي وتوفير احتياجات السوق المحلي من خلال عمليات التجارة الخارجية، فقد تم صدور قرار في 4 فبراير 2013 باستثناء بعض السلع من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي البالغ 50%، فقد كان مسموحاً للبنوك باستثناء عمليات استيراد كل من اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لحساب التجار بغرض الاتجار فيها أو الجهات الحكومية من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي البالغة 50% مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء النقدي بدون حد أدني وصدر هذا القرار في 6 نوفمبر 2012 وتمت إضافة سلع أخري هي الادوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الاطفال والمواد الغذائية (القمح والزيوت والحبوب) والاعلاف (الذرة والصويا وباقي المستلزمات) والأسمدة والمبيدات الحشرية مع الزام البنوك بمراعاة ضوابط منح الائتمان ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن، وذلك حتى يونية 2013، وقام بمد الفترة 6 أشهر في 16 يونيو 2013 وتم مدها مرة ثالثة في 2 أكتوبر 2013 لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو 2014.
النقد الأجنبي
كان للنقد الأجنبي النصيب الوافر من القرارات فقد أصدر البنك المركزي في اليوم الثاني لتعيين المحافظ قراراً لتشجيع الأفراد الطبيعيين المصريين علي تحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبي بالخارج إلي مصر لاستثمارها سواء بالنقد الأجنبي أو بالجنيه المصري في أي من صورها المختلفة، يسمح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلي أحد البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من 10 فبراير 2013 بإعادة تحويل نفس القيمة الي الخارج باسم ذات الشخص الذي قام بالتحويل وذلك عند تصفية استثماراتهم في مصر (سواء كليا أو جزئيا) بشرط تقديم المستندات الدالة علي ذلك، ويقوم كل بنك بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه من 10 فبراير 2013.
وقام البنك المركزي بتفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية والتي كانت ضمانة فعالة وناجزة في تيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة المصرية، الأمر الذي دعم الثقة بالاستثمار في السوق المصري رغم ما كان يمر به سوق الصرف الأجنبي في مصر خلال الفترة من 2000 إلي 2002 من ظروف غير مواتية، وقرر البنك المركزي في 13 مارس 2013 إعادة تفعيل الآلية من يوم الأحد 17 مارس 2013 مع تطويرها وتوسيع نطاق تغطيتها بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة بما يزيد من فاعليتها وفرص نجاحها، وذلك مع مراعاة الالتزام بدقة بالتعليمات المرفقة بما يدعم الثقة في الاستثمار بسوق الأوراق المالية ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، ويقوم البنك المركزي بمراجعة تنفيذ تلك التعليمات بصفة دورية للتأكد من سلامة التطبيق. وصدر قرار في 31 يوليو 2013 بمراعاة إعطاء الاولوية في تدبير العملة الأجنبية للعملاء (أفراداً طبيعيين أو اشخاصاً اعتبارية) التي قامت بالتنازل عن حصيلة النقد الأجنبي الخاص بهم اعتبارا من أول أغسطس 2013 وفي حدود ذلك القدر الذي تم التنازل عنه.
وقرر البنك المركزي في 6 يناير 2014 بالسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بما لا يتجاوز مائة ألف دولار مرة واحدة كل عام بداية من يناير 2014 دون التطبيق بأثر رجعي علي السنوات الماضية، بعد أن كان هناك قرار في 13 فبراير 2011 بالسماح بتحويل مائة ألف دولار فقط لحين صدور قرار آخر من المركزي.
دعم السياحة
أصدر البنك المركزي في 13 مارس 2013 مبادرة لدعم قطاع السياحة خاصة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بغرض تمويل الأنشطة المتمثلة فى فنادق الإقامة السياحية والمشروعات السياحية - باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والمشروبات والأنشطة السياحية، فى المناطق السياحية ويشمل ما سبق العملاء المنتظمين وغير المنتظمين باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012.
تقوم البنوك وفقا لمبادرة دعم السياحة بدراسة لكل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها على النحو التالى، منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه يتم خلالها، ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة - عن تسهيلات طويلة الأجل أو قصيرة الأجل أو الجارى مدين - فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة وفى جميع الأحوال يراعى عدم اعتبار التسهيلات المنتظمة - وفقًا لما هو مدرج بسجلات البنوك فى تاريخه- غير منتظمة طوال فترة السماح، ويسمح للبنوك بإعادة تصنيف العملاء، الذين تم إدراجهم ضمن فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى، اعتبارًا من أول يناير 2013، وما يترتب على ذلك من رد العوائد الهامشية، وعدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات اللازمة، وتجنيب العوائد لمدة تزيد على شهور خلال فترة السماح واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما يتراءى للبنك.
وتعتبر فترة السماح المحددة فترة إضافية على المهلة المتبقية المقررة لدرجة الجدارة الائتمانية للفئة رقم 7 مخاطر تحتاج لعناية خاصة، وذلك وفقا لأسس تقييم الجدارة وتكوين المخصصات، ولا يعتد بالجدولة، التي تتم خلال فترة السماح فى إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات. وتخفيض سعر العائد دون الالتزام، بحد أدنى ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم، وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه، وفى حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين - يرى البنك جدوى من تعويمهم- تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة السماح مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال، وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس. ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل فى مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية. وقام البنك المركزي في 2 ديسمبر 2013 بمد فترة السياحة الي ديسمبر 2014.
قال محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة للوفد إن مبادرة انقاذ المستثمرين في قطاع السياحة استفاد منها 194 عميلاً بإجمالي 12 مليار جنيه، خلال الثمانية أشهر الأولي من إطلاق المبادرة في فبراير الماضي، وشملت المبادرة 194 عميلاً منهم 119 عميلاً منتظمين في التسهيلات الائتمانية، و75 عميلاً غير منتظمين، بحجم قروض بلغ 12 مليار جنيه، منها 6 مليارات لقروض منتظمة، و6 مليارات لقروض غير منتظمة، مشيرا إلي أن المبادرة تنتهي في فبراير القادم، ويدرس البنك المركزي بالتعاون مع البنوك في مدة فترة المبادرة.
منع التلاعب
قام البنك المركزي خلال عام 2013 بمنع إصدار قرارات هدفها منع التلاعب، ففي 14 أبريل 2013 ولمواجهة الازدواجية التي تنشأ من قيام عملاء الاستيراد بتوجيه اصول مستنداتهم الي أكثر من بنك مما يؤدي الي الضغط علي موارد السوق الحر، وضع البنك المركزي متمثلاً في قطاع الرقابة والاشراف علي البنوك بقيادة نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم ضوابط منها الحصول علي تعهد كتابي من العميل يصاغ من قبل الشئون القانونية لكل بنك يتضمن أن المستندات الخاصة بالعملية الاستيرادية لم يتم التعامل بموجبها طرف أي من بنوك التعامل الأخري، وقيام العميل بموافاة البنك الذي قام بتظهير المستندات أو إصدار نموذج 4 بصورة طبق الأصل من استمارة الافراج الجمركي ممهورة بأصل خاتم مصلحة الجمارك علي أن يدرج بها اسم البنك الذي قام بتنفيذ العملية، وفي حالة عدم ورود ما يفيد الافراج عن البضاعة خلال شهر من تاريخ تنفيذ العملية، وبعد متابعة العميل في هذا الشأن دون جدوي وبما يعتبر اخفاق من جانبه، ويتعين علي البنك إبلاغ البنك المركزي المصري باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي، ليقوم البنك المركزي بدوره بالتعميم علي الجهاز المصرفي لإدارج العميل ضمن قوائم عملاء الاخفاق للعمليات الاستيرادية وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مماثلة للعميل والمجموعة مستقبلا.
لاحظ البنك المركزي قيام بعض شركات التصدير بتوجيه حصيلة ما تصدره بالاتفاق مع عملائها بالخارج إلي حسابات خارج مصر، مما أثر علي موارد الدولة من العملات الأجنبية، مما دفع البنك المركزي في 28 ابريل 2013 بمطالبة البنوك بالالتزام بأحكام الرقابة علي حصائل عمليات التصدير المتعلقة بالمنتجات الواردة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 235 لسنة 2013، ويشترط القرار لتصدير السلع (الذهب ومشغولاته واليوريا ولفات من نحاس ومسطحات من حديد أو صلب وعيدان من حديد أو صلب وأسود الكربون ونشادر لا مائي والقطن وفوسفات كالسيوم طبيعي والمونيوم بشكله الخام وسكر والاسمنت والرخام والجرانيت في شكل خام أو مشذب أوليا أو مقطعا فقط بالنشر أو بغيره ) سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك في مصر والمعتمدة من البنك المركزي وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدا أو تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن. وطالب الجمارك بإخطار وزارة الصناعة والتجارة والخارجية والبنك المركزي ببيان اسبوعي بالشحنات المصدره المستوفاة لهذه القواعد.
القوائم السلبية
القوائم السلبية مشكلة يعاني منها عملاء البنوك، فإذا نسي العميل سداد جنيه في بطاقات الائتمان يتم وضعه في القوائم السلبية من قبل البنك مباشرة دون أن يتم اخطار العميل ، وكان موقف البنك المركزي حاسماً، خاصة بعد تأكد البنك المركزي من عدم التزام البنوك بمراجعة بيانات العملاء المدرجين بالقوائم السلبية، لاستبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وعوائد مستحقة عليها دون سحبهم لأية أموال من البنك الدائن أو المدرجة أسماؤهم بالخطأ من قبل البنك، وعدم قيام بعض البنوك بتحديث بيانات العملاء المدرجين بالقوائم السلبية فور قيامهم بالسداد وذلك بتسجيل تاريخ السداد وإعادة تصنيفهم وفقا لفئات السداد الواردة بالاجراءات التنفيذية.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعديلات بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والإجراءات التنفيذية بشأنه وذلك فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملا التعليمات الخاصة بإدارج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل معهم، حيث تضمن القرار ضرورة تنقية القوائم السلبية بحد أقصي نهاية شهر يونيو 2012 والاهتمام بدقة المعلومات التي ترسل من البنوك الي البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وطالب البنك المركزي في 22 ابريل 2013 بمراعاة أن يتزامن إصدار مخالصات للعملاء مقابل سداد مديونياتهم مع تسجيل تاريخ السداد بشبكة معلومات البنك المركزي المصري. وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أنه في حالة ثبوت قيام أي بنك بعدم الالتزام بما جاء بتنفيذ تعليمات البنك المركزي بشأن تنقية القوائم السلبية، ويتم التحقق من صحة أية شكاوي تقدم سواء للبنك المركزي المصري أو الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من العملاء (سواء الأفراد أو الشركات) ويثبت فيها تقاعس البنك في الابلاغ عن سداد المديونيات أو تحديث بياناتهم فإن ذلك سوف يعرض البنك لتطبيق أي من الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 135 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
سلامة البنوك
استشعر البنك المركزي المخاطر التي يمكن أن تقع في البنوك بسبب إصدار صناديق أسواق النقد خاصة في البنوك العامة، خاصة تشابه أوجه استثمار صناديق الدخل الثابت في أدوات نقدية أو شبه نقدية وبما تتفق سياستها الاستثمارية الي حد كبير صناديق أسواق النقد ، فقام البنك المركزي في 9 مايو 2013 بخفض الحد الاقصي لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له ليصبح 2% من رأس المال الأساسي بدلا من 5% ، ومراعاة ألا يزيد الحد الاقصي لاجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك علي 7.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية.
وظل البنك المركزي مراقباً للمشهد السياسي، وطالب البنوك في 16 يونيو 2013 لمواجهة الظروف التي تمر بها مصر بوضع خطة طوارئ للاحتفاظ بأرصدة نقدية تمكن البنك من الاستمرار في عمليات الصرف والايداع لمدة لا تقل عن 5 أيام عمل، وتوفير الحد الادني للمبالغ الاحتياطية التي يجب أن تتوفر علي الدوام في كل فرع من فروعكم بالإضافة إلي مراكز النقدية الرئيسية وآخذاً في الاعتبار التوزيع الجغرافي وفقا لشبكة فروع البنك لمقابلة احتياجات المحافظات وتفادي التركز في القاهرة الكبري.
التأمين المصرفي
أصدر البنك المركزي في 22 مايو 2013 ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، منها ضرورة التقدم بطلب للبنك المركزي للحصول علي موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات وقبل التعاقد مع شركة التأمين والتزام البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي بتوفيق أوضاعها خلال مهلة ثلاثة أشهر، ومن هذه الضوابط أن يكون تسويق منتجات التأمين الصادرة عن شركات التأمين والمرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية ويحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد اقصي شركتين بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة، والتأكيد علي أن البنوك تقوم بدور قناة تسويق فقط وليس مسئولة عن شروط واحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أي تعويضات وأن المسئولية تقع كلها علي شركة التأمين وأن يخصص مكان مستقل بفرع البنك لتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي شركة التأمين ويكون منفصل عن المنتجات البنكية.
دعم مصر
أصدر البنك المركزي حساباً مواحداً في 7 يوليو 2013 وأطلق عليه حساب دعم مصر 306306 وطالب البنوك بفتح الحساب في كل الفروع العامة بالجهاز المصرفي لقبول الايداعات والتبرعات من المواطنين والشخصيات الاعتبارية يحمل رقم 306306 مع تحويل هذه الايداعات الي البنك المركزي كل يوم.