حذر البنك المركزي الاثنين جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية من عدم الالتزام بمراجعة بيانات عملاء الائتمان والقوائم السلبية وإصدار مخالصات للعملاء مقابل سداد مديونياتهم لتسجيلها على شبكة معلومات البنك المركزي. وذكر البنك المركزي - في بيان - أنه لاحظ عدم التزام البنوك بما ورد بقرار مجلس إدارة البنك في يناير 2012 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الإئتمان بالبنك المركزي المصري.
وفيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد شاملا التعليمات الخاصة بإدراج الأفراد في القوائم السلبية وأسس التعامل معهم.
وأوضح أن قرار المركزي تضمن ضرورة تنقية القوائم السلبية بحد أقصى نهاية شهر يونيو 2012 والاهتمام بدقة المعلومات التى ترسل من البنوك إلى البنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وأشار البيان إلى أن البنوك لم تلتزم بمراجعة بيانات العملاء المدرجين بالقوائم السلبية بغرض استبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وعوائد مستحقة عليها دون سحبهم لأي أموال من البنك الدائن أوالمدرجة أسماؤهم بالخطأ من قبل البنك مشيرا إلى عدم قيام بعض البنوك بتحديث بيانات العملاء المدرجين بالقوائم السلبية فور قيامهم بالسداد وذلك بتسجيل تاريخ السداد وإعادة تصنيفهم وفقا لفئات السداد الواردة بالإجراءات التنفيذية للقرار المشار إليه.
وشدد المركزي على ضرورة مراعاة أن يتزامن إصدار مخالصات للعملاء مقابل سداد مديونياتهم مع تسجيل تاريخ السداد بشبكة معلومات البنك المركزي المصري.
وحذر من أنه في حالة ثبوت عدم التزام أي بنك بذلك والتحقق من صحة أية شكاوى تقدم سواء للبنك المركزي أو الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من العملاء سواء الأفراد أو الشركات ويثبت فيها تقاعس البنك عن الإبلاغ عن سداد المديونيات أو تحديث بياناتهم فان ذلك سوف يعرض المصرف لتطبيق أي من الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 135 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
