في إطار التعاون المتبادل بين احدي شركات الاستعلام الائتماني والبنك المركزي تجري حاليا تنفيذ التعليمات الخاصة بتنظيم وتنقية القوائم السلبية للعملاء المتعثرين لضمان جودة البيانات الائتمانية وتحقيق الشفافية في السوق المصرفية. ويهدف هذا إلي تصنيف فئات العملاء غير المنتظمين في السداد وقواعد الإصلاح عنهم ووضع قواعد عادلة للإدراج مستقبلا في هذه القوائم بحيث تتسم معاملات البنك مع هذه الفئات بالشفافية المطلوبة لتحقيق سلامة النظام الائتماني بالقطاع المصرفي. وقال محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة إن التعليمات تتضمن رفع إسم العميل من القوائم السلبية بعد ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات في حالة تسوية الملف وجدية العميل, كما تتضمن التعليمات قيام البنوك بتقديم البيانات عن كل عميل والإقرار عن وضعه وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الجدولة وعدد مرات الجدولة وكذلك نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون إبراء ذمة, مشيرا إلي أن القواعد الجديدة سيستفيد منها نحو350 ألف عميل سيتم تعديل موقفهم وذلك لإعادة تصنيفهم طبقا للقواعد الجديدة. وأضاف أنه تم وضع أسس جديدة للإدراج والتعامل مستقبلا مع قوائم العملاء وتقسيمها إلي تسع فئات تتمثل في عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة. وعملاء متوقفين عن السداد سواء قاموا برفع دعاوي علي البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية وعملاء تسويات وعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة وعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة وعملاء جدولة وعملاء دعاوي صلح واق من الإفلاس. وفيما يتعلق بالعملاء محل حظر التعامل المطلق أوضح كفافي أن عملاء القائمة السوداء هم الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة والعملاء المتوقفون عن السداد, كما يحظر التعامل مع عملاء الإجراءات القضائية وتسويات محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة وعملاء التسويات التي تنازل فيها البنك عن جانب من مستحقاته أو عملاء الإجراءات القضائية المرفوعة من جهات خارجية. وفيما يخص قواعد الإفصاح أكد أن ستتم إتاحة بيانات فئات العملاء للتطلاع وتظل هذه البيانات قائمة بالنظام قبل إتمام السداد مع إتاحة معلومات تاريخية بعد السداد توضح سلوك سداد العملاء وأن إتاحة هذه البيانات بغرض دراسة العميل ائتمانيا.
