المركزي يعدل قواعد التعامل مع العملاء غير المنتظمين في السداد

موافقة البنوك الدائنة شرط لتمويل الخاضعين لإجراءات قضائية

د. فاروق العقدة
اصدر مجلس ادارة البنك المركزي برئاسة د. فاروق العقدة قرارا بتعديل بعض القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان لدي البنك المركزي المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين في السداد، تضمنت التعديلات التعليمات الخاصة بادراج الافراد في القوائم السلبية وأسس التعامل معهم.
بعض المسئولين في البنوك رأوا في هذه التعديلات قدرا من التشدد مقارنة بالقواعد الصادرة عام 2005 ولكنهم أرجعوا ذلك التشدد الي رغبة المركزي في حماية الجهاز المصرفي. وكان من أهم ما جاء في التعديلات تقسيم العملاء غير المنتظمين في السداد الي تسع فئات، أولها العملاء الذين أعدمت مديونيتهم دون إبراء ذمة، والعملاء المتوقفون عن السداد سواء قاموا برفع دعاوي علي البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك، هاتان الفئتان حظر البنك المركزي منحهما تمويل أوتسهيلات ائتمانية حتي في حالة تقديمهم ضمانة نقدية أو أية أوعية ادخارية أو أذون خزانة أو سندات حكومية - وهو ما لم يكن مطبقا من قبل - إلا إذا اتفق العميل في أي من الحالتين مع البنوك الدائنة علي ابرام تسوية أو جدولة، وتضم المجموعة الثانية اربعة فئات تشمل العملاء الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية ضدهم من البنك الدائن، والعملاء الذين يواجهون إجراءات قضائية من جهات خارجية مثل فرض الحراسة علي أموال العميل أو التحفظ علي أمواله، ثم عملاء التسويات، والعملاء محل التصفية الرضائية لاعمالهم والتي نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة..هذه الفئات حظر البنك المركزي علي أي بنك تقديم تمويل أو ائتمان لها لحين إتمام السداد أو الحصول علي موافقة كتابية من البنوك الدائنة علي تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية لمساندة هؤلاء العملاء لاستمرار نشاطهم، ويؤكد المسئولون في البنوك ان هذا الحظر يشمل الشركات التي يملك هؤلاء حصة فيها اذا كانت شركات أشخاص أوشركات مساهمة مغلقة والتي تكون في الأغلب شركات عائلية، أما الفئات الثلاثة الاخيرة فتضم العملاء محل تصفية رضائية لاعمالهم ولم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، وعملاء الجدولة ثم عملاء دعاوي الصلح الواقي من الافلاس.
التعديلات شملت عدة جوانب أخري وكان من أهمها تنقية القائمة السلبية للعملاء من الأفراد الحاصلين علي قروض استهلاكية أو عقارية من بعض الحالات التي لا ينبغي ان تندرج فيها، حيث طلب البنك المركزي من كل بنك مراجعة بيانات العملاء المدرجين بمعرفته ضمن القائمة السلبية، لاستبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة عليهم مصروفات وعمولات وعوائد مستحقة عليها دون سحبهم لأية أموال من البنك الدائن، ويؤكد مسئولو البنوك أن هذا التعديل يحل مشكلة كبيرة كانت تعاني منها البنوك خاصة مع بعض عملاء بطاقات الائتمان الذين قد تصدر لهم بطاقات ولم يسددوا مصروفاتها لعدم علمهم بوجود مصروفات عليهاأو لظنهم أن عدم استخدام البطاقة يعفي من مصروفاتها .. هؤلاء كان يتم ضمهم للقائمة السلبية بعد مرور ثلاثة أشهر من عدم السداد و يواجهون الكثير من العقبات بعد ذلك اذا رغبوا في الحصول علي تمويل. وقد حدد البنك المركزي نهاية شهر يونيو القادم كحد اقصي للمهلة المتاحة للبنوك لتطبيق القواعد الجديدة في التسجيل.