البنوك تحجم عن التوسع في اصدار البطاقات الائتمانية لارتفاع معدلات التعثر

اتجه عدد كبير من البنوك الي الاحجام عن إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة ورفع الحد الادني للراتب بالاضافة الي تخفيض سقف السحب اليومي للبطاقات الائتمانية في خطوة ارجعها المصرفيون الي تحوط البنوك من ارتفاع معدل حالات التعثر بين عملاء قطاع القروض الشخصية وبطاقات الائتمان نتيجة الوضع الاقتصادي السائد في البلاد وتسريح الشركات لعدد كبير من عملائها بالاضافة الي تأثر أغلب البنوك بالأحداث السياسية وتداعياتها .
وكان بنك باركليز- مصر اعلن مؤخرا عن رفع الحد الادنى للراتب الشهرى المطلوب للحصول على بطاقتة الائتمانية الى 4 الاف جنية بدلا من 2.5 الف وذلك فى خطوة للتحفظ فى الاقراض التى اتبعتها البنوك بعد ثورة 25 ينايركما رفع البنك الراتب المطلوب للقروض الشخصية الى الحد نفسه .
وفي هذا السياق اكد الدكتور أحمد الانصاري استاذ البنوك والتمويل بجامعة القاهرة ان بعض البنوك انتهجت تلك السياسة لارتفاع حجم المخاطر في السوق المصري بعد ثورة 25 يناير وتكرار الاحتجاجات التي تؤثر علي اوضاع الشركات ومرتبات العملاء في ظل اشتراط البنك مفردات المرتب من جهه العمل للحصول على بطاقة ائتمان منوها بان بعض البنوك قامت بالفعل بخفض سقف السحب اليومي للبطاقات الائتمانية بنسبة تصل الي 50 % وحظر استخدام تلك البطاقات في بعض الدول أو تخفيض سقفها وسقف الاستخدام اليومي ورفع الحد الادني للراتب مضيفا بان البنوك تتحوط ايضا من عمليات القرصنة علي البطاقات للمحافظة على ارصدة العملاء من عمليات احتيال جديدة .
الي هنا يري محمد بدرة المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق ان مبالغة البنوك في الحد الادني للبطاقات الائتمانية واحجامها عن منح بطاقات ائتمانية بسبب ارتفاع حالات التعثر لعملاء قطاع القروض الشخصية وبطاقات الائتمان بعد ثورة يناير وتعرض معظمها لمخاطر سياسية مشيرا بان البنوك تلتزم بسياسة تحوطية لتاثر العديد من المشروعات بالوضع الاقتصادي الحالي لارتفاع مستوى المخاطر الناتجة عن التعثر وتوقعات بعدم القدرة على السداد والذي يؤثر علي منح بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة التي تكون بضمان الراتب الشخصى للعميل .