قال محمد بدرة، المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق والخبير المصرفى، إن النصف الأول من العام الجارى شهد حالة من الإحجام والتردد من قبل البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، عن إصدار بطاقات الائتمان الجديدة بأنواعها المختلفة بسبب تأثر أغلب البنوك بالأحداث السياسية وتداعياتها وارتفاع معدل حالات التعثر بين عملاء قطاع القروض الشخصية وبطاقات الائتمان. وأضاف بدرة، أن منح بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة يكون بضمان الراتب الشخصى أو القروض الشخصية، ومنها القروض بضمان الراتب الشهرى للعميل، والتى تتراوح فترة سداد أقساط هذا القرض بين 5 – 7 سنوات ومعدل الفائدة يترواح بين نسبتى 13 – 16%، والأقساط لا تتعدى نسبة 40%، من الراتب الأساسى بدون احتساب المكآفات والحوافز، ويتم منحها مقابل تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب. وأشار الخبير المصرفى، إلى أن الأحداث والاضطرابات السياسية وتأثر قطاعات اقتصادية هامة منها السياحة والمقاولات والتطوير العقارى، وتسريح أعداد كبيرة من العمالة، واجهت البنوك التى تقدم خدمة القرض الشخصى بضمان الراتب، مشكلات جمة فى تحصيل الأقساط التى منحتها قبل الأحداث، ونتج عن ذلك زيادة العملاء المتعثرين، وهو ما أثر بدوره على عمليات منح التسهيلات والقروض الجديدة، وتردد قطاع التجزئة المصرفية فى البنوك فى منح تسهيلات جديدة لعملاء هذا النوع من القروض. والنوع الثانى من القروض، ومازال الكلام ل "بدرة" هو القرض بدون تحويل الراتب ويكون بضمان شيكات، وتتردد البنوك كثيراً فى منح هذا النوع من الائتمان نظراً لارتفاع مستوى المخاطر الناتجة عن التعثر، وعدم القدرة على السداد.
