خبراء يؤكدون براءة البنوك من التشدد ضد المستثمرين

أكد عدد من المستثمرين تعنت البنوك فى منح الائتمان للمشروعات، خاصة مع ضرورة إقامة مشروعات جديدة فى الوقت الراهن للمساهمة فى خلق العديد من فرص العمل ورفع معدلات النمو، فى ظل حالة الركود الاقتصادى التى خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وطالب المستثمرون بضرورة إنشاء بنك متخصص يتبع وزارة الاستثمار، لمنح التمويل اللازم للاستثمار، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار.
فيما قال خبراء مصرفيون إن البنوك لا تمارس أية سياسات متشددة فى منح التمويل للمشروعات بل هى من تبحث عن العميل الجاد لتمويله.أكد سعيد محمد رئيس جمعية مستثمرى المنيا سابقا وجود العديد من العراقيل التى تضعها البنوك أمام المستثمرين فى الحصول على أية قروض، لافتا إلى ارتفاع سعر الفائدة.
وانتقد محمد طول فترة الإجراءات والاستعلام عن العملاء والذى يستغرق أكثر من شهريين، مما يعطل النشاط الاستثمارى المراد تنفيذه ويعطل حركة الاستثمار للمستثمرين.
وأشار الرئيس السابق لجمعية مستثمرى المنيا إلى العديد من المشكلات التى واجهها خلال تعامله مع البنوك، خاصة مع رفض بنك التنمية الصناعية منحه قرضا لإنشاء مصنع لإنتاج الآيس كريم لاعتراضهم على تلك النشاط.
واعتبر محمد أن الحل الأمثل للقضاء على مشاكل المستثمرين مع البنوك هو إنشاء بنك يتبع وزارة الاستثمار، وتكون هو الرقيب الأول عليه للتمويل المشروعات ومنحهم قروضا بضمان مشروعاتهم، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار فى مصر.
وانتقد على حمزة رئيس الجمعية المصرية للاستثمار بأسيوط ورئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد المصرى بجمعيات المستثمرين الإجراءات التعسفية التى تتبعها البنوك العاملة فى عمليات الإقراض بمصر وعدم وجود مرونة داخل إداراتها الائتمانية بمختلف أشكالها، حيث تعتبر الضمان الوحيد للمقترض هو المرتبات أو الودائع مهملة تمويل المشروعات الصناعية والتى تعد أحد السبل لفتح مجالات جديدة وخلق فرص عمل‮، وطالب حمزة البنوك بضرورة التعامل بمرونة أكثر مع المستثمرين، خاصة فيما يخص منح الائتمان.
فيما رفض جمال أبو سنة رئيس القطاع المالى والتخطيط الاستراتيجى بأحد فروع البنوك العاملة داخل السوق المصرى اتهام البنوك بالتشدد فى منح القروض للمشروعات، مؤكدا أن أغلب البنوك بدأت فى إنشاء إدارات لمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل المثال التجارى الدولى بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى، والبنك الوطنى للتنمية.
وقال أبو سنة إن نمو حجم الائتمان يتم بحسب الظروف الاقتصادية، مؤكدا نمو معدلات الائتمان بنسب أقل من الأعوام الماضية نتيجة للأزمة المالية العالمية، حيث إن الائتمان ينمو بمعدلات متماشية مع معدلات النمو الاقتصادى، متوقعا زيادته خلال الربع الثانى من العام القادم.
وأكد الخبير المصرفى أحمد آدم مدير إدارة البحوث بالبنك الوطنى براءة البنوك من اتهامها بالتشدد ووضع العقبات أمام منح القروض للمستثمرين، لافتا إلى عدم وجود أية مشروعات جديدة بفعل حالة الركود التى خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وأشار آدم إلى وجود ندرة فى العملاء الجادين، لافتا إلى أن أزمة التعثر الماضية دفعت بمعظم المتعاملين مع البنوك إلى الإدراج على القوائم السلبية، خاصة مع عدم سداد بعض الديون التى قامت البنوك بإجراء تسويات معهم. وأكد آدم انخفاض معدل نمو القروض خلال 30 يونيه من العام الجارى بنسبة تصل إلى 0.2% مقابل 5.1% خلال نفس الفترة من عام 2008 بسبب.