قال محمد بدرة، المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق والخبير المصرفى، أن منح البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية للقروض الشخصية انخفض بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الجارى، بسبب التأثر الكبير لقطاعات السياحة والمقاولات والتطوير العقارى، والاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة على خلفية الأحداث السياسية التى مرت بها مؤخراً فى أعقاب ثورة 25 يناير. وأضاف بدرة، فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، أن القروض الشخصية، ومنها القروض بضمان الراتب الشهرى للعميل، وتتراوح فترة سداد أقساط هذا القرض بين 5 – 7 سنوات ومعدل الفائدة يترواح بين نسبتى 13 – 16%، والأقساط لا تتعدى نسبة 40%، من الراتب الأساسى بدون احتساب المكآفات والحوافز، ويتم منحها مقابل تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب. وأشار الخبير المصرفى، إلى أن ضراوة الأحداث والاضطرابات السياسية وتأثر قطاعات اقتصادية هامة منها السياحة والمقاولات والتطوير العقارى، وتسريح أعداد كبيرة من العمالة، واجهت البنوك التى تقدم خدمة القرض الشخصى بضمان الراتب، مشكلات جمة فى تحصيل الأقساط التى منحتها قبل الأحداث، ونتج عن ذلك زيادة العملاء المتعثرين، وهو ما أثر بدوره على عمليات منح التسهيلات والقروض الجديدة، وتردد قطاع التجزئة المصرفية فى البنوك فى منح تسهيلات جديدة لعملاء هذا النوع من القروض. والنوع الثانى من القروض، ومازال الكلام ل "بدرة" هو القرض بدون تحويل الراتب ويكون بضمان شيكات، وتتردد البنوك كثيراً فى منح هذا النوع من الائتمان نظراً لارتفاع مستوى المخاطر الناتجة عن التعثر، وعدم القدرة على السداد. وتابع بدرة، بأن البنك المركزى المصرى أصدر تعليمات للبنوك تتضمن تأجيل سداد العملاء لأقساط شهر يناير وفبراير ومارس نظراً للأحداث السياسية وتداعياتها الاقتصادية، والتى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، مطالباً كل بنك بضرورة دراسة حالات العملاء وموقف المالى والائتمانى كل على حدة.
