في الوقت الذي يستعد فيه الشارع لاستقبال العام الدراسي الجديد بشقيه الاساسي والجامعي مع ارتفاعات جديدة في المصروفات الدراسية بشكل يمثل أعباء علي كاهل الأسر المصرية تتسارع بعض البنوك لتقديم خدمة القروض التعليمية في شكل جديد وغير تقليدي للتمويل الشخصي لاجتذاب شرائح كبيرة من الشارع في هذا الإطار وبالرغم كون هذا النشاط جديدا إلي حد ما علي البنوك العاملة في السوق المصري فإن البنوك قدمت عروضا هذا العام وتتراوح قيمة الحد الأقصي لقرض التعليم بين 60 ألف جنيه و100ألف جنيه بحسب البنك والمطلوب من العميل هو خطاب القبول في الكلية أو المدرسة بالاضافة إلي خطاب مفردات المرتب الخاص بولي الأمر وتعهد من الشركة بتحويل الراتب وتبدأ قيمة الحد الأدني للراتب من 1500 جنيه وتحدد بعض البنوك قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة لديها للحصول علي هذه القروض . توجه جديد من جانبه يؤكد الخبير المصرفي أشرف بيومي أن قروض التعليم تعد توجهاً جديدا وإيجابيا للبنوك المصرية يدل علي تقدم الفكر المصرفي ودورها تجاه خدمة المجتمع، خاصة أن القروض الاستهلاكية بصفة عامة واكبت النمو الاقتصادي والذي يستوجب توفير منافذ للمستهلك يحصل منها علي الخدمات التي يوفرها له المجتمع الاقتصادي مثل القروض الشخصية وقروض التعليم وتمويل الطلبة وغيرها، موضحا أن هذه القروض التعليمية ستتوجه للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل ومن يرغب في استكمال دراسته في الداخل أو في الخارج وإتمام سداد القرض بعد التخرج والبدء في تكوين دخل ثابت من خلال الحياة العملية.وعن استفادة البنوك من هذه القروض يري بيومي، أن البنوك ستستفيد منها كمنتج يقدمه البنك، لكن الفائدة الأكبر ستكون للمجتمع، خاصة أن لدينا نسبة كبيرة من البطالة وصعوبة في الحصول علي فرص العمل، مما يؤدي لوجود نسبة كبيرة من المخاطر في احتمالات تسديد هذه القروض، مؤكداً أن هذه الخدمات المصرفية تحسب للجهاز المصرفي ويحسب له ابتكار مثل هذه الخدمات الجديدة. قروض مضمونة ويؤكد محمد بدرة الخبير المصرفي أن قروض التعليم ستفيد الاسر المصرية كثيراً خاصة أنها قروض للاستثمار في العنصر البشري ومنحه الفرصة للحصول علي جودة أكبر في التعليم واشار إلي أن الارتفاع في مصروفات المدارس والجامعات الخاصة بالاضافة إلي التغيرات الاجتماعية في السنوات الاخيرة التي جعلت هذه المدارس والجامعات تستقطب أعدادا أكبر من الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة يجعل من ترويج هذه القروض أسهل لاسيما في ظل الضغوط التي تتعرض لها الاسر المصرية في الآونة الاخيرة من ارتفاع الأسعار وتداخل المواسم الامر الذي سيجعل من هذه القروض قبلة جيدة لتلبية احتياجات هذه الشريحة . وأشار بدره إلي أن البنوك تسعي من وراء مثل هذه القروض إلي إيجاد جيل من الشباب يتجه إلي التوسع في التعامل مع البنك مستقبلاً عند الانتقال إلي الحياة العملية بعد تجربته قرض التعليم، كما أن تقديم البنوك لمثل هذه الخدمات يشجع من لا يتعامل مع البنوك من الأساس، خاصة أن نسبة قليلة من الشعب المصري هي التي تتعامل مع البنوك وحتي من يتعامل فيها تتركز تعاملاته في تعاملات نقدية عادية كالرواتب والمعاشات. ويؤكد أحمد علاء ميسرة الخبير المصرفي أن هذه النوعية من القروض أكثر ضمانا من القروض الاستهلاكية الاخري وبطاقات الائتمان لانها تعتمد علي معايير أكبر في الجدارة الائتمانية وتستهدف فئات من المجتمع تكون في كثير من الاحيان بعيدة عن التعثر . لكن ميسرة قال إن هذه النوعية من القروض ستأخذ بعض الوقت حتي تنتشر ثقافتها في أوساط الشارع المصري . أحمد الباز