حرمان عملاء (القوائم السوداء) من التعامل المصرفى 3 سنوات بدلا من 5

أدخل البنك المركزى المصرى تعديلات جديدة تتعلق بموقف عملاء البنوك، الذين تأخروا عن سداد مديونياتهم، مما أدى لحرمانهم من التعامل مع البنوك العاملة فى السوق لمدة 5 سنوات ووضعهم فى القوائم السوداء ،حيث اتاح التعديل رفع العميل من تلك القوائم بعد ثلاث سنوات بدلا من خمس فى حالة تسوية الملف وجدية العميل، حسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق».

وعن تفاصيل التعديل الذى أرسله المركزى للبنوك قبل شهر من الآن، قال محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب لشركة الاستعلام الائتمانى i-score المتخصصة فى هذا المجال، ل«الشروق» إن المركزى رهن الاستفادة من التعديل، وقصر مدة حرمان التعامل مع البنوك من 5 إلى 3، بتسوية ملف العميل المتعثر بدون خسائر على البنوك صاحبة المديونية، «العميل الجاد الذى تعثر لظروف خارجه عن ارادته وقام بتسوية ملفه مع البنك دون خسائر وهو من سوف يستفيد بالتعديل».

واضاف الحوشى أن التعديل سوف يدخل نطاق العمل بداية من يونيو القادم على مستوى جميع البنوك، حيث منح المركزى البنوك الحق فى تنقية قوائم العملاء وتصنيفهم وفقا لطبيعة التعامل فى الفترة السابقة، ومدى التزامهم، وهو الامر المفيد للطرفين، سواء العملاء الجادين أو البنوك الراغبة فى توظيف ما لديها من اموال فى اطار قانونى.

أما العملاء الذين لم يسددوا ما عليهم من أموال، قال الحوشى إن هؤلاء العملاء لن يستفيدوا من التعديل ،وأن العميل غير الملتزم فى السداد لن يتم رفعه من القائمة ،بل يستمر فيها حتى لو انتهت المدة الموجودة قبل التعديل والتى تصل إلى 5 سنوات.

«لائحة المركزى الجديدة للتسهيل على من تعثروا وقاموا بجدولة مديونياتهم وأثبتوا جدية فى السداد، مع التشديد على المتعثرين الذين ثبت عدم جديتهم أو مماطلتهم فى سداد مديونياتهم وتسببوا فى خسائر للبنوك»، اضاف الحوشى.

وحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» قد تصل مدة حرمان العميل المتعثر المتعمد عدم السداد إلى 10سنوات ،بدلا من 5 سنوات.

وتهدف اللائحة الجديدة حسب الحوشى إلى تدعيم العمل المصرفى وحماية البنوك من شبح التعثر، قائلا: «هذه المقررات لن تضر المستثمرين والأفراد المتعثرين طالما أثبتوا أنهم جادين».

وأوضح العضو المنتدب لشركة «I –score» إن هناك مستثمرين وأفرادا يمنع البنك المركزى منحهم التمويلات بشكل نهائى، وذلك لثبوت أنهم يحتالون على البنوك وغير عابئين بالسداد» .

وقد تأسست الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى فى 2007 برأسمال 30 مليون جنيه التى تتيح الاستعلام عن العملاء ،بمشاركة 25 بنكا بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى، وتشمل البيانات التى تقدمها الشركة، كلا من التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى.