رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-SCORE": [2] هدفنا زيادة الوعي الائتماني..وعمل منظومة وبرامج لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تناولنا في الأسبوع الماضي إستراتيجية عمل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني"I-SCOREس حتي عام 2014 والرسالة التي ترغب الشركة في وصولها إلي جمهور المتعاملين والشركاء بالسوق..والمنتجات التي تقدمها والتطور التاريخي لها ووصف طبيعة كل منتج..والمحاور الأساسية للاستراتيجية..واليوم نستكمل الحوار مع محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة..ومحمد رفعت الحوشي العضو المنتدب لها حول طبيعة عمل الشركة والقطاعات المستهدفة..والتحديات التي تواجهها..وعدد الأعضاء.. والتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية..كما تطرق الحوار إلي بعض النصائح الموجهة للعملاء..وصولا إلي العاملين والبنية التحتية والمسئولية الاجتماعية.
..وقبل قراءة هذا الحوار يجب أن يعلم كل قاريء أنه إذا حاول الاقتراب من أي بنك محاولا الحصول علي أي نوع من أنواع الائتمان فإنه لن يسمح له بذلك إلا بعد الحصول علي تصريح يكون بمثابة الرخصة وجواز المرور أو إشارة القبول من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بعد أن يقوم البنك الذي ترغب في التعامل معه والحصول علي الائتمان منه بالاستعلام عنك وعن تاريخك الائتماني من هذه الشركة..وقد سألنا رئيس الشركة:
ماهي طبيعة عمل الشركة..وأهم القطاعات المستهدفة..وهل يتمتع عملها بالخصوصية..؟
أكد محمد كفافي رئيس مجلس الإدارة أن طبيعة عمل الشركة تتمثل في تكوين ملفات ائتمانية من خلال تجميع ومعالجة وحفظ وتحليل المعلومات والبيانات الشخصية والائتمانية المتعلقة بمديونية عملاء البنوك..وشركات التمويل العقاري..وشركات التأجير التمويلي..والشركات التي تقدم ائتمان من موردي السلع والخدمات إضافة إلي توفير خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني الأخري ..وإصدار التقارير الائتمانية للمستعلمين دون إبداء توصيات تتعلق بمنح الائتمان.. وتهدف الشركة في الفترة المقبلة إلي زيادة نشر الوعي الائتماني..وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة للمتعاملين سواء للأفراد أو البنوك من خلال الإنترنت..وعمل منظومة و برامج لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن اتجاه الدولة سوف يركز خلال المرحلة القادمة علي تنشيط هذه النوعية من المشروعات والاستفادة منها في تشغيل العاطلين والحد من تفاقم أزمة البطالة في وقت يتجه فيه العالم إلي تحقيق أقصي استفادة من هذه المشروعات التي لها العديد من الجوانب والتأثيرات الإيجابية علي معدلات النمو.
وعن القطاعات المستهدفة قال إنها تشمل جميع القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي..ثم يأتي بعد ذلك القطاع غير المصرفي ..والشركات التجارية والخدمية.
..وعن حماية الخصوصية أوضح أنه يتم التعامل مع البيانات الخاصة بالأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بسرية تامة ويتم تداولها فقط في الحدود المصرح بها طبقاً لقواعد ولوائح البنك المركزي المصري.
..وماذا عن أهم التحديات التي تواجه الشركة..؟
قال إن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score في الفترة الحالية هو تبادل المعلومات والبيانات مع قطاع الاتصالات حيث أن القانون لا يسمح بتبادل المعلومات الخاصة بعملاء خارج القطاع رغم أن بيانات البنوك أكثر سرية من عميل التليفون الذي يدفع فاتورة لذا فإن أول تحدي يواجهنا في خطة تطويرنا لإستراتيجيات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score هو كيفية ضم قطاع الاتصالات لدينا بحيث يتم تبادل المعلومات بين قطاع الاتصالات والبنوك مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الاتصالات لم يبد رفضه التام ..ولكن العقبه تتمثل في أن القانون هو الذي لايسمح له بذلك مشيرا إلي أن الأمل في أن يتم تعديل قانون تبادل المعلومات والبيانات بما يسمح بتبادلها بين قطاعي البنوك والاتصالات.. أضاف إن هناك تحد آخر يتعلق ب.. "سجل الضمانات العينية" مثل السيارات أو الآلات فلابد من وجود سجل لهذه الضمانات المنقولة حتي يتمكن الأفراد أو الشركات من الحصول علي ائتمان بضمان هذا الأصل المنقول بحيث يمكن للبنك الرجوع إلي هذا السجل للتأكد من أن هذه اللأصول ليست مرهونة للغيرموضحا أنه لإنشاء مثل هذا السجل يجب أن يتوفر التشريع الذي ينظم عمله وهو الأمر الذي تنتظره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للبدء في خطوات التنفيذ الفعلي ..وقال إن الأمل في الدورة القادمة لمجلس الشعب لمناقشة إصدار هذا التشريع الهام.
كم يبلغ عدد أعضاء شركتكم الآن..؟
أكد العضو المنتدب للشركة محمد رفعت الحوشي أن عدد عملاء الشركة حتي نهاية عام 2011 بلغ 72 عضوا عبارة عن 41 بنكاً..وعدد 9 شركات تمويل عقاري..ومن التأجير التمويلي9 شركات و11 شركة من مانحي البضائع بالتقسيط إضافة للصندوق الاجتماعي للتنمية..وشركتين للتمويل متناهي الصغر..ووصل إجمالي البيانات المتوافرة في قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score في منتصف شهر ديسمبر 2011 الماضي من عملاء الائتمان الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة 8 ملايين و592 ألفا و797 عميل ائتمان من بينهم 90 ألف شركة يصل الحد الائتماني لها حتي مليون جنيه من البنوك بإجمالي تسهيلات ائتمانية يصل عددها إلي أكثر من 22.5 مليون تسهيل.
كيف يمكن لأي عميل القيام برفع درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية الخاصة به..؟
قال رفعت إنه لرفع درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية لأي عميل يجب عليه إدارة الائتمان الخاص به بشكل مسئول مع مرور الوقت ..وذلك بدفع الالتزامات والأقساط المستحقة عليه في الوقت المناسب حيث أن
المدفوعات المتأخرة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير علي درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية الخاصة بأي عميل في حاله عدم التزام بها..ووجه النصح لمن كانت لديهم مدفوعات متأخرة القيام بسدادها والالتزام بمواعيد السداد في المستقبل ذلك لأنه كلما كان العميل ملتزماً في سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها كلما كان لذلك الأداء تأثير إيجابي علي درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية.
أضاف بصفة عامة فإن الحصول علي بطاقات الائتمان والقروض مع القيام بسداد المدفوعات في الوقت المناسب يؤدي إلي رفع درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية الخاصة بالعملاء ..وفي المقابل فإن الشخص الذي لا يتعامل بالبطاقات الائتمانية علي الإطلاق تكون درجة المخاطرة في منحة ائتمان أعلي من شخص سبق له التعامل بالبطاقات الائتمانية بمسئولية.
هل من نصائح أخري تتعلق بالمبالغ المستحقة ..؟
أكد كفافي أن ارتفاع إجمالي الديون المستحقة يمكن أن يؤثر سلبياً علي درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية و خاصة إذا كانت الحدود الائتمانية المتاحة للعميل من مانحي الائتمان تتعدي نسبة معينة من إجمالي دخل العميل حيث أن العبرة بما هو متاح و ليس بالمبالغ القائمة فقط عند دراسة الجدارة الائتمانية للمقترض... كما يجب عدم تجاهل سداد الديون أو التأخير في السداد في مواعيد استحقاق الأقساط.
أشار إلي أن الطريقة الأكثر فعالية لتحسين درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية الخاصة بأي عميل هي "" الالتزام"" كما ننصح أي عميل بعدم الحصول علي ائتمان جديد قد لا يحتاج إليه فقط لزيادة الحد الائتماني المتاح له حيث يمكن لهذا الأسلوب أن يتسبب في نتائج عكسية علي درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية.
..وماذا عن الحسابات المغلقة..؟
قال يجب ملاحظة أن إغلاق أي حساب لا يجعله يختفي موضحا أن الحسابات المغلقة تستمر في الظهور علي التقرير الائتماني الخاص بالعملاء لمدة سنتين للتاريخ الجيد ..وخمس سنوات للتاريخ السلبي ..ويتم أخذها في الاعتبار في درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية الخاصة بأي عميل.
هل يكن لأي عميل الاستعلام عن نفسه..وكيف يتم ذلك..؟
أوضح كفافي أنه يجب التأكيد علي أنه من حقك الاستعلام عن نفسك لأي طلب ..وفحص التقرير الائتماني الخاص بك مؤكدا أن هذه الخطوة لن تؤثر علي درجة التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية الخاصة بك.
أضاف إنه يمكن للأفراد و الشركات الصغيرة و المتوسطة التحقق من صحة الملف الائتماني الخاص بهم بأنفسهم من خلال طلب "استعلام ذاتي"..وبدون الحاجة إلي وسيط..ويمكن الحصول عليه من فروع البنوك والشركات أعضاء الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score والتي تقوم بتوفير هذه الخدمة ..وعند الشك في وجود خطأ ما في البيانات التي وردت إلي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من قبل المانحين فهناك آلية للاعتراض علي التقرير وتصحيحه بدون مقابل مؤكدا أن هذا الحق مكفول لكل مواطن من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score مباشرة و بدون الحاجة إلي وسطاء ..وقال إن ذلك يتم تحت رقابة البنك المركزي المصري..وماعليه إلا أن يتوجه إلي البنك أوالشركة مقدم الائتمان أو أي عضو آخر من أعضاء الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score يقدم خدمة الاستعلام الذاتي بغرض استخراج تقرير استعلام ذاتي بالإضافة إلي تقرير القوائم السلبية.. أشار إلي أنه لاستخراج تقارير الاستعلام الذاتي و بيان القوائم السلبية من طرف البنك يجب تقديم بطاقة الرقم القومي..وبيانات حساب الائتمان..واستيفاء النموذج المعد للاستعلام الذاتي ثم سداد الرسوم المقررة .
..لكن: ما الذي يحدث بعد ذلك..؟
قال محمد رفعت الحوشي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني إذا تبين أن العميل مقدم الشكوي مدرج بالقوائم السلبية فإن عليه التوجه إلي مقدم البيانات الذي قام بإدراجه بها للسداد..وبالتالي قيام مقدم البيانات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث الموقف في البنك المركزي المصري..وإذا تبين أن هناك أخطاء في البيانات المذكورة بالتقرير الائتماني يتم استيفاء النموذج الخاص بشكوي العميل في البنك وتغذية النظام الآلي المعد لهذا الغرض بالشركة وإيضاح بنود التقرير الائتماني محل الشكوي ..وإرسال النموذج الخاص بالشكوي إلي الشركة مع إرفاق صور من المستندات الدالة علي الخطأ إلي مقر الشركة للدراسة .
أضاف رفعت يكون للعميل الحق في تقديم شكوي للاعتراض لعدم صحة المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير الائتماني الخاص به ..وذلك خلال 15 يوما من تاريخ استلام التقرير.. وإذا لم يتم تقديم شكوي خلال هذه المدة اعتبرت المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير صحيحة ومحل موافقة كاملة منه ما لم يثبت العكس..وفي حالة تقديمها في الموعد المحدد تقوم الشركة بفحصها..وإذا تبين أنها لا تتعلق بصحة معلومة أو بيان تقوم بحفظ الشكوي وإبلاغ الشاكي بذلك في مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ استلام الشكوي..وفي حالة قبول الشكوي فإن علي الشركة فحصها وإجراء التصحيح اللازم للمعلومات والبيانات عن طريق الجهة التي منحت الائتمان إذا تبين وجود خطأ في عملية التشغيل والمعالجة من جانبها.
أشار إلي أنه في حالة إجراء تعديلات جوهرية علي التقرير الائتماني نتيجة لفحص الشكوي يتم إخطار مقدم الشكوي بذلك ..وإرسال إخطارات بالتعديلات التي تمت للمستعلمين الذين سبق لهم الاستعلام والحصول علي تقرير ائتماني خلال فترة الثلاثة أشهر السابقة علي إجراء التعديل..وتضمن التقارير الائتمانية الصادرة عن العميل مقدم شكوي مازالت قيد الفحص ما يشير إلي ورود شكوي محل فحص خاصة بالبيانات الواردة بالتقرير الائتماني أما إذا تعلقت الشكوي باستعلامات تمت بدون وجود غرض مشروع للاستعلام أو بدون تفويض ففي هذه الحالة يكون علي الشركة الرجوع إلي المستعلم لتقديم ما يثبت توافر غرض مشروع للاستعلام أو وجود تفويض من الشاكي بموافقته علي الاستعلام عن ملفه الائتماني.
هل كان للعاملين نصيب من التفكير في أمورهم عند وضع استراتيجية العمل حتي 2014 ؟!
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-SCORE أن الشركة تؤمن تماما بأن أفضل أنواع الاستثمار إنما يكون في العنصر البشري ..وأن رأس مالها الحقيقي يكمن في مواردها البشرية..ومن هذا المنطلق تم التفكير في أمر العاملين بالشركة بشكل يشمل حياتهم العلمية والعملية من حيث التركيز علي إقامة الدورات التدريبية المتخصصة لفريق العمل لتنمية مهاراتهم..وعمل برنامج حوافز للعاملين..حوافز علي الأداء لتعزيز إنتاجية العاملين ..وتطبيق بنك الأفكار..وتوسيع تغطية برنامج الحفاظ علي العاملين.
هل فكرتم في تأمين الشركة ضد الأخطار للحفاظ علي كل هذه الإنجازات؟
قال محمد كفافي إنه تم وضع الأمان موضع الاعتبار بالدرجة الأولي ..ووضع خطة للطواريء تغطي جميع النقاط المتعلقة بالأمان..إلي جانب تجهيز خطة للإخلاء السريع.
.. وهل من جديد في مجال البنية التحتية..؟
قال إنه تم عمل مركز للطوارئ بهدف الحفاظ علي استمرارية الخدمة في حالة حدوث أي مشكلات أو ظروف طارئة بالمركز..ويجري العمل علي إعداد مركز بيانات جديد بالقرية الذكية..وتطبيق نظام مراقبة جودة نظم التشغيل للحفاظ علي مستوي جودة الخدمة بالشركة مع الحرص الدائم علي تحسينها مشيرا إلي أن الشركة حصلت علي شهادة "الأيزو 27001"
أين شركتكم من المسئولية الاجتماعية..؟!
أكد كفافي أنها - بلا شك صاحبة نصيب طبعا حيث من المقرر استخدام مبالغ التبرعات المعتمدة من الجمعية العامة للشركة من أجل المساهمة في تحقيق المسئولية الاجتماعية للشركة.