«المركزي» يبدأ تطبيق تنقية القوائم السلبية للمتعثرين بالبنوك الشهر الجاري

يبدأ البنك المركزي، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي إسكور»، تنفيذ دراسة فنية وخطة جديدة لتنظيم وتنقية القوائم السلبية للعملاء المتعثرين بالبنوك العاملة بالسوق خلال يونيو الجاري لضمان جودة البيانات الائتمانية وتحقيق الشفافية في المعاملات المصرفية.
وتهدف التعليمات الخاصة من البنك المركزي لتنظيم وتنقية القوائم السلبية للعملاء بالبنوك إلى ضرورة تحسين سوق الائتمان، وحل المشاكل الخاصة بالتعثر لكبار العملاء وصغارهم، سواء من لديهم مديونيات متعثرة، أو قضايا متداولة أمام القضاء مع البنوك، أو أصحاب بطاقات ائتمانية بمختلف أنواعها.
من جانبه أكد طارق فايد، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أهمية القواعد الجديدة في تنظيم تسوية المديونيات المتعثرة بالبنوك، وإعادة جدولتها بشكل أكثر تشددًا وصرامة حسب قوله، لضبط السوق والقضاء على تعامل المتعثرين مع أكثر من بنك في وقت واحد رغم تعثرهم، وعدم السماح بذلك إلا بموافقة البنوك الدائنة، ما يسهم في حفظ حقوق المصارف حال عدم السداد أو الالتزام من جانب العملاء.
قال فايد إن عملية إعادة تنظيم سوق الائتمان، ومراجعة قواعد القوائم السلبية تشمل الأفراد الطبيعيين في التجزئة المصرفية، والشركات بقطاعات القروض الكبرى بالبنوك، ما يسهم في إحكام الرقابة من جانب البنك المركزي على الإجراءات الداخلية بالبنوك لضمان الودائع، وتحفيز العملاء على السداد للمديونيات.
أضاف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة لتنظيم وتنقية القواعد السلبية للعملاء المتعثرين تتضمن تصنيف فئات العملاء غير المنتظمين في السداد، ووضع قواعد عادلة للإدراج مستقبلا في هذه القوائم بحيث تتسم معاملات البنك مع هذه الفئات بالشفافية المطلوبة لتحقيق سلامة النظام الائتماني بالقطاع المصرفي.
من جهته أكد مسؤول بارز بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي اسكور» أن التعليمات تتضمن رفع اسم العميل من القوائم السلبية بعد ثلاث سنوات، بدلا من خمس سنوات في حالة تسوية الملف وجدية العميل .
كما تتضمن التعليمات قيام البنوك بتقديم البيانات عن كل عميل، والإقرار عن وضعه وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الجدولة، وعدد مرات الجدولة وكذلك نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون إبراء ذمة.
ومن المنتظر أن يستفيد من القواعد الجديدة نحو350 ألف عميل سيتم تعديل موقفهم، وذلك لإعادة تصنيفهم طبقًا للقواعد الجديدة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم وضع أسس جديدة للإدراج والتعامل مستقبلا مع قوائم العملاء، وتقسيمها إلي تسع فئات تتمثل في عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، وعملاء متوقفين عن السداد سواء قاموا برفع دعاوى علي البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك، وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن، وعملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية، وعملاء تسويات وعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، وعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، وعملاء جدولة وعملاء دعاوى صلح واق من الإفلاس.
وفيما يتعلق بالعملاء محل حظر التعامل المطلق، أوضح المسؤول أن عملاء القائمة السوداء هم الذين أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، والعملاء المتوقفون عن السداد، كما يحظر التعامل مع عملاء الإجراءات القضائية وتسويات محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، وعملاء التسويات التي تنازل فيها البنك عن جانب من مستحقاته أو عملاء الإجراءات القضائية المرفوعة من جهات خارجية.
وفيما يخص قواعد الإفصاح، أكد أنه ستتم إتاحة بيانات فئات العملاء للاطلاع، وتظل هذه البيانات قائمة بالنظام قبل إتمام السداد مع إتاحة معلومات تاريخية بعد السداد، توضح سلوك سداد العملاء وأن إتاحة هذه البيانات بغرض دراسة العميل ائتمانيًا.