شهد البنك المركزي أول أمس اجتماعا مع البنوك الكبري برئاسة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي لبحث الخطوات التنفيذية لمبادرة العشرة مليارات جنيه الخاصة بإتاحة شقق بنظام التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار فائدة ميسرة تتراوح بين 7% و8% وهي فائدة متناقصة يعاد تقييمها وفقاً لسداد الأقساط مما يخفف الأعباء علي فئات عريضة من الشعب من خلال خفض أسعار الفائدة بنحو 50% علي التمويل العقاري الذي يمتد لمدة 20 عاماً وذلك علي عكس النظم السائدة حاليا والتي تتسم بالمغالاة في أسعار الفائدة. وبحسب أحد مصادر مجلس إدارة البنك فإن التمويل متاح لكافة البنوك إلا أن الواقع يؤكد ان البنوك الكبري التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع بمختلف أنحاء البلاد سيكون لها حظ أوفر من التمويل بحكم طبيعة عملائها من محدودي ومتوسطي الدخل. وبحسب المصدر فإن شركات التمويل العقاري سوف تستفيد من التمويل ولكن بنسبة لا تتعدي نحو 20% من محفظة قروض التمويل العقاري للبنوك الخاصة بالمبادرة وعليه فإن الشركات سوف تنتظر قيام البنوك بإقراض الأفراد لتحديد نسبة ال 20% وفيما رحب شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية بمبادرة البنك المركزي والتمويل الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل. بما يسهم في نمو القطاع العقاري وما يرتبط به من صناعات ويتيح لشريحة واسعة من المصريين تمويل شراء وحدات سكنية بتكلفة تمويل مدعومة. إلا انه يري انه لا يوجد عرض كاف من الوحدات السكنية لمقابلة هذه المبادرة خاصة ان المبادرة تقتصر علي وحدات المجتمعات الجديدة. ويقول سامي: انه ربما أسهمت المبادرة في دفع المطورين العقاريين لسرعة الانتهاء من مشروعاتهم مما يؤدي إلي زيادة العرض خلال الفترة المقبلة. يري شريف سامي ان هناك مجالات أخري أمام شركات التمويل العقاري للاستفادة من مبادرة المركزي وتتمثل هذه المجالات في أن تكون الشركات الوسيط بين البنوك والعملاء من خلال إعداد الملف الخاص بطلب التمويل وتقديمه للبنك. وتشترط مبادرة المركزي أن تكون الوحدات السكنية التي يتم تمويلها بنظام التمويل العقاري بالمجتمعات الجديدة فقط "ربما لانها أرخص نسبياً وأسهل في إجراءات التسجيل" وفقاً لما يقول سامي. كما تشترط المبادرة أن تكون الوحدة جاهزة تماماً علي الاستلام وليست قيد الإنشاء. ويستند البنك المركزي علي معايير ومحددات قانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته لتحديد مستحقي التمويل العقاري من محدودي الدخل ووفقاً لهذه المعايير فإن المستفيد يجب ألا يزيد دخله عن 1750 جنيهاً وللأسرة 2500 جنيه. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الأقساط إلي 45% من جملة الدخل من خلال تعديلات القانون المعدة وتنتظر إقرارها سواء من جانب الرئيس المؤقت أو البرلمان الجديد. كان البنك المركزي قد أصدر تعليماته للبنوك بسرعة تنفيذ المبادرة التي أطلقها الثلاثاء الماضي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل ولدعم التمويل العقاري والاقتصاد بشكل عام وتتمثل المبادرة في ضخ مبلغ 10 مليارات جنيه مصري لمدة 20 سنة بأسعار فائدة منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضها في الدخل علي أن يتم توجيه التمويل لشراء الوحدات الخاصة بمشروعات الاسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. من المنتظر أن تحتل مبادرة المركزي مساحة كبيرة من الاهتمام والمناقشات خلال جلسات مؤتمر الإصلاح التنظيم للخدمات المالية غير المصرفية الذي ينطلق اليوم ويشارك فيه قيادات هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركات التمويل العقاري والمطورين العقاريين.
