أكدت قيادات الجهاز المصرفي أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ستحرك المياه الراكدة، وستعطي دفعة قوية لتحريك عجلة الاقتصاد المصري. قال رجال البنوك أن السياسة النقدية تسعي إلي تحفيز الاقتصاد وتنشيط مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري إلا أن نجاح مبادرة المركزي مرهونة بتعاون الحكومة علي حل مشكلة التسجيل والرهن في المدن الجديدة. وألمح القيادات إلي أنهم ملتزمون بتعليمات البنك المركزي فيما يخص مبادرة التمويل العقاري، ولن يتم فرض أي معوقات مطالبين بتعديل قانون التمويل العقاري لحل مشكلة تمويل الوحدات السكنية. قال محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، إن السياسة النقدية تسعي إلي تحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق العديد من المبادرات مثل المبادرة الخاصة بقطاع السياحة ومبادرة التمويل العقاري وغيرها. وألمح إلي أن المبادرة تلبي طلباً كبيراً علي الإسكان خاصة لمتوسطي الدخل، بعد حل مشكلة سعر الفائدة وأصبح 7% متناقصة أي 4.3% وهو ما سيؤدي إلي دفع المستفيد الذي يحصل علي وحدة ب300 ألف جنيه إلي دفع 2300 جنيه علي عشرين سنة، وإذا كانت 8% أي سعر عائد 5.3% سيدفع 2600 جنيه علي عشرين سنة. وأشار إلي أن العقبة الرئيسية هي مشكلة تسجيل الوحدات السكنية، الرهن وهي أكبر معوق أمام نجاح منظومة التمويل العقاري مشيرا إلي انه يمكن وضع شروط أمام المطورين مثل استخدام الطاقة البديلة في انارة الممرات والطرق والسلالم والحدائق غيرها. ووصف عملية التمويل بأنها مرحلة متكاملة لابد أن تتعاون الحكومة والهيئات المختلفة لإنجاح مبادرة البنك المركزي. وأوضح أن اختيار المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في إطار حل مشكلة التكدس في العواصم التي أدت إلي العشوائيات، بالإضافة إلي التوسع بشكل عرضي في الإسكان بالمدن الجديدة. قال عبد المجيد محمد محيي الدين رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي إن مبادرة البنك المركزي مخصصة لإسكان محدودي ومتوسطة الدخل بحد أقصي 300 ألف جنيه، وهذه المبادرة تحل مشكلة كبيرة بالنسبة للبنوك في توفير تمويل طويل الأجل لمدة عشرين سنة، وبسعر فائدة 7.5%. مشيرا إلي أن البنوك كانت تجد صعوبة كبيرة في عملية التمويل طويل الأجل نتيجة لارتفاع المخاطر، وعدم توافر مصادر التمويل التي تقابل ذلك. وأشار إلي أن الحكومة والرقابة المالية مطالبة بتغيير التشريعات التي تعيق عملية التمويل العقاري في المجتمعات الجديدة، خاصة عملية تسجيل الأصل، موضحا أن المبادرة ستؤدي إلي تشجيع شريحة كبيرة ليس لها وجود في التمويل العقاري للاقتراض والحصول علي وحدة سكنية خاصة أنها تركز علي الوحدة السكنية بحد اقصي 300 ألف جنيه. مشيرا إلي أن البنوك ملتزمة بالقانون والمستندات محددة وفقا للقانون التمويل العقاري لهذا يجب العمل علي تعديل القانون بما يضمن تسهيل الإجراءات لتفعيل آلية البنك المركزي. ألمح عبدالمجيد إلي أن ضخ 20 مليار جنيه من المؤكد أنه سيؤدي إلي تحريك عجلة الاقتصاد، فهناك المئات من الصناعات والانشطة المرتبطة بصناعة العقارات، بالإضافة إلي تشغيل العمالة في ظل الظروف التي يعاني من الاقتصاد، ومع تحسن المناخ العام لمصر والاستقرار والاستمرار في خارطة المستقبل سيؤدي ذلك النمو الاقتصادي مشيرا إلي أنه يأمل أن يتحسن الاقتصاد في النصف الثاني من العام الحالي. وقال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي إن حجم التمويل العقاري في البنك يصل إلي 570 مليون جنيه وفقا لقانون التمويل العقاري، بالإضافة إلي تمويلات أخري قديمة. أضاف باسل رحمي مدير عام قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، أن قطاع العقارات مرتبط به أكثر من 30% من الأنشطة الاقتصادية الاخري، وأي أموال سوف يتم ضخها في التمويل العقاري ستأتي ثمارها علي الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ووصف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بأنها ستؤدي إلي حراك في قطاع التمويل العقاري وجميع الأنشطة المرتبطة بها مشيرا إلي أن بنك الإسكندرية سيدخل منظومة التمويل العقاري خلال المرحلة القادمة. وقال محمد طه مصطفي نائب رئيس بنك القاهرة، ضخ 10 مليارات جنيه في التمويل العقاري ولإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، سيؤدي إلي حراك كبير في منظومة التمويل العقاري مشيرا إلي أن التمويل العقاري كان يعاني من ارتفاع معدلات الفائدة ما بين 14 إلي 15% بالإضافة إلي التمويل طويل الأجل وبمبادرة البنك المركزي سيعمل علي هذه المشكلتين وعلي الحكومة العمل علي حل مشاكل التسجيل والرهن، لسرعة تحريك عجلة التمويل العقاري بما ينعكس علي الأنشطة الاقتصادية الأخري. واعتبرها أكرم تيناوي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية المبادرة بأنها عام تحفيز قوي لقطاع العقارات وتحدث رواجاً في ظل حالة البطء الذي يعاني منها القطاع، بالإضافة إلي تسهيل حصول الشباب علي وحدة سكنية. وألمح تيناوي إلي أن القطاع المصرفي يلعب دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد المصري من خلال المبادرات التي يتم طرحها وسيحرك معه قطاعات عديدة مثل مواد البناء والسيراميك والأنشطة المختلفة بالإضافة إلي تشغيل العمالة، وسيكون لها مردود قوي علي الاقتصاد المصري.
