قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مبادرة البنك المركزى المصرى، الخاصة بالتمويل العقارى، موجهة للبنوك بدعم كبير جدا من البنك المركزى بتكلفة الأموال، ومخصصة لشريحة محددة من المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، بحد أقصى 300 ألف جنيه. وأضاف سامى، خلال مؤتمر "الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية 2014"، اليوم الثلاثاء، أن للبنوك أن تفرط حتى 20 فى المائة لشركات التمويل العقارى، فلو مثلا 100 مليون مخصصة لبنك فإن للبنك الحق فى إعطاء لشركة 20 فى المائة بشرط الحصول على فوائد ب7 فى المائة لمحدودى الدخل و8 فى المائة لمتوسطى الدخل. وأشار سامى إلى أن أسامة صالح، وزير الاستثمار بالحكومة المستقيلة، لعب دورا كبيرا فى مشروع قانون هيئة سوق المال وحتى صدوره، وهو ما يستحق الشكر لأنه أصبح لدينا لائحة تنفيذية لسوق المال، وأضاف، كما أن مشكلة صناديق الاستثمار أصبحت غير موجودة بمجهودات وزير الاستثمار. وأكد سامى، أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والتنمية العمرانية، أن له دورا كبيرا فى التوصل لاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية للوحدات التى تمول عن طريق التمويل العقارى. من جانبه، قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن وضع البنك المركزى ل10 مليارات جنيه للتمويل العقارى سيترتب عليه تضاعف السوق العقارى مرتين على الأقل خلال العامين المقبلين، وأن الصندوق يقدم الدعم لمحدودى الدخل، ونشترط ألا يدفع العميل أكثر من ربع دخله، وبالتالى العميل صاحب دخل الألف جنيه لن يستطيع الحصول على تسهيلات سوى ب30 ألف جنيه، وهو ما نسعى لحله بتشجيع البنوك لتحسين قدرة العملاء، وهو ما أدى لسعر الفائدة الجديدة 7%. وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن من يدفع فائدة 8 فى المائة من محدودى الدخل سيحصل على شقة ب100 ألف جنيه، ويسدد ثمنها بعد 20 سنة أى حوالى 200 ألف جنيه، وهو أمر جيد، لافتة إلى أن هناك 30 مليون عقار فى مصر أغلبها غير مسجلة فى الشهر العقارى، ونسعى لتطبيق مشروع تسجيل العقارات. وأضافت عبد الحميد، أن الحل للأزمة هو المجتمعات العمرانية الجديدة التى تحتوى على 1.1 مليون عقار، وهى أسهل فى عملية التسجيل، مشيرة إلى أن قانون تسجيل العقارات فى المدن الجديد، تم تقديمه لمجلس الوزراء، وهو ما سيعطى تسهيلات لقطاع العقارات. أشارت مى عبد الحميد إلى أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، يقوم بدفع قوانين عقارية، والعمل على إنهاء توصيل المرافق ل100 ألف وحدة لمحدودى الدخل، وأن المطور العقارى لا يقدر على تمويل العميل إلا فى حدود 10% فقط، لأن البنوك لا تعطيهم تسهيلات كبيرة، ونحن نسعى لتنسيق العلاقة بينهما من خلال بعض الضمانات، مثل مستندات إثبات ملكية المشروع، وشركات التمويل العقارى سيكون لها دور فى حل أزمة إسكان محدودى ومتوسطى الدخل.
