التعديلات القانونية لتسجيل الوحدات بالمدن الجديدة تزيل أهم معوقاته

بدء إجراءات تخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى

بدأت الاجراءات التنفيذية لتفعيل مبادرة البنك المركزى بتخصيص 10 مليارات جنيه لنشاط التمويل العقاري،
حيث تعد وزارتا العدل والاسكان تعديلات تشريعية على قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يسمح بتسجيل الوحدات السكنية فى المدن العمرانية الجديدة دون التقيد بتسجيل الارض المقامة عليها او سداد اقساطها المالية
وكشف فتحى السباعى رئيس بنك الاسكان والتعمير «فى تصريحات ل الاهرام» عن ان هذه التعديلات القانونية تستهدف تذليل اهم عقبة امام نشاط التمويل العقارى بعد حل مشكلة التمويل،مشيرا الى ان التعديلات الجديدة على القانون ستسهم فى تسجيل الوحدات السكنية فى المدن الجديدة دون التقييد والانتظار لتسجيل ارض المشروع نفسه الذى يستغرق عدة سنوات وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الذى يشترط استكمال جميع مراحل المشروع وتوصيل جميع المرافق وسداد كل المستحقات والاقساط المالية لقيمة الارض حتى يتم تسجيلها، كما ستمكن التعديلات المقترحة البنوك وشركات التمويل العقارى من رهن الوحدات السكنية التى سيتم تمويل شرائها لصالح المستفيدين ،وبالتالى حل ابرز وأهم المعوقات التى تواجه التمويل العقارى للوحدات السكنية فى المدن الجديدة التى تمثل نحو 80 % من الوحدات القابلة للتمويل العقارى ، ولاتزال تمثل العقبة الكؤود التى تواجه التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة وتحول دون التوسع العمرانى وانتقال الكثافة السكانية من المدن التقليدية الى المجتمعات العمرانية الجديدة ، لافتا الى اهمية انجاز هذه التعديلات التشريعية خاصة بعد مبادرة البنك المركزى بتخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى لمصلحة محدودى ومتوسطى الدخل،وذلك من خلال البنوك بأسعار فائدة مخفضة حيث كان ارتفاع العائد على التمويل العقارى العقبة الثانية الاكبر التى تواجه التوسع فى هذا المجال .
تنشيط الطلب
وفى نفس السياق وصف محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية مبادرة البنك المركزى بالخطوة المهمة التى سيكون لها مردود كبير فى تنشيط الطلب بقطاع العقارات الذى يعتبر المحفز الاكبر وقاطرة دفع الاداء الاقتصادى متوقعا ان تسهم فى تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تنشيط الطلب على نحو 70 نشاطا وخدمة اقتصادية فى قطاعات مواد البناء والادوات الكهربائية والانشاءات والسيراميك والنجارة والاثاث والنقل ويسهم فى توفير فرص عمل كثيفة لتخفيف مشكلة البطالة .
وأشار الى ان اهمية قرار المركزى ترجع ايضا الى انه تضمن تنفيذ المبادرة مباشرة ، مشيرا الى ان البنوك ستبدأ التنفيذ دون انتظار التعديلات المرتقبة على القانون الخاص بتسجيل الوحدات السكنية بالمدن الجديدة ورهنها ، وعلى الرغم من اهميته القصوى فإن العمل سيتم بالتوازى خاصة ان تلقى طلبات المستفيدين ثم فرزها ومراجعتها سوف يستغرق بعض الوقت خلاله نتوقع الانتهاء من التعديلات القانونية ،لافتا الى البعد الاجتماعى للمبادرة فى المساهمة فى حل مشكلة السكن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل ، الى جانب تعمير وتنمية المدن الجديدة وتخفيف الضغط على المدن التقليدية والعاصمة .
تمويل طويل الأجل :
من جانبه قال عبد المجيد محيى الدين رئيس البنك العقارى المصرى العربى ان مبادرة البنك المركزى اتاحت للبنوك منح التمويل العقارى طويل الاجل لاول مرة على فترة 20 سنة ، كما انها وفرت التمويل منخفض العائد للاسكان محدود ومتوسط الدخل وهو المشكلة التى ظلت تواجه التوسع فى نشاط التمويل العقارى من بدء اطلاقه فى السوق المصرية حيث لم يصل حجمه على مدى السنوات الماضية الا إلى 4 مليارات جنيه فقط بسبب ارتفاع العائد مما يقف عقبة امام محدودى ومتوسطى الدخل ومنهم الشباب الذى فى بداية تكوين نفسه ويسعى للحصول على الشقة ، مشيرا الى ان المبادرة ستسهم فى حل هذه المشكلة ، الى جانب مردودها الاقتصادى فى تنشيط قطاع العقارات الذى يسهم بنحو 25 % من الناتج المحلى الاجمالى لتأثيره على القطاعات الاقتصادية الاخرى .
تنمية المدن الجديدة
وحول سبل تطبيق المبادرة فى تمويل الوحدات السكنية لمصلحة المستفيدين وهل ستشمل الوحدات تحت الانشاء ، اشار الى انه ستقتصر وفق قانون التمويل العقارى على الوحدات الجاهزة للتسليم ، لافتا الى ان هناك وحدات سكنية فى المدن الجديدة تم الانتهاء منها ولكن الظروف التى مر بها الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية اثرت بشكل كبير على الطلب الى جانب ارتفاع سعر الفائدة على التمويل العقارى وبالتالى فإنه يتوقع ان يتم التنفيذ بسرعة مما ينعكس على السوق بشكل جيد فى تشجيع شركات الاستثمار العقارى على استكمال وتنفيذ مشروعات جديدة ، خاصة ان المبلغ الذى تضمنته المبادرة كبير نسبيا 10 مليارات جنيه لتمويل الاسكان محدود ومتوسط الدخل ونص على الا يزيد ثمن الوحدة على 300 الف مما يوسع قاعدة المستفيدين ويزيد من اثره فى تنمية الاستثمار فى هذه النوعية من الاسكان الذى كان يواجه خللا فى المعروض منه الى حد كبير لحساب الاسكان فوق المتوسط والفاخر .
700 جنيه القسط الشهرى
ويرصد محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد البنوك تأثيرات المبادرة من حل مشكلة الاسكان لمحدودى الدخل الى تنمية وتعمير المدن الجديدة الى تنشيط قطاع الاستثمار العقارى وبالتالى التشغيل ، الى تنمية الانتماء لدى هذه الفئات وخاصة الشباب فى الحصول على السكن الملائم وبالتالى تكوين الثروة ، مشيرا الى ان البنك المركزى يسعى بذلك الى توظيف السياسة النقدية فى تنشيط الاقتصاد من خلال دفع الاداء فى القطاع العقارى كما ان هذه المبادرة تستكمل المبادرات التى اطلقها من قبل لمساندة قطاع السياحة والمشروعات الصغيرة .
وقدر القسط الشهرى للاسكان محدود الدخل للشقة التى يصل ثمنها إلى 100 الف جنيه بنحو700 جنيه لمدة 20 سنة بالاستفادة من سعر الفائدة المنخفض 7% متناقصة اى ما يساوى 4.3 % ثابت ، فى حين يصل قسط الوحدة فى الاسكان المتوسط التى يصل سعرها إلى 300 الف جنيه الى 2100 جنيها بسعر فائدة 8 % متناقصة يصل الى 5.3 % ثابت بفضل تدعيم البنك المركزى ، كما سينخفض القسط الشهرى عن هذا المبلغ وفق المبلغ المدفوع مقدما من المستفيد والذى قد لا يقل عن 20% .