طارق عامر أعلن اعتراضه على الحكومة لتدخلها فى سياسته صراحة وأعاد تشكيل المجلس التنسيقى مواجهة المحافظ للسوق السوداء واجتماعه مع الصرافات فى ذات الوقت تعكس مرونته فى التعامل مع الأزمة المحافظ الجديد يلغى قرار الأقصى لإيداع الدولار ويعلن إلغاء قيود تداول العملة الخضراء تشديد ضوابط منح قروض الأفراد والشركات خطوة أساسية لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وتدخل الحكومة فى عمل البنك المركزى ومشكلة أسعار الصرف كانتا أهم المشكلات التى واجهت محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، فجاء المحافظ الحالى بكل أسلحته ليتغلب على هذه المشكلات ويواجهها مُنطلقًا من استقلاليته التى كفلها له القانون والدستور، ومُقررًا ألا يجعلها تقف حائلًا أمام مسيرته كما حدث مع سلفه. تميَّز طارق عامر، محافظ البنك المركزى الحالى، بالجرأة فأعلن صراحة أمام الرأى العام تضرُره من تصريحات الحكومة حول تحديد سعر صرف الجنيه بأعلى من قيمته الرسمية بل وإعلان ذلك، وسعى لإعادة المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية ليضع حدًا لتصرفات الحكومة وتدخلها فى عمل البنك المركزى، وأبرز كل أسلحته فى مواجهة السوق السوداء حتى أنه اجتمع مع مسئولى الصرافة واتفق معهم على تحديد سعر الدولار عند مستويات معينة بحيث يتوقف تضرر الاقتصاد، بعد أن أغلق شركتين مخالفتين لتعكس هذه الخطوة مرونة المحافظ فى التعامل مع القضية، وكشف لأول انحراف البنوك عن قواعد الائتمان السليمة ليزداد التركز فى محفظتى القروض الاستهلاكية والشركات الكبرى ويُصدر تعليماته بإعادة هيكلة هذه المحافظ . ترصد "أموال الغد" الأسبوعية فى هذا الملف أبرز قرارات ومبادرات البنك المركزى بعد مرور نحو 100 يوم على تولى محافظ البنك المركزى طارق عامر المسئولية، والذى سعى لاستكمال مسيرة دعم القطاعات الاقتصادية المتعثرة كالصناعة والسياحة، بجانب استكمال مسيرة النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب المعركة الشرسة التى خاضها مع سوق الصرف منذ اليوم الأول لتوليه . إعلان الحرب على التضخم والسوق السوداء ظهرت سياسة المحافظ الجديد لمواجهة ارتفاع المستوى العام للأسعار قبل أن يتولى رسميًا فبعد أن أعلنت بنوك الأهلى ومصر وتبعها القاهرة إطلاقها شهادات إدخار ثلاثية بعائد بعائد سنوى 12.5% يُصرف شهريًا أكد مصرفيون أن هذه سياسة المحافظ الجديد الذى يتبع سياسة ليست بجديدة فى السوق المصرفى لتشجيع المواطنين على الاستثمار فى العملة المحلية مقابل الدولار من ناحية، والتخلى على الدولار، للحد من معدلات ارتفاع الأسعار ومواجهة الدولرة . وبعد التنسيق مع الحكومة فى المجلس التنسيقى بين السياستين المالية والنقدية أعلن البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول برئاسة طارق رامز بتاريخ 24 ديسمبر زيادة أسعار العائد بواقع 50 نقطة مئوية، لتصل أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% و10.25% على التوالى، وترتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، قبل أن تثبت الأسعار فى اجتماعها الاول خلال 2016 فى يناير الماضى . ونتيجة زيادة حدة مشكلة الدولرة وجه طارق عامر مؤخرًا البنوك الحكومية بإطلاق شهادات بعائد يصل إلى 15% شرط التخلى عن الدولار، لتعاود لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها يوم الخميس الماضى الكرّة وتُقرر زيادة العائد بنحو 150 نقطة أساس سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة إلي 10.75% و11.75% علي التوالي، ويرتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلي 11.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع إلي 11.25%، رغم تأثير هذا القرار على معدلات الدين العام . وفور توليه اجتمع محافظ البنك المركزى باتحاد الصناعات وكبار المُصدرين والمستوردين ليُعلن توفير نحو 4 مليارات دولار بشكل تدريجى لتلبية احتياجات السوق من العملية، ليُحدث هذا انفراجة كانت تنتظرها الأسواق منذ فترة طويل، وسط توقعات قوية بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى السابق بتحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار والذى تسبب فى زيادة جاذبية السوق السوداء وزيادة قائمة انتظار العملة بالبنوك . المركزى وفر نحو 4.4 مليارات دولار حتى الآن لتلبية احتياجات الاستيراد والتصدير للسلع الأساسية والاستراتيجية، كما ألغى تمامًا قرار المحافظ السابق ولكن بشكل تدريجى، وذلك بالتوازى مع تخفيض قيمة الجنيه بنحو 112 قرشًا ليقترب سعره فى السوق الرسمية من السوق الموازية ويوقف نشاطها مؤقتًا أملًا فى توفير سيولة دولارية كافية خلال الفترة المقبلة للقضاء عليها . وقالت وكالة "موديز " للتصنيف الائتماني ، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.4%، واتباع سياسات أكثر مرونة في التعامل مع سعر الصرف، خطوة إيجابية بالنسبة للتصنيف الائتماني لمصر، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية. وأفادت الوكالة، في تقرير لها، أن قرار "المركزي" الأخير بخفض قيمة الجنيه، في عطاء الاثنين الماضي، يأتي في ظل انخفاض الاحتياطى الأجنبي وتباطؤ معدلات النمو في الناتج المحلي، واتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية. وقالت "موديز": إن "القرار سيؤدي لخفض الإنفاق من احتياطى النقد الأجنبى لدعم قيمة أعلى الجنيه، كما أنها ستزيد من الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي، إلا أنها أكدت أن انخفاض قيمة الجنيه سيكون له تأثير محدود على تكلفة خدمة الدين الحكومي ومعدل التضخم". وأكدت "موديز" أن النتائج الإيجابية للقرار تفوق التوقعات السلبية على المدى القصير، مشيرة إلى أن اتباع سياسة صرف مرنة سيقلل الضغوط على الاقتصاد الناتجة نقص السيولة الناتجة، بسبب تراجع المساعدات الخارجية، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وزيادة العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات التصدير سواء الصادرات السلعية أو النفطية، لانخفاض الطلب العالمي، التي انخفضت بنسبة 26.5% عن العام الماضى. كما أشارت إلى أن أزمة النقد الأجنبي أثر على الاستثمارات الأجنبية التي شهدت ركودا الفترة الأخيرة، بسبب تحويلات الأرباح، كما أن نقص النقد الأجنبي تسبب في صعوبة استيراد المواد الخام، وهو ما أعاق النشاط الصناعي في مصر. وأضاف: أن "الأسباب السابقة دفعت الحكومة إلى خفض توقعاتها بشأن النمو خلال العام المالي الحالي إلى 4 أو 4.25% بدلا من 5%". وأكد التقرير أن سعي الحكومة لتحسين ديناميكيتها وتحقيق معدلات نمو اقتصادى أفضل سيؤدي إلى تقليل العجز في ميزان المدفوعات، والضغط على احتياطات النقد الأجنبي التي ظلت ثابتة عند 16.5 مليار وضخ المركزى عطائين بقيمة مليارى دولار على دفعتين متتاليتين لتوفير احتياجات لشركات المختلفة ثم ضخ نحو 547 مليون دولار كمستحقات لمستثمرين تخارجو من الأسواق، قبل أن يضخ نحو 1.9 مليار دولار الأسبوع الماضى بواقع 400 مليون دولار على دفعتين و1.5 مليار دولار دفعة واحد على أن يسترده من البنوك كوديعة سنوية بعائد 1.2% . ووصل الأمر فى متابعة أسواق الصرف إلى أن اجتمع المحافظ مع شركات الصرافة ليتفق معهم على عدم تجاوز سعر معين وهو 9.25 للدولار أمام الجنيه حفاظًا على مستوى مقبول للسعر ولعدم زيادة حد المضاربات ؟ واعتبر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الإجراءات الأخيرة ومن بينها إلغاء قرار الحد الأقصى لإيداع الدولار بمثابة تصحيح لأوضاع سوق الصرف واستعادة الثقة فى السياسة النقدية وزيادة تدفقات النقد الأجنبى فى الأسواق، واصفًا قرارات سلفه بالإجراءات التحكمية التى لا تتواطب مع أعراف إدارة النقد وحرية تداوله . ووصف محافظ البنك المركزى فى بيان للرأى العام قراراته بأنها أكثر مرونة ومن شأنها علاج التشوهات فى المنظومة واستعادة ثقة تداول النقد الأجنبى بالبنوك، موضحًا أن هذه القرارات ستؤدى لمستويات لأسعار الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة المحلية فى خلال فترة وجيزة، بجانب زيادة حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى لنحو 25 مليار دولار بنهاية العام الجارى نتيجة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد استعادة الثقة فى الاقتصاد . وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات ستساهم بقوة فى توفير السلع فى السوق المحلية لتأمين احتياجات المواطنين وعدم تأثر مستوى أسعار السلع التى تتعهد الحكومة بدعمها . واعتبر مصرفيون أن قرارات محافظ البنك المركزى ستساهم فى توفير السيولة الدولارية فى الأسواق والبنوك نتيجة إلغاء القيود على تداول النقد الأجنبى، مشددين على أن الفترة القادمة ستشهد استقرار متزايدًا فى سوق الصرف . وأشاد فرج عبد الحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقرارات المحافظ الأخيرة وتمكنه من السيطرة على سوق الصرف، مشيرًا فى الوقت ذاته لضرورة تكاتف الحكومة مع جهود البنك المركزى لتوفير الدولار عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة وتمكين المركزى من استغلال أدواته لضبط الأسواق . علاء سماحة، مستشار وزير المالية ورئيس بنك بلوم – مصرالسابق، أكد إن قرار إلغاء الحد الاقصي للإيداع للأفراد مؤشر ايجابي للغاية لإعطاء رسائل ثقة للعميل علي إمكانية سحب أمواله التى يتم إيداعها فى أى وقت وتحت أية ظروف فى ظل ارتفاع أرصدة تحويلات المصريين بالخارج والتى تبلغ 19 مليار دولار سنويًا. أضاف أن إلغاء القرار الخاص بالشركات سيوفر للبنوك السيولة الدولارية وبجانب ذلك سيساهم فى استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة بعد أن انفلتت الأسعار لمستويات مبالغ فيها فى ظل نقص السيولة . ورحب طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بقرار البنك المركزي الخاص بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب للشركات التى تعمل فى مجال السلع والخدمات، مؤكدًا أن القرار سيساهم فى توفير المعروض فى السوق خلال الفترة المقبلة وبالتالي يحد من التراجعات التى تشهدها العملة المحلية. تابع: "القيود السابقة المفروضة علي السحب والايداع حدت من المعروض فى السوق خلال الفترات السابقة وهو ما تسبب فى ارتفاع الدولار بشكل كبير". زيادة جهود توفير النقد الأجنبى القطاع المصرفى تضرر كثيرًا مع تفاقم أزمة نقص السيولة الأجنبية بالدولة حتى أن محفظة القروض بالعملات الأجنبية تراجعت خلال الفترات الماضية، وهو ما دفع المحافظ الجديد للاجتماع بالبنوك وتوجيهها لاستغلال علاقاتها الخارجية للحصول على قروض لتوفير السيولة وعدم الاعتماد كليًا على البنك المركزى . ونفذت البنوك تعليمات المركزى حيث حصلت بنوك الأهلى ومصر وعودة على نحو 830 مليون دولار من مؤسسات دولية خارجية لتوفير السيولة للقطاع المصرفى، كما وجه البنوك مؤخرًا بالاتفاق مع الحكومة لإطلاق شهادة "بلادى الدولارية" بعائد يصل إلى 5.5% لجذب كدخرات المصريين فى الخارج التى تصل إلى 19 مليار دولار لا يدخل القطاع المصرفى منها سوى 10% . ورأت مؤسسة موديز، في تقريرها أن شهادة "بلادي" ستساهم في زيادة السيولة المتاحة من الدولار لدى تلك البنوك، وهي خطوة إيجابية لمواجهة نقص العملة الأمريكية في النظام المصرفي المصري، لكنها غير كافية لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال. وتتوقع "موديز" أن تكون هذه الشهادات "مُغرية" للمستثمرين؛ نظراً لسعر الفائدة المرتفع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العاملين في الخارج يركزون في الأساس على تلبية احتياجات أسرهم، ولا يتبقى لهم سوى جزء قليل للادخار. مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات التى كانت تحتاج لمبادرات وتم إغفالها خلال الفترات السابقة إلا أن طارق عامر قام بإصدار أول تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقسيمها ل4 شرائح، بجانب طرح مبادرة لضخ 200 مليار جنيه بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ال 4 سنوات المقبلة بفائدة 5% ليستحوذ القطاع علي 20% من محافظ البنوك الائتمانية. ضوابط جديد للائتمان وصناديق الاستثمار والتجزئة المصرفية اتخذ المركزى إجراءات جديدة بشأن التركز الائتمانى عبر خفض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك. وأصدر البنك المركزى، حزمة تعليمات جديدة بشأن توظيف ودائع البنوك والسيولة المتاحة لديها، تضمنت خفض إجمالى الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابع له إلى 2.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من 5%، أو خمسين ضعف الحد الأقصى لمساهمته فى صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل. كما أصدر ضوابط بخفض تمويلات الأفراد إلى 35% من الدخل الشهرى بدلاً من 40% التوقعات بانخفاض فى الحدود الائتمانية المصدرة للبطاقات بالبنوك الفترة المقبلة. كريم سوس : تشديد إجراءات قروض التجزئة تستهدف الت ضخم بتقليل ضخ الائتمان الاستهلاكى وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة بالبنك الأهلى المصرى، إن تخفيض نسبة أقساط قروض التجزئة تقلل من نسبة ما يمكن أن يحصل عليه كل عميل، وهو ما سيؤثرفى النهاية على نسب نمو قطاعات التجزئة بالبنوك . وأكد أن هذه القرارات تستهدف مواجهة التضخم من خلال تقليل القروض الاستهلاكية ونسبة الشراء من ناحية، بجانب تنشيط قطاعات أخرى يريد المركزى دعمها خلال الفترة المقبلة . وليد ناجى: المركزى يوجه البنوك لتمويل الSMEs بشكل غير مباشر.. وحوار مستمر للرد على استفسارات البنوك فى ذات السياق قال وليد ناجى، رئيس الفروع والمبيعات بقطاع التجزئة بمصرف أبوظبى، إن البنك المركزى يستهدف من خلال قراراته الأخيرة إحكام قبضته للحد من معدلات التضخم من خلال تحجيم القوى الشرائية للعملاء وتقليل حجم الاستهلاك، موضحًا أن هذا القرار يأتى استمرارًا لقرارات سابقة مثل إصدار الشهادات مرتفعة العائد وإجراءات تحجيم السيولة بالبنوك . وأوضح أن هناك هدف غير مباشر يستهدف المركزى تحقيقه من خلال تحجيم القوى الشرائية وهو تقليل معدلات الاستيراد التى تساهم فى استهلاك العملة الأجنبية بالدولة، بجانب توجيه بوصلة البنوك لتمويل قطاعات أخرى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وشدد على أنه يجب وضع كافة قرارات البنك المركزى الأخيرة فى إطار واحد فمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستهداف البنوك توجيه 200 مليار جنيه للSMEs يستلزم توفير سيولة مالية لذلك وهو ما يستلزم تنويع محافظ الائتمان وتوزيعها لتوجيه جزء كبير لهذا القطاع الحيوى لذلك أصدر المركزى القرارات التى تهدف تخفيض حجم قروض التجزئة ومنع تركز التمويلات، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن هذا القرار سيساهم فى خفض الأرباح المحققة من قطاعات التجزئة بالبنوك . وتابع "الحوار مع البنك المركزى والبنوك مستمر لدراسة تبعات هذه القرارات وفى ظل احتياج الدولة لمبادرات قومية لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة التضخم والدولرة يتخذ المركزى قراراته، ويحرص على استشارة البنوك ودراسة الموقف معها قبل كل قرار لتحقيق مصلحة الدولة والقطاع فى ذات الوقت" . سعيد ذكى: تخفيض حد الائتمان للعملاء يدفع البنوك لتنويع محافظها الائتمانية ويدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، أكد أن الهدف الأساسى من تعليمات البنك المركزى هو توسيع قاعدة عملاء البنوك وتوزيع المخاطر على أكثر من عميل حفاظًا على قوة القطاع المصرفى، وتحقيقًا للتنمية، مستبعدًا أن يكون هدف المركزى دفع المركزى البنوك لزيادة رؤوس أموالها فى ظل أن البنوك بالفعل لجأت الفترة الماضية لزيادة رؤوس أموالها لتحقيق أهدافها التوسعية . وتابع "البنوك ستدرس سيناريوهات مختلفة للتوافق مع هذه التعليمات مع العملاء المتجاوزين الحدود القصوى للتمويل فقد تلجأ لتخفيض هذه النسبة من خلال أقساط السداد ولا تسمح للعميل بتمويلات أخرى تتجاوز هذه النسبة، وقد تلجأ بنوك أخرى لتسويق جزء من تمويلاتها لعملاء معينين فى حالة ارتفاع النسبة وطول أجل التمويل" . وأكد على أن البنك المركزى يراعى أثناء صدور التعليمات التزامات البنوك تجاه العملاء وظروف كل عميل على حدة حتى لا يؤثر ذلك على اتجاهات العميل الاستثمارية . وأشار إلى أن تعليمات المركزى يكون لها أكثر من هدف وتتكامل مع أهداف الدولة لذلك فإن المركزى يهدف من خلال هذه التعليمات توفير سيولة إضافية لدعم قطاعات وصناعات أخرى ومنها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسى التى أطلها مؤخرًا . واستبعد أن تتسبب هذه التعليمات فى تقليل حجم الفرص التمويلية المتاحة لقطاعات بعينها تحتاج تمويلات كبيرة مثل الكهرباء والبترول، مشددًا على أن هذه القطاعات ستتمكن من توفير تمويلاتها بعد صدور هذه التعليمات بالاعتماد على أكثر من بنك بدلًا من انحسار التمويلات فى عدد معين من البنوك وهو ما سيشجع كافة البنوك للمشاركة فى التمويلات المشتركة . إدخال شريحة جديدة بمبادرة التمويل العقاري وقام البنك المركزي بإدخال شريحة جديدة لمحدودى الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه بسعر عائد سنوي متناقص 5% سيساهم فى تنشيط مبادرة التمويل العقاري بشكل كبير، بجانب شريحة فوق المتوسط، وهى خطوة التى تستهدف تنشيط المبادرة وزيادة الفرص التمويلية المدعمة لتوفير الوحدات السكنية . مد مبادرة القطاع السياحى وأطلق البنك المركزي، مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة، تتضمن ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة، فضلًا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم احتساب فوائد التأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات. كما تتضمن عدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكل بنك الحرية في تكوين المخصصات لمدة تزيد على 3 شهور، على أن تكون فترة سريان المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصى. مبادرة لدعم القطاع الصناعى والزراعي بفائدة 7% قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر إطلاق مبادرة جديدة لدعم المشروعات المتوسطة الصناعية والزراعية بفائدة 7% بفترة سداد تصل 10 سنوات.
