قال هشام رامز محافظ البنك المركزى ان حجم الودائع الجديدة التى اعلنت عنها دول الخليج الشقيقة السعودية والامارات والكويت ، وسلطنة عمان سوف تدعم الاحتياطى الاجنبى والاقتصاد القومى ، كما ستسهم فى تعزيز استقرار سوق الصرف ، خاصة بعد ان تم القضاء على السوق الموازية ، والزيادة الكبيرة فى حصيلة النقد الاجنبى المتنازل عنها بالبنوك بعد تطبيق الحد الاقصى للايداع النقدى بالدولار بالبنوك ، والذى اسهم بدوره فى القضاء على المضاربات والسوق الموازية . واكد محافظ البنك المركزى ان هذا الدعم والمساندة يجب ان تكون الدافع والبداية لجذب الاستثمار الاجنبى ، خاصة بعد الاجراءات التى اتخذتها الحكومة ، والحضور الكبير فى المؤتمر. ووصف محافظ البنك المركزى ، القطاع المصرفى بمصر بانه يتمتع بالسلامة والملاءة المالية ، حيت شهدت المؤشرات نموا ملموسا وحقق ميزان المدفوعات فائضا ،كما زادت الودائع فى القطاع المصرفى بنسبة 65 % والقروض بنحو 37 % ، فى الوقت الذى حققت كفاية رأس المال زيادة بنسبة 5 % عن متطلبات بازل ، كما تراجعت الديون غير المنتظمة الى ادنى مستوى لها لتصل الى 8.6 % ، ومغطاة بالكامل بالمخصصات . واشار الى أن الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى الشهر الماضى للقضاء على السوق السوداء للمضاربة على العملة وتعزيز استقرار سوق الصرف ، نجحت فى تحقيق اهداقها ، واضاف : لم يعد هناك الان وجود للسوق السوداء للعملة ، وزادت حصيلة النقد الاجنبى والسيولة لدى البنوك من العملات الاجنبية المتنازل عنها مقابل الجنيه ، وزادت قدرات البنوك بشكل كبير في الوفاء بطلبات العملاء فى فتح الاعتمادات وتوفير العملات الصعبة لهم . واشار الى تقرير صندوق النقد الدولى الذى اشاد بالتدابير التى اتخذها البنك المركزى وادت الى استقرار سوق الصرف. وقال رامز ، ان القطاع المصرفى لديه قدرة فائقة على تمويل الاستثمارات خلال الفترة الحالية والمقبلة بفضل حجم السيولة المتاحة لديه حيث ان معدل القروض الى الودائع سجلت 40 %. وطمأن المستثمرين قائلا : ان البنك المركزى مستقل .. واؤكد لكم ان القطاع المصرفى سيوفر لكم كل الدعم من اجل ان تحققوا النجاح ، فالقطاع المصرفى المصرى لديه القدرة والملاءة والسيولة التى تمكنه من تمويل جميع المشروعات الكبرى ، واضاف: نحن ملتزمون بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى لصالح المجتمع ،كما ان القطاع المصرفى يعمل باحتراف ووفق الضوابط المصرفية العالمية ، ولديه الكوادر والخبرات المتميزة . ونوه محافظ البنك المركزى الى اصدار شهادات استثمار قناة السويس ، والتى نجح القطاع المصرفى فى جمع 64 مليار جنيه ما يعادل 9 مليارات دولار فى 8 ايام فقط ، منها 27 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفى ، وهو ما يمثل مؤشرا مهما للعمل من اجل دمج القطاع غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى لتحقيق عائد ضخم للاقتصاد وتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية . وقال رامز ان درجة المخاطر لمصر تراجعت فى الاسواق العالمية من 9.25 الى 3.20 % ويتوقع ان يشهد تحسنا بعد مؤتمر شرم الشيخ، لافتا الى دور القطاع المصرفى المصرى فى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من جانب وكالات التقييم العالمية . وتوقع ان يستمر فى التحسن فى التصنيف الجديد ، واشار الى الدور الذى اسهم به الجهاز المصرفى فى الاستقرار الاقتصادى من خلال المبادرات التى اطلقها البنك المركزى فى مساندة قطاع السياحة ، ثم مبادرة التمويل العقارى لتوفير التمويل بسعر منخفض وطويل الاجل لمدة 20 سنة لصالح الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. كما اطلق المركزى مبادرة مهمة أخيرا لتشجيع البنوك فى التوسع لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجل المساهمة فى توفير فرص العمل ومكافحة الفقر . وفى سبيل ذلك تم السماح للبنوك افتتاح فروع ووحدات مصرفية صغيرة لتحقيق الانتشار فى كافة المناطق الجغرافية ، خاصة التى تحتاج الى هذه القروض الصغيرة .
