هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى ل«اليوم السابع»: المؤتمر الاقتصادى بداية الانطلاق.. والعالم يتطلع للاستثمار فى مصر.. 415 مليار جنيه محفظة ودائع البنك.. و136 ملياراً للقروض

نقلا عن العدد اليومى:
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، بداية انطلاق نحو المستقبل، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، والعالم يبحث عن الأسواق التى بها طلب حقيقى للاستثمار بها، مؤكداً أن وفداً رفيعاً من الإدارة العليا للبنك سوف يشارك فى المؤتمر، مؤكداً أن البنوك تسعى لزيادة المتعاملين، لافتاً إلى أن قرارات ضبط سوق الصرف تتوافق مع المعايير الدولية.
وكشف «عكاشة»، فى حوار خاص مع «اليوم السابع»، أن محفظة ودائع البنك الأهلى المصرى، ارتفعت إلى أكثر من 415 مليار جنيه، و136 ملياراً حجم القروض بنهاية شهر فبراير 2015، مؤكداً أن البنك يستهدف متوسط زيادة 10% فى محافظ البنك خلال العام المالى المقبل 2015 - 2016.. وإلى نص الحوار.
ما التوقعات الخاصة بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى تبدأ فعالياته بعد غد بشرم الشيخ؟
- مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى هو بداية إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، والعالم يبحث عن الأسواق التى بها طلب حقيقى للاستثمار بها، ومصر فى حاجة فعلية للعمل والإنتاج وللمشروعات التى تخلق فرص عمل، ومشروعات البنية الأساسية، والصناعات الغذائية، وأيضا التى بها فرص استثمار حقيقية، فى ظل سوق به نحو 90 مليون مستهلك، مما يؤكد أنها قبلة حقيقية لجذب الاستثمارات العالمية، لتوظيف السيولة الموجودة بالعالم، وأتوقع إقبالاً كبيراً على المشاركة من المؤسسات الدولية والمستثمرين، من دول العالم كافة، والاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى بمعنى الاستثمار فى أعمال منتجة، والبحث عن الفرص الاستثمارية وذلك هدف المستثمرين فى الوقت الحالى، فالأزمات العالمية التى مر بها العالم خلال السنوات الماضية كانت بسبب الاستثمار فى الأدوات المالية والمشتقات المالية وأسواق المال، وبالتالى الاتجاه العالمى الآن نحو الاستثمار فى أدوات استثمارية منتجة، ومصر تبحث عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لزيادة الناتج القومى وتشغيل العمالة، والقضاء على البطالة والفقر، والمؤتمر سيعمل على الترويج لمدينة شرم الشيخ لتعود مجدداً على الخريطة السياحية العالمية.
وما دور البنوك فى التمويل بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى؟
- الاستثمار الأجنبى لا يأتى فى صورة رؤوس أموال فقط، ولكن يأتى أيضاً فى صورة تمويلات من الجهاز المصرفى، وبالتالى البنوك لها دور كبير فى القروض المشتركة للمستثمرين الأجانب.
وفى نهاية نوفمبر الماضى، فاز تحالف مصرفى يضم: البنك الأهلى المصرى، وبنك أبوظبى الوطنى، وبنك إتش إس بى سى، ليؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى، بتحالف أكبر البنوك المصرية، وأكبر بنوك الشرق الأوسط، وأكبر البنوك الأوروبية، على التوالى، بصفقة تمويل للهيئة العامة للبترول بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، كمرتبين رئيسيين أصليين وضامنى تغطية ومسوقى التمويل، وبالتالى جلب التمويل فى صوره المختلفة للمستثمرين بالتواصل مع تلك البنوك أداة تمويل مهمة خلال الفترة المقبلة فى المشروعات التى سوف يتم الإفصاح عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ.
والجهاز المصرفى يفكر بشكل جماعى ومشترك لتنمية الاقتصاد، ويمتلك السيولة والكفاءة والملاءة والقدرات التى تمكنه من تمويل جميع أحجام المشروعات، بعد سنوات طويلة من الإصلاح المصرفى الذى ساهم فى قوة هذا القطاع وتراجع معدلات التعثر.
والبنك الأهلى المصرى لديه من السيولة وإدارة متخصصة فى القروض المشتركة على مدار ال5 سنوات الماضية، بحجم محفظة قام بإدارتها يتجاوز 114 مليار جنيه، والتى لعب المسوق والمرتب لتلك القروض، مما يؤكد الخبرة وحجم الأعمال الكبير لأكبر البنوك المصرية العاملة فى السوق المحلى، والبنك سوف يشارك فى فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، بوفد كبير من الإدارة العليا، بالإضافة إلى المشاركة كراعٍ للمؤتمر الأهم فى تاريخ مصر الحديث.
وماذا عن حجم محفظة القروض والودائع بالبنك الأهلى المصرى؟
- ارتفع حجم محفظة الودائع بالبنك الأهلى المصرى إلى 415 مليار جنيه، بنهاية شهر فبراير 2015، منها نحو 80 مليار جنيه المعادل بالعملات الأجنبية، وحجم محفظة القروض 136 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى، ومستمرون فى حركة النمو فى محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى مع محرر اليوم السابع
والبنك يمتلك السيولة التى تمكنه من تمويل جميع أحجام المشروعات القومية، وغيرها من المشروعات فى إطار خطة الدولة التنموية، ما يسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى ودفع النمو، وإجمالى الميزانية ارتفعت إلى 460 مليار جنيه، ونستهدف متوسط زيادة فى محافظ البنك الأهلى المصرى بنحو 10% خلال العام المالى المقبل 2015 - 2016، ونعمل حالياً على الدراسات الخاصة بتمويل عدة مشروعات كبيرة الحجم.
وكيف ترى الأثر الخاص بالقرارات الأخيرة للبنك المركزى المصرى فى سوق الصرف؟
- القرار الخاص برئيس الوزراء بشأن التعامل بالعملة المحلية، يعمل على ضبط سوق النقد والتعامل داخل الأسواق المصرية، والجنيه هو عملة التعاقدات داخل مصر، وهى قرارات تعمل على دعم التطوير والتنمية والإصلاح المصرفى الذى يتوافق مع المعايير والقواعد والممارسات الدولية.
وقرار البنك المركزى المصرى الخاص بسقف الإيداع النقدى بالدولار ب10 آلاف دولار يومياً، عمل على زيادة الدولارية بالبنك - تنازلات العملاء من العملة الأمريكية - وهناك زيادة ملحوظة فى عمليات التجارة الدولية التى نفذها البنك الأهلى المصرى بعد قرار البنك المركزى، ويأتى فى إطار التوافق مع القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال، وله تأثير إيجابى كبير على الأسواق، ولم يمس التعامل والإيداع بالعملة المحلية.
والسوق الموازية للعملة غير شرعية، ومن الممكن أن تحدث بها عمليات غسل أموال، وبالتالى فإن قرار البنك المركزى يعمل على تنظيم سوق حركة النقد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وتدريجياً عمل على تقليص فارق السعر بين السوقين، الرسمية والموازية، بشكل كبير جداً، ولا توجد أزمة عملة أجنبية فى مصر، لكن نشاط السوق الموازية خلال الفترة الماضية بطريقة غير سليمة أدى إلى وجود عدم وفر فى العملة الأمريكية بالبنوك.
وما أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى.. وسبل حلها؟
- تتمثل فى منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات الاستثمارية، التى تحمى المستثمر والدولة على حد سواء، والعمل على توضيح الخريطة الاستثمارية للبلاد، وهناك بالفعل ملامح لمشروعات عامة كبرى وضعتها الحكومة، وضرورى الوصول إلى كل القطاعات الاقتصادية، وتحديد أولويات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وعرضها على المستثمرين محلياً وخارجياً مما يعمل على جذب تدفقات رؤوس الأموال، وتنعكس على عملية استثمارية مباشرة، ومشاركة بين القطاع العام والخاص.
والسياسة النقدية تعمل فى إطار خطة الدولة، ومؤشرات الإقراض جيدة جداً، والسوق المصرية لديها طلب على الائتمان وهى مؤشرات إيجابية تؤكد على زيادة الإنتاج والاستثمار وبالتالى زيادة الناتج القومى للبلاد، وأى تعريف بمنظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار التحرك من قبل الدولة فى هذا المجال وشفافية التعامل مع المستثمرين تعمل على دفع حركة النمو ولها تأثير إيجابى على مناخ الاستثمار.
وماذا عن دور البنوك من خلال المبادرات فى زيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفى؟
- شهادات استثمار قناة السويس، كسرت رهبة المواطن فى التعامل مع البنوك، ومع تردد المواطنين على صرف الفوائد الخاصة بتلك الشهادات سوف ترتفع الثقافة المصرفية.