1.4 تريليون جنيه ودائع الجهاز المصرفى تلفت أنظار الشركات الأجنبية

تتأهب البنوك العامة والخاصة و«الاستثمارية» للمشاركة بقوة فى فاعليات مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر انعقاده فى مارس المقبل بشرم الشيخ، واكدت قيادات مصرفية ان البنوك قامت بتجهيز دراسات ائتمانية لاقامة مشروعات تنموية لطرحها على المستثمرين المشاركين فى مؤتمر القمة، الى جانب عدد من صناديق الاستثمار للدفع بها على مائدة مؤتمر القمة الاقتصادية فضلا عن اتاحة برامج تمويل متعددة للمستثمرين لتشجيعهم على البدء فى اقامة مشروعات فى مصر مؤكدين ان ابرز القطاعات التى سوف تستحوذ على اهتمام المستثمرين هى الطاقة وتنمية محور قناة السويس والبنية التحتية والتكنولوجيا وتكرير البترول وغيرها واشارت الى ان 1.4 تريليون جنيه حجم سيولة يتمتع بها الجهاز المصرفى المصرى عن سائر الدول العربية تعد لافتة لانظار المستثمرين حول العالم وتبث رسالة بأن البنوك المحلية تقف مساندة للمشروعات القومية.
اكد محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر الاسبق والعضو المنتدب لبنك عودة ان مؤتمر القمة الاقتصادى يكتسب اهمية لكونه ملتقى دوليا قويا يشارك فيه جميع الشركات الاستثمارية ورجال الاعمال حول العالم وبالتالى فهى فرصة امام البنوك التجارية العامة او الخاصة لعقد صفقات مع المستثمرين والشركات الاجنية من كل الدول لتنفيذ مشروعاتهم فى مصر بما يدفع الاقتصاد القومى للتعافى، وأشار الى ان البنوك تلعب دورا مهما كإحدى آليات توفير التمويل للمستثمرين، وبالتالى فمشاركتها سوف تنصب على اجراء مناقشات مع رجال الاعمال حول اقامة مشروعات جديدة ونقل تجربة المشروعات القائمة للمستثمريين.
اوضح ان مصر تستوعب كل المشروعات فى الطاقة والكهرباء وتطوير حقول بترولية وخدمات بحرية ولوجيستية واستثمار عقارى يشمل البنية التحتية النقل والمواصلات لاسيما ان حجم السوق المصرية وعدد المستهلكين فى الداخل والخارج عبر الاتفاقيات التجارة الخارجية لمصر يجذب ويستوعب تلك المشروعات.
وقال محمد بدرة الخبير المصرفى ان البنوك التجارية سوف تلعب دورا هاما خاصة البنوك العامة التى تستحوذ على 60% من حجم السوق، مما يمكنها من تمويل المشوعات العملاقة طويلة الآجال والتى قد تتردد فى تمويلها البنوك الخاصة والتى تستحوذ على 40٪ من حجم السوق . اشار ان اى مستثمر اجنبى يعتزم اقامة مشروعات جديدة فى مصر يبحث عن تمويل بالعملة المحلية.
أضاف ان حجم السيولة لدى الجهاز المصرفى كاف لتمويل اى مشروعات عملاقة مستقبلية وهى ميزة جاذبة تتمتع بها بنوك مصر عن اى دولة فى المنطقة تتمثل فى ان نسب التوظيف للودائع تصل الى 41% ولدينا 60% من اجمالى الودائع بالجهاز المصرفى سيولة متاحة توظف مؤقتا فى اذون الخزانة وليس هناك دولة عربية لديها حجم سيولة مماثل وهى رسالة للمستثمرين الاجانب بان اى دعم او تمويل يطلب للمشروعات متوافر وفقا للمعايير الائتمانية وجدوى منح الائتمان للمشروعات، وقال ان عدم توافر السيولة يعطى رسالة سلبية تعوق اقامة المشروعات مشيرا الى ان حجم السيولة لدى الجهاز المصرفى المصرى يبلغ تريليون و300 مليار جنيه بما فيها الودائع بالعملة الاجنبية المستخدم منها للقروض والوظيفات 500 مليار فقط والباقى نسبة منه يتم توظيفها فى اذون الخزانة بقيمة 450 مليار والنسبة المتبقية سيولة لدى البنوك وهى حجم سيولة كافية لتمويل اى مشروعات تنموية عملاقة مستقبلا.
اشار ان محور قناة السويس ويضم العديد من المشروعات التابعة والطرق الكبارى والقطار السريع مشروعات بنظام B.o.t والطاقة وتكرير البترول على رأس اجندة البنوك والمستثمرين.
واكد ايمن حجازى نائب مدير قطاع تمويل الشركات لدى البنك الاهلى المصرى ان البنوك استعدت لمؤتمر القمة بطرح بعض افكار للمشروعات الاستثمارية ومنها تنمية سيناء الى جانب طرح عدد من صناديق الاستثمار سوف توفرها البنوك للمستثمرين الى جانب الترويج لبعض المشروعات الاخرى لعملائها من المستثمرين المشاركين فى فعاليات القمة الاقتصادية وهو ما يضفى دورا هاما للجهاز المصرفى.