البنوك تتأهب لتمويل مشروعات القمة الاقتصادية.. و600 مليار جنيه سيولة بالجهاز المصرفى.. 39 بنكًا تجاريًا و14 استثماريًا تستعد لتمويل اقتصاد المستقبل.. ومحافظ تمويلية متخصصة أمام المستثمرين

نقلا عن العدد اليومى :
4 سنوات عانت خلالها البنوك العاملة فى مصر من قلة بدائل توظيف السيولة لديها، ويعول الجهاز المصرفى كثيرًا على قمة شرم الشيخ الاقتصادية فى إنعاش حركة الطلب على الائتمان بالبنوك التى تمتلك نحو 600 مليار جنيه سيولة جاهزة لتمويل كل أنواع وأحجام المشروعات فى قطاعات الاقتصاد.
ورغم توفر البدائل التمويلية لمشروعات قمة شرم الشيخ الاقتصادية التى يعد أبرزها مشروع تنمية إقليم قناة السويس، فإن تلك البدائل التمويلية تشمل البنوك وسوق الأوراق المالية - البورصة - والاقتراض من الخارج وتدفقات رأس المال الأجنبى، وربما أهم تلك البدائل التمويل البنكى الذى عانى خلال ال4 سنوات الماضية من تراجع الطلب على الائتمان نتيجة الأوضاع السياسية وانعكاساتها على الاقتصاد.
ويتكون هيكل الودائع والمدخرات بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، والذى يتجاوز 1.4 تريليون جنيه، من استثمارات فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة - تمثل نحو %25 من الودائع واحتياطى قانونى لدى البنك المركزى المصرى، وسيولة بالفروع لمواجهة الطلب على النقدية، مما يعنى أن نحو %40 من تلك السيولة بأكثر من 600 مليار جنيه جاهزة للضخ فى شرايين المشروعات التنموية التى سوف تعرض أمام القمة الاقتصادية الكبرى المرتقبة.
وخلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة - كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال فى ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذى وصل إلى %16، وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذى سيطر على المستثمرين والترقب الذى ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذى تحقق مؤخرًا والتحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجادة التى سوف تعرض أمام قمة شرم الشيخ.
وسوف تتدرج آجال التمويل للمشروعات التى سوف تعرض أمام القمة - من المتوقع أن تتراوح مدة تنفيذ المشروع بين 3 و5 سنوات - طبقًا لحجم كل مشروع والجدول الزمنى لتنفيذه، وبالتالى سوف تمول البنوك المشروعات المقرر عرضها على القمة بعد دراستها وصرف القروض فى صورة شرائح طبقًا لمتطلبات المشروع التمويلية ونمو تنفيذه وهو ما يؤثر إيجابًا على تطور نمو الودائع وأحجام السيولة بالبنوك.
وتسهم الزيارات الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأبرزها إلى الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإيطاليا وفرنسا والكويت فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعمل على دعم الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وبالتالى دخول رؤوس أموال جديدة للأسواق المصرية، وفى كثير من الأحيان يلجأ المستثمر الأجنبى إلى البنوك كبديل تمويلى لزيادة حجم الأعمال، وهو ما يمثل طلبًا على الائتمان خلال الفترة القادمة.
وسجل إجمالى ودائع المصريين بالبنوك - بما فيها الودائع الحكومية - 1.465 تريليون جنيه، وارتفع عدد فروع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 3712 فرعًا بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة ب3690 فرعًا بنهاية شهر مارس الماضى، بزيادة قدرها 22 فرعًا خلال 3 أشهر، وعدد ماكينات الصراف الآلى - ATM - التابعة للبنوك العاملة فى مصر - 39 بنكًا - ارتفع إلى 6488 ماكينة، بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مقارنة ب6283 ماكينة، بنهاية يونيو 2013 بزيادة قدرها 205 ماكينات، خلال 6 أشهر، وهى أرقام تؤكد جاهزية القطاع المصرفى الفنية والتقنية والانتشار الجغرافى للوصول إلى عملاء البنوك من الشركات.
ويعتبر بنك الإسكندرية - إنتيسا سان باولو، أول البنوك التجارية العاملة فى مصر - مملوك بنسبة %80 لمجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية الإيطالية - التى أعلنت رسميًا مشاركتها فى قمة شرم الشيخ الاقتصادية، وسوف يسبق عقد القمة زيارة 150 رجل أعمال إيطاليا للقاهرة خلال الشهر القادم، لاستكشاف الفرص الاستثمارية فى الأسواق المصرية، فى عمل تمهيدى يقوم به المستثمرون الإيطاليون.
دور آخر تلعبه بنوك الاستثمار خلال الفترة القادمة، حيث تصل تقديرات المشروعات التى سوف تعرض على قمة شرم الشيخ الاقتصادية إلى 42 مشروعًا فى كل قطاعات الاقتصاد، باستثمارات متوقعة تصل إلى 10 مليارات دولار، سوف يتولى الترويج لها 14 بنك استثمار محليا وفروع لبيوت خبرة دولية متخصصة، وتم تجميع خريطة تلك المشروعات من كل الوزارات المعنية بالدولة مثل البترول والكهرباء والنقل وتنمية إقليم قناة السويس لتصب المحصلة النهائية للمشروعات عند وزارة التعاون الدولى التى تتواصل مع سفارات مصر بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل التجارى لعرض تلك المشروعات أمام مستثمرى دول العالم.
ويسعى أحد أهم بنوك الاستثمار فى مصر، وهو سى آى كابيتال المملوك للبنك التجارى الدولى، إلى القيام بدور كبير فى التمهيد لقمة شرم الشيخ الاقتصادية بعقد ملتقى استثمارى فى القاهرة يعقبه لقاءان آخران فى لندن ونيويورك وسوف تسهم تلك اللقاءات فى إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب لمعرفة حقيقة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بالاقتصاد المصرى، مما يسهم فى إنجاح أهداف قمة شرم الشيخ.
وتجاوزت البنوك العاملة فى السوق المحلية أصعب اختبار لكل إداراتها، بنجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، والذى شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، فى مشهد عبقرى صنعه المصريون، وساهم الاكتتاب فى دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، مما يؤكد أن البنوك جاهزة بكل إداراتها لتمويل التنمية والدخول فى أصعب العمليات، مع العلم أن أكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام الماضى فى فترة وجيزة.
وتمتلك البنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 39 مصرفًا، محافظ تمويلية لمختلف أحجام المشروعات، منها كبيرة الحجم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويتم دراسة طلب الائتمان المقدم من كل العملاء والبت فيه، بعد استيفاء الشروط المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية، وتقوم بنوك القطاع العام بدور مهم فى تمويل مشروعات البنية الأساسية والقومية، ولديها الأموال التى تحتاج إلى توظيف، والذى تأثر بتراجع خلال السنوات القليلة الماضية، الطلب على ائتمان المشروعات كبيرة الحجم والقروض المليارية التى تتجاوز عدة مليارات من الجنيهات، نتيجة الأحداث السياسية، إلا أن بعض تلك القروض حصلت على موافقات من قبل المؤسسات المصرفية المصرية قبل ثورة يناير.
ومع سرعة إيقاع تنفيذ المشروعات التى سوف تعرض أمام قمة شرم الشيخ الاقتصادية تحتاج البنوك لمواكبة هذه السرعة فى منح التسهيلات الائتمانية وسهولة الإجراءات التى تسهم فى نمو الأعمال ورفع نسبة توظيف العمالة خلال الفترة القادمة، وفى ظل إصدار منظومة القوانين التى تحمى المستثمر وتدفعه إلى ضخ رؤوس أموال جديدة بالسوق المصرية، والذى من شأنه أن يسهم فى زيادة موارد مصر من العملة الصعبة وتنشيط معدل النمو الاقتصادى الذى تستهدفه الحكومة خلال العام الجارى بنحو %4.
وبعد إتمام صفقة بيع بنك «بى إن بى» باريبا لبنك الإمارات دبى الوطنى، ارتفع عدد البنوك الإماراتية العاملة فى السوق المصرية إلى 5 بنوك، هى بنك الإمارات دبى الوطنى، وأبوظبى الوطنى، ومصرف أبوظبى الإسلامى مصر، وبنك الاتحاد الوطنى مصر، وبنك المشرق مصر، إلا أن بنك الإمارات دبى الوطنى، أكبر تلك الكيانات يعد أبرز الأسماء المصرفية الإماراتية فى مصر نظرًا لحجم أعماله المتوقع، والنمو السريع فى نتائجه فى الإمارات، وهو ما يؤكد الدور المهم الذى تلعبه دولة الإمارات فى السوق المصرية ونية لعب بنوكها أدورًا كبرى خلال الفترة القادمة فى مصر.
موضوعات متعلقة..
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزى غداً.. البنك المركزى: %7.96 مستوى التضخم فى ديسمبر
3 ملتقيات استثمارية ل«سى آى كابيتال» فى يناير.. مؤسسات أجنبية تستعد لزيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة