رئيس البنك الأهلى فى حوار ل"اليوم السابع":انضمام القطاع غير الرسمى والمشروعات الصغيرة وتشريعات الاستثمار أسس لدفع النمو.. البنوك لديها السيولة لتمويل اقتصاد المستقبل.. شهادات القناة ترفع ثقة المستثمر

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن التشريعات التى تحفز انضمام القطاع غير الرسمى للاقتصاد ووضع منظومة متكاملة وفعالة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أهم القطاعات الاقتصادية، التى تعمل على تشغيل العمالة وتدفع النمو الاقتصادى، أسس من شأنها أن تحقق النهضة والبناء فى اقتصاد المستقبل، مؤكدًا أن شهادات استثمار قناة السويس عملت على رفع ثقة المستثمرين بأن هذا الشعب واثق فى حكومته والعملة المحلية، وهو ما اتضح فى توافد كافة أطياف الشعب لشراء هذه الشهادات.
وكشف "عكاشة"، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، أن محفظة ودائع البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى مصر، ارتفع إلى أكثر من 400 مليار جنيه، و117 مليارًا حجم القروض بنهاية السنة المالية الماضية، وأن مصرفه يستهدف زيادة محفظتى الودائع والقروض بأكثر من 10% خلال العام المالى الجارى، مؤكدًا أن حجم حصيلة بيع شهادات الادخار البلاتينية ومدتها 3 سنوات بالبنك الأهلى المصرى بلغت 150 مليار جنيه.. وإلى نص الحوار:
* كيف ترسم ملامح أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا؟
- تتمثل فى منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات الاستثمارية، التى تحمى المستثمر والدولة على حد سواء، والعمل على توضيح الخريطة الاستثمارية للبلاد، وهناك بالفعل ملامح لمشروعات عامة كبرى وضعتها الحكومة، وضرورى الوصول إلى كل القطاعات الاقتصادية، وتحديد أولويات الاستثمار خلال الفترة القادمة، وعرضها على المستثمرين محليًا وخارجيًا، مما يعمل على جذب تدفقات رؤوس الأموال، وتنعكس على عملية استثمارية مباشرة، ومشاركة بين القطاع العام والخاص.
وعملت الدولة خلال الفترة الماضية على وضع الخطة التنموية بوضوح كبير، تسعير الخدمات والمنتجات، والدولة فى طريقها إلى الاستقرار الأمنى، والوضع الاقتصادى للدولة نحو الاعتماد القطاع الخاص وتصعيد الكفاءات وإيجاد فرص العمل، وكلها تدريجيًا.
وكيف تتجاوز الدولة تلك التحديات؟
- ضرورة العمل على وضع التشريعات والقوانين، التى تحفز انضمام القطاع غير الرسمى للاقتصاد ووضع منظومة متكاملة وفعالة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى مثل نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، وباعتباره أهم القطاعات الاقتصادية، التى تعمل على تشغيل العمالة وتدفع النمو الاقتصادى.
* وماذا عن دعم البنك الأهلى المصرى لنشاط المسئولية الاجتماعية؟
- مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وافق على رفع حجم التبرع لصندوق "تحيا مصر" لدعم الاقتصاد إلى 55 مليون جنيه، من حجم التبرع السابق البالغ 20 مليون جنيه، بزيادة قدرها 35 مليون جنيه، ورفع حجم التبرع لصندوق "تحيا مصر"، يأتى فى إطار دور البنك الأهلى فى مساندة المواطن المصرى ودعم الاقتصاد، ما يسهم فى تنمية المشروعات القومية، وزيادة فرص العمل، وقام البنك الأهلى أيضًا فى شهر مايو الماضى بالتبرع بقيمة 5 ملايين دولار – ما يعادل 35.5 مليون جنيه - تحت حساب إنشاء المتحف الكبير المزمع إنشاؤه فى منطقة الأهرامات، والبنك الأهلى المصرى لن يتوانى عن تقديم الدعم لكل ما هو فى صالح مصر.
والبنوك المصرية ككل البنوك لديها خطة كبيرة فى إطار المسئولية الاجتماعية، وتبرعت بنحو 300 مليون جنيه لتطوير العشوئيات، والجهاز المصرفى له دور كبير فى مساندة الاقتصاد المصرى، بالتمويل والمسئولية الاجتماعية.
* وما أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة للاستثمار فى الأسوق المصرية خلال الفترة القادمة؟
- تعد قطاعات المقاولات والبناء والتشييد، وتوليد الطاقة، والزارعة وخريطة الأماكن والسلع والمحاصيل، والبحث عن القيمة المضافة، وطرح المنتجات والسلع بقيمة مضافة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ودفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.
* وكيف ترى دور القطاع المصرفى فى دعم الاقتصاد والاستثمار خلال الفترة القادمة؟
- القطاع المصرفى المصرى يمتلك السيولة والكفاءة والملاءة والقدرات، التى تمكنه من تمويل كافة أحجام المشروعات، بعد سنوات طويلة من الإصلاح المصرفى الذى ساهم فى قوة هذا القطاع وتراجع معدلات التعثر، ويؤكد قدرته على مساندة الاقتصاد المصرى خاصة بعد ثورة 25 يناير.
* وهل ساهم الإقبال على شراء شهادات استثمار قناة السويس وجمع جزء كبير من المبلغ المطلوب فى زيادة ثقة المستثمر فى الأسوق المصرية؟
- ثقة المستثمرين بأن هذا الشعب واثق فى حكومته والعملة المحلية، وتوافد كافة أطياف الشعب لشراء هذه الشهادات، وفى الخطى التى تتخذها الدولة بتبنى المشروعات القومية الكبرى، والإقبال على شراء الشهادات ليس بسبب سعر العائد المرتفع، الذى بلغ 12% وهو الأعلى فى السوق المصرفية المحلية، ولكن أيَا بسبب إحساس المواطن المصرى بالمسؤولية الوطنية تجاه البلاد، ولاثقة فى الدولة، والمساهمة فى مشروع قومى كبير سوف يحقق نقلة كبرى للاقتصاد المصرى خلال سنوات قليلة قادمة.
* وكيف تقيم لجوء الدولة لشهادات الاستثمار كبديل تمويلى سريع للمشروعات القومية الكبرى؟
- البنك الأهلى المصرى، يمتلك خبرة كبيرة فى إدارة منظومة شهادات الاستثمار، لمدة تصل إلى 50 عامًا، وحجم محفظة البنك من الشهادات تجاوز 100 مليار جنيه، ويمتلك البنية الأساسية والانتشار الجغرافى عن طريق شبكة الفروع التى تمكنه من المشاركة بفاعلية فى الوصول للمواطنين فى كافة محافظات الجمهورية، وهى أداء سريعة فى الإجراءات ويعرفها المواطن جيدًا.
* وما حجم محفظة القروض والودائع بالبنك الأهلى المصرى؟
- حجم محفظة الودائع بالبنك الأهلى المصرى يصل حاليًا إلى 400 مليار جنيه، وحجم محفظة القروض 117 مليار جنيه بنهاية السنة المالية 2013 – 2014، والبنك يمتلك السيولة، التى تمكنه من تمويل كافة أحجام المشروعات القومية، وغيرها من المشروعات فى إطار خطة الدولة التنموية، ما يسهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى ودفع النمو، وحصيلة شهادات الادخار البلاتينية بالبنك بلغت 150 مليار جنيه فى نهاية السنة المالية 2013 – 2014، ونستهدف زيادة محفظتى الودائع والقروض بأكثر من 10% خلال العام المالى الجارى، وأن حجم السيولة الدولارية بالبنك الأهلى المصرى يبلغ نحو 2 مليار دولار.
*وكيف ساهم أكبر البنوك المصرية فى الوصول بشهادات استثمار قناة السويس الجديدة للمواطنين؟
- شبكة فروع البنك الأهلى المصرى شهدت إقبالًا كثيفًا ومتزايدًا من العملاء لشراء الشهادات التى يعد سعر الفائدة عليها الأكبر فى السوق المصرية ب12%، وطرح شهادات استثمار قناة السويس عن طريق 303 فروع، وعملنا على توفير كافة وسائل الراحة لعملاء البنك للمشاركة فى شراء الشهادات، التى سوف تمويل حفر أهم مشروع قومى لمصر حاليًا.
ولتوسيع قاعدة شراء الشهادات وقع البنك الأهلى المصرى، اتفاقية مع 9 بنوك لطرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة لعملاء تلك البنوك، وهى بنك فيصل الإسلامى المصرى وإتش إس بى سى– مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك قطر الوطنى الأهلى وبنك باركليز وأبوظبى الإسلامى– مصر، والبنك الأهلى اليونانى وبنك البركة وبنك الاتحاد الوطنى.
موضوعات متعلقة..
فى أكبر تمويل فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى.. تحالف البنك الأهلى المصرى يفوز بترتيب قرض لشركتين بقطاع البترول بقيمة 10 مليارات جنيه.. 5 بنوك تقدم التمويل.. والهدف سداد مستحقات هيئة البترول