أزمة سيولة في البنوك بعد سحب المودعين مدخراتهم لشراء شهادات قناة السويس

في ازمة جديدة تواجهها البنوك المصرية بعد ازمة نقص العملات الصعبة، وانخفاض قيمة الجنيه، كشف مصدر مسئول بالقطاع المصرفي أن نحو 90% من حصيلة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ، جاءت من ودائع المودعين بالقطاع المصرفي، وان 10% فقط من حصيلة الشهادات هي أموال جديدة جاءت لبعض العملاء الجدد الذين انضموا للقطاع المصرفي بفتح حسابات جديدة.
وقد اكد خبراء الاقتصاد أن هذا الأمر يعد بمثابة كارثة كبيرة على الاقتصاد المصري حيث أن ذلك يعد تجميد لسيولة البنوك، وأنه لا أموال جديدة دخلت للدولة، و كل ما حدث أن الفائدة ارتفعت من 8 و 9 % الى 12% و هو ما يسبب عجزاً ضخماً في الموازنة، وهو الامر الذي سوف يتسبب في كوارث اقتصادية قد تتسبب في انهيار كامل للاقتصاد.
وكانت أربعة بنوك رئيسية وهى “الأهلى، والقاهرة، ومصر، وقناة السويس”، قد بدأت في استقبال المواطنين الراغبين فى شراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس، وشهدت البنوك إجراءات أمنية مشددة وتم منع الصحفيين من التصوير أو الحصول على أية معلومات خاصة بعملية الشراء فى بعض البنوك وذلك بحجة أن هناك تعليمات من جهات عليا على حد قول المسئولين فى البنوك ولهذا لن يسمح للصحفيين بالتصوير إلا فى البنك الأهلى وبعد الحصول على تصريح من المركز الرئيسى للبنك وتسجيل أسماء الصحفيين والجهات الإعلامية التابعين لها.
يذكر ان البنوك المصرية قد طرحت “شهادات استثمار قناة السويس” بالجنيه المصري فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة سنوي 12%، لمدة خمس سنوات، على أن يتم صرف العائد كل 3 شهور، وذلك لتمويل حفر تفريعة جديدة للقناة وتوسعة وتعميق المجرى الموجود، وهو المشروع الذي تُطلق عليه الحكومة “قناة السويس الجديدة”، واستطاعت البنوك المصدرة للشهادات جمع ما يقرب من 40 مليار جنيه خلال 6 أيام عمل فقط.
كما تم طرح شهادات بالدولار فئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين في الداخل والخارج بسعر فائدة 3%.
وقامت البنوك الحكومية الاربعة (الأهلى، والقاهرة، ومصر، وقناة السويس) باصدار تلك الشهادات نيابة عن هيئة قناة السويس، وفي أخر كل يوم ستحول تلك البنوك قيمة الشهادات المباعة إلى البنك المركزي، الذي سيقوم بدوره بتحويلها للهيئة أول بأول.
ولم تحدد الحكومة نسبة مستهدفة لمساهمة الشهادات في إجمالي تكلفة الحفر، والبالغة 60 مليار جنيه، ومن المتوقع الا تغطي شهادات الاستثمار مبلغ 60 مليار جنيه، وهو الامر الذي سيدفع الحكومة في أدوات تمويلية أخرى مثل الحصول على قرض مجمع من البنوك أو طرح سندات بالجنيه المصري.