هشام رامز ل"الوطن": شهادات استثمار قناة السويس في البنوك غدا

رئيس البنك المركزي: وقف إصدار الشهادات بمجرد توفير التمويل المطلوب للمشروع القومي

كشف محافظ البنك المركزي المصري، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لقناة السويس ووزارة المالية وبنوك "الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس"، لإصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.
وقال محافظ البنك المركزي، ل"الوطن"، إنه سيتم بدء بيع شهادات استثمار قناة السويس في البنوك الأربعة، غدًا، في كافة فروع تلك البنوك المنتشرة في أرجاء الجمهورية.
وكشف محافظ البنك المركزي، عن أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لطرح شهادات استثمار قناة السويس من خلال البنوك الأربعة، وتضمنت مد ساعات العمل في فروع تلك البنوك إلى الساعة ال6 مساء، خلال الفترة الأولى من طرح الشهادات، ومنح مديري الفروع صلاحيات لمدها ساعات إضافية وفقًا لإقبال المواطنين عليها.
وأشار إلى أن البنوك ستتحمل كافة تكلفة إصدار الشهادات، مساهمة منها في المشروع القومي الضخم، ولن يدفع المشتري أي رسوم، سواء لإصدار الشهادة أو الحصول على بطاقة الصراف الآلي التي سيستخدمها لصرف العائد.
أكد رامز، أن شهادات استثمار القناة الجديدة غير قابلة للتداول، أو الاسترداد قبل مرور عام من شرائها، وهي مؤمنة بشكل عالٍ وغير قابلة للتزوير، ويمكن الحصول على قروض بضمانها بما يوازي 90% من قيمتها.
أضاف، أنها تصدر للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية بفئات 10، 100، 1000 جنيه ومضاعفاتها، بأجل 5 سنوات وعائد سنوي 12%، يصرف كل 3 أشهر، يبدأ احتسابه من اليوم الثاني للشراء، مشيرًا إلى أن فائدة الشهادة فئة 10 و100 جنيه سيتم حسابها بشكل تراكمي ويصرف بنهاية المدة.
أوضح رامز، أن إيرادات الشهادات المبيعة سيتم وضعها في حساب هيئة قناة السويس ب(المركزي) كل 3 أيام، وتضمنها وزارة المالية لصالح هيئة قناة السويس، التي تعد أكبر مؤسسة في مصر من حيث التدفقات النقدية والملاءمة المالية، وتقدر إيراداتها ب5.3 مليار دولار سنويًا، وهي كافية بشكل كبير لضمان تغطية عائد الشهادات سنويًا، إلى جانب سداد قيمة أصل الشهادات المبيعة عند الاستحقاق.
وأكد أن البنوك ستتوقف عن إصدار وبيع الشهادة فور تحقيق الحصيلة المستهدفة لتمويل مشروع حفر قناة السويس، التي تقدر بنحو 60 مليار جنيه، لافتًا إلى أن "المركزي" سيجتمع مع هيئة قناة السويس والمجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لبحث حاجات الهيئة التمويلية، موضحًا أن البنوك المصرية جاهزة لتدبير تمويل مشترك ضخم لصالح قناة السويس وتنمية محورها.
وتابع رامز، أنه يمكن للقصَّر شراء الشهادات حتى مبلغ 990 جنيهًا بصورة من شهادة ميلادهم، تشجيعًا لتلك الفئات على المشاركة في تمويل المشروع القومي، كما تستعد البنوك للتنسيق مع المدارس لإرسال مندوبيها لتسهيل إجراءات الشراء على التلاميذ دون التوجه للفروع، ووفقًا لقواعد شراء الشهادة فإن البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في السوق المحلية يمكنها شراء الشهادات لصالح عملائها.
واستطرد، "يمكن للعملاء شراء تلك الشهادات دون حد أقصى للعميل الواحد، وتقتضي الشروط عدم استرداد قيمة الشهادات قبل عام من تاريخ الشراء لفئات ال1000 جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد فئات ال10 و100 قبل نهاية المدة"، مستبعدًا اتجاه المواطنين لسحبها قبل الموعد المحدد لها، نظرًا لارتفاع عائدها مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، وبُعدها الوطني.
قال رامز، إن الشهادات لن تؤثر على القطاع المصرفي بشكل سلبي، حيث أن ودائع البنوك تزيد بمتوسط 50 مليار جنيه كل 3 أشهر، فيما تستهدف الشهادة جذب 60 مليار جنيه فقط، إلى جانب أنها ستعمل على جذب النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، واستقطاب أموال القطاع غير الرسمي إلى البنوك المحلية.
ولفت إلى أن البنوك لن تشتري الشهادات حتى لا تزاحم المواطنين، وإنها لو قامت بذلك سيكون لتوفير التمويل المطلوب في وقت قصير، كما أن المصريين بالخارج بإمكانهم شراء الشهادة عبر البنوك المراسلة الموجودة في الدول الأخرى بالتنسيق مع البنوك المصرية.