شهادات القناة تقفز إلى 9 مليارات جنيه فى اليوم الثانى

محافظ البنك المركزى: اجتماعات مرتقبة مع هيئة القناة لبحث احتياجاتها التمويلية.. والبنوك الوطنية لن تدخل فى شراء الشهادات

كشف هشام رامز محافظ البنك المركزى، أن اليوم الثانى من طرح شهادات استثمار قناة السويس بالبنوك الأربعة «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس» سجل بيع شهادات بقيمة 3 مليارات جنيه حتى الثانية ظهراً، مما يرفع حصيلة يومين إلى 9 مليارات وسط إقبال متزايد. وقال إن أمس يعد اليوم الأول لفتح الباب أمام البنوك الخاصة لبيع الشهادات، مما يشير إلى توقعات بارتفاع حجم المبيعات، مع انتظار تزايد الإقبال من قِبل الأفراد خلال الأسبوع الحالى.
وأكد «رامز» أن تمويل مشروع قناة السويس بجهود شعبية عبر شهادات الاستثمار يعد بمثابة حل أمثل لتوفير التمويل، خاصة أن الأدوات الأخرى مثل السندات كانت ستحمل الدولة أعباءً على الموازنة العامة لها إذا ما طرحتها الحكومة، قائلاً: «الناس تعرف شهادات الاستثمار كويس ولديها ثقة فى الجهاز المصرفى، كما أن شهادات الاستثمار معروفة لدى الناس أكثر من السندات».
وأضاف محافظ البنك المركزى أن البنوك الوطنية لن تدخل فى شراء الشهادات، وأنها جاهزة لترتيب قرض مشترك ضخم لتمويل عملية الحفر إذا ما تطلب الأمر، وهناك اجتماعات مرتقبة مع هيئة قناة السويس لبحث احتياجاتها التمويلية وتحديد ما إذا كان الأمر سيتوقف عند إصدار الشهادات لجمع المبالغ المطلوبة للمشروع أم أنه سيتم وقف إصدارها قبل الوصول إلى المبالغ المطلوبة التى تقدّر بنحو 60 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإقبال الكثيف من المواطنين ينبئ بنجاح الشهادات كأداة ادخارية فى جمع التمويل المطلوب.
وقال رئيس أحد أكبر بنوك القطاع الخاص ل«الوطن» إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع أحد البنوك الأربعة لشراء شهادات قناة السويس لحساب عملاء البنك، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على شراء الشهادات بمتوسط مبالغ تتجاوز 100 ألف جنيه، وتوقع تزايد الإقبال من الشركات وصناديق الاستثمار أيضاً.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن هناك إقبالاً متزايداً على فروع مصرفه فى اليوم الثانى لطرح الشهادات، مما يكشف مدى الإقبال الشعبى على تمويل المشروع القومى الجديد، متوقعاً ارتفاع الإقبال على شراء شهادات قناة السويس خلال الأسبوع الحالى، خاصة مع دخول الأشخاص الاعتبارية العامة فى عملية الشهادات. وأضاف أن فئات ال1000 جنيه ومضاعفاتها تصدّرت المشهد خلال اليوم الأول.
وقال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إنه تم رصد إقبال كبير من جانب العملاء الأفراد على شراء الشهادات، مما أسهم بقوة فى نجاح عملية طرح الشهادات، مما يعد بمثابة نجاح مبكر لاستكمال عملية تمويل المشروع، وينعكس إيجابياً على تصويب المكانة الاقتصادية لمصر بصفة عامة، خاصة فى مجال أنشطة الملاحة والتجارة العالمية التى أعربت عن ترحيب كبير بمشروع محور قناة السويس.
وقال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفى، إنه من المستبعد أن تحتاج هيئة قناة السويس إلى طرح سندات لتمويل المشروع، لأن إصدارها سيُكلفها أكثر من الشهادات. وأضاف: الإقبال الشعبى على شراء الشهادات كان متوقعاً نظراً لثقة الناس فى المشروع ورغبتهم فى بنائه بتمويل محلى، لافتاً إلى أنه سيُحقق دعماً قوياً لمعدلات النمو الاقتصادى، خاصة مع طرح المشروعات التنموية فى محور قناة السويس خلال المرحلة المقبلة، إضافةً إلى ارتفاع إيرادات القناة بعد الانتهاء من المشروع.
وأشاد أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية العربية، بجهود البنك المركزى والبنوك المصدّرة للشهادات، ووصفه ب«التاريخى»، قائلاً: أتوقع الانتهاء من جمع التمويل المطلوب لمشروع الحفر خلال فترة وجيزة.
وأكد محافظ البنك المركزى فى وقت سابق ل«الوطن» أن البنوك ستتوقف عن إصدار وبيع الشهادة فور تحقيق الحصيلة المستهدفة لتمويل مشروع حفر قناة السويس، التى تُقدر بنحو 60 مليار جنيه، وأنه يمكن للعملاء شراء تلك الشهادات دون حد أقصى للعميل الواحد، وتقتضى الشروط عدم استرداد قيمة الشهادات قبل عام من تاريخ الشراء لفئات ال1000 جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد فئات ال10 و100 قبل نهاية المدة. وقال إن الشهادات لن تُؤثر على القطاع المصرفى بشكل سلبى، حيث إن ودائع البنوك تزيد بمتوسط 50 مليار جنيه كل 3 أشهر، فيما تستهدف الشهادة جذب 60 مليار جنيه فقط، إلى جانب أنها ستعمل على جذب النقد المتداول خارج القطاع المصرفى، واستقطاب أموال القطاع غير الرسمى إلى البنوك المحلية.
وتصدر البنوك الأربعة شهادات استثمار قناة السويس من خلال ما يزيد على 1000 فرع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية بفئات 10، 100، 1000 جنيه ومضاعفاتها، بأجل 5 سنوات وعائد سنوى 12%، يُصرف كل 3 أشهر، يبدأ احتسابه من اليوم الثانى للشراء، مشيراً إلى أن فائدة الشهادة فئة 10 و100 جنيه سيتم حسابها بشكل تراكمى وتُصرف بنهاية المدة. وتعد هيئة قناة السويس أكبر مؤسسة فى مصر من حيث التدفّقات النقدية والملاءة المالية، وتتجاوز إيراداتها مستوى ال5.3 مليار دولار سنوياً، وتكفى ضمان تغطية عائد الشهادات سنوياً، إلى جانب سداد قيمة أصل الشهادات المبيعة عند الاستحقاق.