السيسي يطلق إشارة البدء خلال ساعات

إعلان تفاصيل شهادات استثمار «قناة السويس» .. اليوم البيع غداً في 1000 فرع لبنوك «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«السويس»

بشائر نجاح المشروع تؤكد اقبال المصريين على شراء شهادات الاستثمار
يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات اشارة البدء لطرح شهادات قناة السويس الجديدة... يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بقانون لاصدار الشهادات الجديدة لصالح هيئة قناة السويس... في الوقت الذي يعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ظهر اليوم قواعد طرح شهادات قناة السويس الجديدة من خلال بنوك الاهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس.
أكملت البنوك الاربعة المشاركة في إصدار الشهادات استعداداتها النهائية لبدء الطرح غداً... استلمت فروع البنوك نماذج شهادات الاستثمار لطرحها للجمهور عقب صدور القرار الجمهوري وتحديد قواعد الطرح من جانب البنك المركزي المصري اليوم .
كما انفردت « الأخبار» قبل اسابيع... يتم بدء طرح شهادات استثمار «قناة السويس» الجديدة غداً عقب اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقانون تنظيم اصدار الشهادات الجديدة.
يوقع رؤساء البنوك الاربعة ورئيس هيئة قناة السويس ووزير المالية بمجرد صدور القرار الجمهوري بقانون... بروتوكولات التعاون بين البنوك والهيئة ووزارة المالية بما يفوض البنوك الاربعة في اصدار الشهادات الجديدة لصالح هيئة قناة السويس فوراً.
يحدد القرار الجمهوري بقانون طبيعة الشهادات الجديدة التي تصدر بفئات 10 جنيهات ومضاعفاتها... و100 جنيه ومضاعفاتها... و1000 جنيه ومضاعفاتها عبر أكثر من 1000 فرع للبنوك الاربعة تغطي كافة المحافظات... في الوقت الذي يتجه البنك المركزي المصري إلي السماح للبنوك الاخري غير المشاركة باصدار الشهادات الجديدة باستقبال طلبات عملائها الراغبين في شراء الشهادات وتجميع طلباتهم اسبوعياً وارسالها إلي أحد البنوك الاربعة المشاركة لاصدارالشهادات لعملاء البنوك غير المشاركة الاسبوع التالي مباشرة من طلب الشراء بما يضمن توسيع دائرة الفروع المشاركة في ظل الاقبال المتوقع غير المسبوق علي شراء الشهادات الجديدة.
يحدد القرار مدة الشهادات الجديدة بفترة 5 سنوات بعائد 12% سنوياً يوزع كل 3 أشهر لحملة الشهادات من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون حد أدني أو أقصي للشراء للمصريين داخل مصر وخارجها فقط... في الوقت الذي يؤكد علي أعفائها من الرسوم والضرائب... مع عدم جواز الحجز عليها... مع اصدار بطاقات ATM لحملة الشهادات خاصة ذات القيم الكبيرة لصرف عائدها الدوري عبر ماكينات الصراف الالي للبنوك المشاركة باصدار الشهادات... علاوة علي البنوك الاخري العاملة بالسوق المصرفي المصري.
يحدد القرار كذلك تحويل قيم الشهادات المباعة عبر فروع البنوك الاربعة المشاركة بعملية الاصدار شهرياً إلي هيئة قناة السويس التي تتولي انفاقها وفق القرار الجمهوري في اعمال حفر القناة الجديدة... في الوقت الذي تلتزم هيئة قناة السويس في المقابل بتحويل قيمة العائد علي الشهادات إلي البنوك الاربعة المصدرة لصرفها لاصحاب الشهادات كل 3 أشهر... وكذلك قيمة الشهادات حال استحقاقها بعد 5 سنوات عبر فروع البنوك المشاركة.
يؤكد القرار علي أن الشهادات الجديدة مضمونة من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية التي تضمن قيمة وعائد الشهادات طوال فترة سريانها حتي تاريخ استحقاقها بالكامل.
توقعت مصادر مصرفية أن تتجاوز قيمة الشهادات المباعة كل التوقعات المنتظرة مع بدء عملية الطرح غداً ... في الوقت الذي أكدوا قدرة هيئة قناة السويس علي تغطية كامل قيمة الشهادات والعائد عليها من خلال تدفقاتها النقدية التي تتجاوز حالياً حاجز 5 مليارات دولار سنوياً... تصل إلي أكثر من 13 مليار دولار مع تشغيل القناة الجديدة خلال عام.
أشارت إلي أن القرار الجمهوري يحدد قواعد استرداد قيمة الشهادة بالكامل نهاية فترة استحقاقها وكذلك حال استردادها قبل نهاية المدة المحددة بخمس سنوات... مستبعدة أن تكون هناك حالات استرداد للشهادات بدعم من طبيعة المشروع الذي تموله... علاوة علي ارتفاع العائد عليها الذي يعد الاعلي بين اصدارات الشهادات بالسوق المصرفي... اضافة إلي الثقة في جدارة هيئة قناة السويس علي الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الشهادات.
قال محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر... أحد أكبر البنوك المكلفة باصدار الشهادة الجديدة... أن بنك مصر استعد بالفعل لعملية اصدار الشهادات الجديدة لصالح هيئة قناة السويس.... تم تشكيل فريق عمل يضم كافة قطاعات البنك المعنية بعملية الاصدار عبر فروع البنك التي تنتشر بكل المحافظات.
أكد استعداد كافة فروع بنك مصر في جميع المحافظات لاستقبال الجمهور من راغبي شراء الشهادات الجديدة من اليوم... مشيراً إلي توافر نماذج الشهادة الجديدة بفئاتها من 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه بما يغطي طلبات العملاء المتوقعة.
أكد قدرة هيئة قناة السويس بحكم ايراداتها الحالية التي تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً... تصل إلي 13 مليار دولار مع الانتهاء من اعمال حفر وتوسعة وتعميق المجري الملاحي للقناة المتوقع له خلال عام... علي سداد قيمة الشهادات الجديدة والعائد عليها كل 3 أشهر... كذلك قيمة الشهادة حال استحقاقها بعد 5 سنوات.. أشار رئيس مجلس ادارة بنك مصر... إلي أن الشهادات شخصية لحاملها ولا يجوز التنازل عنها... موضحاً أنها تعامل معاملة الودائع المصرفية بما لا يجيز التنازل عنها... علاوة علي عدم جواز تداولها بالبورصة لانها ليست سهما أو سندا يمكن تداوله بسوق الاوراق المالية.
أكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري... استعداد البنك الاهلي المصري لطرح الشهادات الجديدة للجمهور... مشيراً إلي أن جميع قطاعات البنك شكلت فرق عمل لاصدار الشهادات عبر فروع البنك التي تغطي تماماً كل المحافظات.
قال إن سعر العائد علي الشهادات الجديدة محفز تماماً للشراء... متوقعاً اقبالاً من كافة المصريين علي الشراء لاعتبارات المشروع القومي الذي يلتف حوله المصريين والذي توجه اليه حصيلته لتدشين القناة الجديدة ... علاوة علي العائد الذي تتميز به الشهادات مقارنة بالشهادات الاخري في السوق المصرفي.. أشار عكاشة إلي أن البنوك المشاركة باصدار الشهادات الجديدة تتميز بانتشار فروعها في كافة انحاء المحافظات بما يتيح لاي مصري شراء الشهادات الجديدة من أقرب فرع لتلك البنوك.
أضاف أن البنك الاهلي المصري لديه تجربته الناجحة بكل المقاييس في تسويق شهادات الاستثمار المجموعات « أ « و« ب» و« ج» لصالح بنك الاستثمار القومي علي مدي عقود والتي تضمنها وزارة المالية وتوجه حصيلتها إلي تمويل مشروعات التنمية وفق الخطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
قدر عكاشة قيمة شهادات الاستثمار الحالية التي يديرها البنك الاهلي المصري لصالح بنك الاستثمار القومي بأكثر من 100 مليار جنيه وفق اخر ميزانية عن العام المالي السابق 2013 – 2014 حتي 30 يونيو 2014... في الوقت الذي تصل قيمة الشهادات البلاتينية التي يصدرها البنك الاهلي المصري لعملائه لأكثر من 156 مليار جنيه.
توقع أن تحظي الشهادة الجديدة لقناة السويس باقبال لا يقل بأي حال عما حظيت به شهادات الاستثمار المجموعة «أ» و«ب» و«ج»... كذلك الشهادات البلاتينية... بل تتجاوزها لاعتبارات المشروع القومي الذي توجه اليه حصيلة الشهادة الجديدة... اضافة للعائد المميز عليها الذي يصل إلي 12% سنوياً.
أكد منير الزاهد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة... الانتهاء من كافة الترتيبات داخل بنك القاهرة لاصدار الشهادات الجديدة بالتنسيق بين ادارات البنك والفروع تمهيداً لبدء طرحها... مشيراً إلي انشاء ادارة خاصة داخل بنك القاهرة لتتولي عملية اصدار الشهادات الجديدة لصالح هيئة قناة السويس.. أشار إلي أن اختيار شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة لصالح هيئة قناة السويس اجراء في منتهي الذكاء لاكثر من سبب لعل أهمها إلي جانب أنه يوفر السيولة للمشروع القومي.. انه يخلق طلبا علي الاقتراض من البنوك بضمان الشهادات بما يصل إلي 90% من قيمة الشهادة بما يحرك الركود الذي يشهده السوق المصرفي حالياً ويعمل علي إنعاش سوق الطلب علي القروض للاستثمار وخلق فرص عمل.
أضاف الزاهد أن طرح أسهم لتمويل مشروع القناة الجديدة كان من شأنه سحب السيولة من السوق لشراء الاسهم دون دخولها الجهاز المصرفي... في الوقت الذي لا يمكن الاقتراض بضمانها وهو ما لا يتيح للبنوك توظيف السيولة العالية لديها.. أشار رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة... إلي أن أهم ما يميز شهادة الاستثمار الجديدة... علاوة علي اصدارها لتمويل مشروع القرن لمصر... ارتفاع العائد عليها إلي 12% الاعلي بالسوق المصرفي المصري مقارنة بالعائد علي الشهادات والودائع الاخري مع احتساب العائد من أول يوم .
أضاف الزاهد أن الشهادات الجديدة تدعم موقف الجنيه المصري أمام العملات الاخري خاصة الدولار في ظل ارتفاع العائد عليها بما يدعو المودعين إلي التحول من الدولار إلي الجنيه للاستفادة من العائد المرتقع بما يحد من الطلب علي الدولار.
أشار إلي أن الشهادات أيضاً لا تتيح أي رهن أو إرتفاق علي هيئة قناة السويس بما يجعلها الافضل لتمويل مشروع مثل حفر القناة الجديدة بعيداً عن الاسهم التي تعد سند ملكية... أو السندات التي تعتبر رهنا علي الهيئة.
أضاف أن الشهادات كونها مضمونة من جانب الحكومة ممثلة في وزارة المالية يضعها في مقدمة أولويات المستثمر... اضافة إلي ارتفاع العائد عليها بما يتجاوز معدلات التضخم الحالية.
أشار إلي أن السماح للبنوك الاخري غير المشاركة في اصدار الشهادات الجديدة ببيع الشهادات لعملائها من خلال فروع البنوك الاربعة المشاركة بعملية الاصدار من شأنه توسيع دائرة البيع للشهادات في وقت ينتظر أن تشهد فروع البنوك المشاركة طلباً غير مسبوق علي الشراء من جانب عملاءها.
كشف الزاهد عن اتجاه يجري دراسته حالياً مع البنك المركزي المصري لتخصيص فترة اضافية يومية بفروع البنوك المشاركة عقب انتهاء فترة عملها اليومي في الاوقات المعتادة ليتم خلالها بيع الشهادات لجمهور العملاء في ظل توقعات ان يصل متوسط المترددين علي كل فرع إلي 550 عميلا يومياً بما يتطلب فترات اضافية لتنفيذ طلباتهم... علاوة علي العملاء الاخرين العاديين من عملاء البنك.
أكد طارق قنديل رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس... استعداد البنك تماماً لاستقبال عملائه الحاليين والمستهدفين من راغبي شراء الشهادات الجديدة.. أضاف أن فروع البنوك الاربعة المشاركة بعملية طرح الشهادات الجديدة تغطي كافة المناطق الجغرافية بجميع المحافظات بما ييسر مهمة عملاء البنوك لشراء الشهادات.
أكد الاتفاق علي الشكل النهائي للشهادة الجديدة التي تتولي عملية طباعتها مطبعة البنك المركزي المصري بالاتفاق مع البنوك المشاركة وفق ارقام متسلسلة لكل بنك بالشهادات التي يتولي بيعها لعملائه... مشيراً إلي توافر نماذج الشهادات لدي فروع البنوك المشاركة انتظاراً لبدء طرحها عقب اعلان تفاصيل الطرح من جانب محافظ البنك المركزي المصري اليوم.