علمت " الاخبار " أنه من المنتظر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً قراراً جمهورياً بقانون تنظيم إصدار شهادات "قناة السويس" الجديدة تمهيداً لبدء طرحها من جانب البنوك العامة الأربعة... البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس. يوقع رؤساء البنوك الأربعة ورئيس هيئة قناة السويس بعد غد بروتوكولات التعاون بين البنوك والهيئة التي تتيح للبنوك اصدار الشهادات الجديدة لصالح هيئة قناة السويس... في الوقت الذي ينتظر أن تبدأ البنوك طرح الشهادات الجديدة من الاثنين أو الثلاثاء علي أقصي تقدير. قالت مصادر مصرفية ل "الاخبار" أن القرار الجمهوري بقانون يحدد طبيعة الشهادات الجديدة التي تصدر بفئات 10 جنيهات ومضاعفاتها... و100 جنيه ومضاعفاتها... و1000 جنيه ومضاعفاتها من خلال أكثر من 1000 فرع للبنوك الأربعة تغطي كافة المحافظات. وأكدت المصادر أن هيئة قناة السويس تلتزم في المقابل بسداد قيمة العائد علي الشهادات إلي البنوك الأربعة المصدرة وفق التوقيتات المحددة بالقرار الجمهوري... وكذلك قيمة الشهادات حال استحقاقها بعد 5 سنوات... علي أن تتولي فروع البنوك صرف العائد لحملة الشهادات كل 3 أشهر... وقيمة الشهادة نهاية المدة. وأشارت المصادر إلي أن وزارة المالية الضامن لقيمة وعائد شهادات قناة السويس الجديدة طوال فترة سريانها حتي تاريخ استحقاقها بالكامل... مؤكدين أن هيئة قناة السويس لديها من الموارد الحالية والتدفقات المستقبلية ما يتيح لها سداد كامل التزاماتها تجاه حملة الشهادات. توقعت المصادر أن تتجاوز قيمة الشهادات المبيعة كل التوقعات المنتظرة لها بما يتجاوز حاجز 50 مليار جنيه خلال فترة لن تزيد عن الشهر... في الوقت الذي تتكفل إيرادات هيئة قناة السويس وتدفقاتها النقدية بتغطية كامل قيمة الشهادات والعائد عليها.